در این مطلب می خواهیم به سوال “آیا حقوق حداقل بگیران بیش از ۱ میلیون تومان یا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد؟ / نگاهی به تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ و تأثیر آن بر قدرت خرید بازنشستگان!” پاسخ دهیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، مسئله حداقل‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های عمده در مدیریت این سازمان و ارائه خدمات به بازنشستگان تبدیل شده است. با نزدیک شدن به زمان اجرای طرح همسان‌سازی و متناسب‌سازی برای تمام صندوق‌های بازنشستگی (از جمله کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی)، عدم شمول حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی در این طرح‌ها، بار روانی بیشتری بر مشکلات این دسته از بازنشستگان افزوده است. با این حال، مبالغ واریز شده در قالب همسان‌سازی و متناسب‌سازی برای بسیاری از متوسط‌بگیران صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی نیز ناامیدکننده بوده است.
از آنجا که عناوین افزایشی حقوق مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر بیش از سایر بازنشستگان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و دریافتی‌های محدود آنها (حدود ۱۰ میلیون تومان یا کمتر) حس تبعیض را در آنها ایجاد کرده، به نظر می‌رسد دولت باید به‌طور ویژه‌تری از این قشر حمایت کند. این دسته از بازنشستگان که حدود ۷۰ درصد (نزدیک به ۳ میلیون) از کل بازنشستگان را تشکیل می‌دهند، نیازمند توجه بیشتری هستند.
تمامی محاسبات و استدلال‌های حقوقی از سوی دولت، مجلس و فعالان حقوق بازنشستگی نشان می‌دهد که از نظر منطقی، بازنشستگان حداقل‌بگیر تأمین اجتماعی طبق قانون مشمول متناسب‌سازی حقوق نیستند. اما این بازنشستگان به درستی اشاره می‌کنند که فاصله قابل توجهی با سایر نیروهای متوسط‌بگیر دولتی و بخش خصوصی دارند و بیش از همه در مضیقه بوده و کمتر دیده شده‌اند.
این حس بی‌عدالتی و تبعیض همواره در میان این دسته از بازنشستگان وجود داشته است. به‌ویژه افرادی که در دوران خدمت خود حق بیمه حداقلی پرداخت کرده‌اند و برخی از آنها به ناحق حداقل‌بگیر شده‌اند، در صحنه‌های اعتراض به حقوق بازنشستگان، صدای خود را برای حق‌خواهی بلندتر از دیگران مطرح کرده‌اند.
در راستای اجرای ابلاغیه رهبری در سال ۱۴۰۱ و همچنین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق حداقل‌بگیران کاملاً قانونی است. در ماده ۹۶ این قانون تصریح شده است که سازمان تأمین اجتماعی موظف است مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل حداکثر یک بار در سال با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و با تصویب هیئت وزیران افزایش دهد. بنابراین، حتی اگر متنی مستقل در قانون بودجه وجود نداشت، دلایل کافی حقوقی برای افزایش حقوق حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی وجود داشت.
امسال به‌طور استثنایی در قانون بودجه، تبصره ۱۵ (بند چهارم و ردیف «د» آن) به موضوع حداقل‌بگیران اشاره شده که از دید بسیاری از مسئولان و حتی فعالان کارگری و بازنشستگی مغفول مانده است. طبق این بند، بر اساس اسناد بالادستی مانند ابلاغیه رهبری درباره سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، قانون اساسی و قانون برنامه هفتم توسعه، کلیه بازنشستگان، به‌ویژه حداقل‌بگیران، باید از منابع اختصاص یافته به صندوق تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.
در این بند، حمایت از بازنشستگان تحت عنوان «حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی» ذکر شده و منابع اختصاص یافته به این حوزه از بدهی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی تأمین می‌شود.
درباره موارد مصرف این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، در سند مصوبه بودجه سال جاری آمده است: «دولت موظف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و همچنین حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی را پرداخت کند.»
با این حال، در وزارت کار، تأمین اجتماعی و مجلس، مذاکراتی برای پرداخت مبالغی تحت عناوین دیگر برای بازنشستگان حداقل‌بگیر در حال انجام است، اما عنوان اختصاصی آن هنوز نهایی نشده است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۱۴۰۳، مبلغ ۳ میلیون تومان به‌صورت علی‌الحساب به کلیه بازنشستگان واریز شد و این امید را در بسیاری از بازنشستگان، از جمله حداقل‌بگیران، ایجاد کرد که افزایش مبلغ بیش از ۱ میلیون تومان به حقوق مستمری آنان به‌عنوان یک روند ثابت ادامه خواهد داشت. اما با عدم تداوم آن، این انتظار به‌وجود آمد که دولت بتواند این مبلغ و حتی بیشتر را به حقوق آنان بیفزاید.
کمیسیون اجتماعی مجلس به‌دنبال حمایت از حداقل‌بگیران است. ولی داداشی، نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در خصوص مشکلات ناشی از عدم افزایش حقوق و ترمیم مستمری حداقل‌بگیران گفت: «در قانون برنامه هفتم توسعه تأکید شده که اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی صرفاً مشمول غیرحداقل‌بگیران است. زیرا حداقل‌بگیران فعلی تقریباً با شاغلین هم‌رده خود متناسب هستند.»
