در این پست با “آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۱۵ مهر” در خدمت شما هستیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهم ترین موضوعاتی است که برای تمامی افراد به شدت اهمیت دارد. در طرح ساماندهی کارکنان دولت افراد میتوانند به استخدام شدن و… برسند. من باب همین موضوعات است که تمامی افراد گوش و ذهنشان به دنبال اخبار طرح ساماندهی کارکنان دولت میباشد. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
آخرین خبرها از طرح ساماندهی کارکنان دولت
«رامین اناری» نماینده جمعی از کارگران قراردادی و شرکتی مشمول طرح ساماندهی در مورد پیگیری‌ها در زمینه تصویب این طرح به ایلنا گفت: روز دهم مهرماه به اتفاق «نوروزی» نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با «سلمانی» معاون جدید توسعه و منابع انسانی سازمان امور استخدامی کشور، جلسه داشتیم تا در مورد طرح ساماندهی و لزوم تصویب آن صحبت کنیم. حاضران در جلسه توافق داشتند که شرکت‌های پیمانکاری و دلال نیروی انسانی، نافی عدالت هستند و نظام برده‌داری نوین به راه انداخته‌اند.
این فعال کارگری افزود: سلمانی اظهار کرد که به مسائل اشراف داریم و از همه مشکلات اطلاعات کافی داریم. وی با تاکید بر نقش مخرب شرکت‌های پیمانکاری اذعان داشت که موافق طرح ساماندهی استخدام و تصویب و اجرای آن است. به گفته وی «رفیع‌زاده» رئیس جدید سازمان امور استخدامی کشور نیز با طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران موافق است و تاکید کرد که اجرای طرح ساماندهی به هیچ وجه بار مالی ندارد و حذف پیمانکاران به هزینه‌های سربار دولت نمی‌افزاید.
به گفته اناری، آنچه در نشست دهم مهر دیدیم این بود که مدیران و روسای جدید سازمان امور استخدامی کشور، آن ۱۲۰ همت بار مالی ادعایی طرح ساماندهی را که «میثم لطیفی» رئیس پیشین و معاونان وی قبلاً بارها مطرح کردند و با استناد به آن مانع تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران می‌شدند را قبول ندارند.
وی افزود: مدیران اسبق سازمان امور استخدامی با این ادعا که اجرای طرح ساماندهی در نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی حدود ۱۲۰ همت بار مالی سربار دارد و دولت نمی‌تواند از پس این هزینه هنگفت بربیاید، در مراحل مختلف با تصویب این طرح مخالفت شدید می‌کردند. آنها با برگزاری جلسات مکرر با نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و رایزنی با آنها، اصرار داشتند که به دلیل این بار مالی سنگین، نباید تصویب و پیاده‌سازی طرح ساماندهی در دستور کار قرار بگیرد و مقابل تصویب طرح می‌ایستادند. مدیران جدید سازمان امور استخدامی اما این ادعا را قبول ندارند و معتقدند که حذف پیمانکاران برای دولت بار مالی ندارد.
این فعال کارگری با ابراز خوشوقتی از این موضع‌گیری تاکید کرد: طرح ساماندهی و حذف واسطه‌ها از تمام نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی کشور، هیچ‌گونه بار مالی ندارد. نه تنها هزینه سربار ایجاد نمی‌کند بلکه با از میان برداشتن واسطه‌های سودجویی که بخش قابل توجهی از هزینه‌های مربوط به مزد و حقوق کارگران را برای خودشان برمی‌دارند و به جیب می‌زنند، موجب صرفه‌جویی معنادار می‌شود. اجرای این طرح از بار مالی دولت می‌کاهد و هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد را کاهش می‌دهد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه نشست دهم مهر مثبت بود و امیدواریم اتفاقات خوبی در راه باشد و انتظار کارگران شرکتی و قراردادی نهادها بیش از این به درازا نکشد، تصریح می‌کند: طرح ساماندهی ناظر بر حدف پیمانکاران و واسطه‌هاست و منجر به عقد قرارداد مستقیم با کارگرانی می‌شود که سال‌هاست در نهادهای مختلف زحمت می‌کشند اما پاداش این زحمات به جیب دیگران سرازیر می‌شود.
اناری در پایان اضافه کرد: تا امروز بخش قابل توجهی از هزینه‌های حقوق و دستمزد دولت به جیب پیمانکاران رفته است و اگر منصفانه نگاه کنند، حذف پیمانکاران به نفع همه است حتی خود دولت./شایانیوز
بحث ساماندهی کارکنان دولت در حال تبدیل به یک معضل است
جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو درباره تعیین تکلیف مصوبه ساماندهی کارکنان دولت و همچنین آخرین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، عنوان کرد: هنوز اعلام نظر نکرده است. ما هم در مجلس به شدت پیگیر ساماندهی کارکنان دولت هستیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واقعا بحث ساماندهی کارکنان دولت دارد تبدیل به یک معضل می‌شود، از آن طرف به شدت دستگاه‌ها مشکل نیروی انسانی دارند و نمی‌توانند از این نیروها استفاده کنند. بسیاری از نیروهای توانمند در بخش‌های طرحی و شرکتی هستند که از این‌ها نمی‌توانند استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: گاهی بعضی از دستگاه‌ها واقعا بیش از ۸۰ درصد نیروهای‌شان از کارکنان قراردادی است و این باعث شده که موضوع کاملا قفل و با مشکلاتی روبه‌رو شوند. مجلس تمام رایزنی‌های خودش را انجام می‌دهد تا این راه آزاد شود و این قانون ابلاغ شود./ایلنا
اندیشه معاصر