وی افزود: «شاغلین حداقل‌بگیر فعلی بدون در نظر گرفتن مزایای جانبی و اضافه‌کار، ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان دریافت می‌کنند، در حالی که مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر ما ۹ تا ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند که حدود ۸۰ درصد حقوق شاغلین است. این در حالی است که بسیاری از بازنشستگان متوسط‌بگیر با رسته مدیریتی در کشور، با حقوق مستمری حدود ۱۲ میلیون تومان در شرایطی قرار دارند که شاغل هم‌رده آنان مزد ۲۵ میلیون تومانی و بیشتر دریافت می‌کند. این فاصله مابه‌التفاوت بسیار زیاد است و فلسفه متناسب‌سازی پر کردن این فاصله با شاغل هم‌رده است.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی با تأکید بر مشکلات معیشتی حداقل‌بگیران، اظهار کرد: «ما از بازنشستگان تأمین اجتماعی دعوت کردیم و گفتیم که درست است که در ماده ۲۸ برنامه هفتم این بازنشستگان تحت شمول قرار ندارند، اما مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کردیم که از محل منابع این سازمان بین ۱ تا ۲ میلیون تومان به حداقل‌بگیران اضافه پرداخت کند و مدیرعامل نیز این موضوع را پذیرفته و باید از پایان آبان آن را اجرایی کند.»
داداشی همچنین تأکید کرد: «این اضافه پرداخت نیاز به استفاده از عنوان خاصی ندارد و مسئولان باید طبق صلاح‌دید خود، این مبلغ را برای حمایت از حداقل‌بگیران پرداخت کنند. در مورد صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری نیز طی سه سال، افراد باید به ۹۰ درصد حقوق شاغل هم‌رده برسند. اگر مبالغ همسان‌سازی در مرحله اول زیر مبالغ متعارف است، باید این اشکالات حل شود.»
وی در پایان گفت: «برای اجرای طرح‌های حمایتی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، دولت باید مابقی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی که طبق قانون بودجه امسال باید پرداخت کند، را حتماً پرداخت کند و کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری این موضوع است.»
حمایت از حداقل‌بگیران تکلیف دولت است. علی اکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران، گفت: «دو موضوع بودجه اختصاصی دولت از محل بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و معیشت حداقل‌بگیران، از دغدغه‌های هر ساله ماست. ۶۰ تا ۷۰ درصد بازنشستگان این سازمان حداقل‌بگیر هستند و تمامی درآمدی که می‌توان برای افزایش حقوق آنها استفاده کرد، به تادیه بدهی دولت به تأمین اجتماعی بستگی دارد.»
وی افزود: «سازمان تأمین اجتماعی همواره با کسری بودجه مواجه است و به همین دلیل، بهبود وضعیت حداقل‌بگیران برای این سازمان به‌عنوان مهم‌ترین مشکل اجرایی، دشوار است.»
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: «ما از دولت انتظار داریم که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان که حق خودمان است و نه بودجه عمومی، به تأمین اجتماعی پرداخت شود. بدهی جاری دولت به سازمان تأمین اجتماعی بالای ۲۶ هزار میلیارد تومان در ماه است و قانونگذاران در بودجه این مبلغ را لحاظ کرده‌اند که نصف آن هم محقق نشده است.»
عیوضی با اشاره به انتقادات و اعتراضات همیشگی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: «دولت باید به گونه‌ای بدهی خود را پرداخت کند که طبق ابلاغیه رهبری، بدهی جدیدی ایجاد نشود. متأسفانه این اتفاق نیفتاده و نرخ تورم نیز ثابت نیست و هر روز در حال افزایش است.»
دبیر هیات مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به اینکه برخی از بازنشستگان حداقل‌بگیر کنونی به دلیل عدم توجه به آینده و پرداخت حق بیمه حداقلی، به این مشکلات دچار شده‌اند، گفت: «ما موظف به حمایت از این بازنشستگان هستیم. اما هر سال شاهدیم که سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه حداقلی دریافت کرده و از آن انتظار خدمات حداکثری وجود دارد. ما انتظار داریم که دولت از محل بدهی‌ها طبق قانون بودجه ۱۴۰۳ مبلغی برای بازنشستگان حداقل‌بگیر در نظر بگیرد.»
وی افزود: «مدیریت تأمین اجتماعی هیچ عمدی در پرداخت یا عدم پرداخت به بازنشستگان ندارد و به منابع سازمان نگاه می‌کند. کارگران بخش خصوصی و کارکنان صنوف و واحدهای تک‌نفره همواره از این مشکلات رنج می‌برند. حقوق بگیران سطح پایین به دلیل فقدان عدالت میان مستمری‌بگیران تضعیف شده‌اند و عدالتی که دولت آقای پزشکیان شعارش بوده، باید در پرداخت بودجه خود را نمایان سازد. در این راستا، سازمان برنامه و بودجه باید سنگ‌اندازی‌های همیشگی خود را متوقف کند.»
این فعال حقوق بازنشستگان در پایان خاطرنشان کرد: «در برخی موارد پیرامون متناسب‌سازی، اطلاعی از وضعیت شاغل هم‌رده نداریم تا بتوانیم متناسب‌سازی کنیم. این در صندوق کشوری بسیار آسان است، اما در تأمین اجتماعی به دلیل تغییرات متغیر، دشوارتر است. از آنجا که تعریف متناسب‌سازی در تأمین اجتماعی سیال است، باید اصل متناسب‌سازی را به گونه‌ای تعریف می‌کردیم که شامل حقوق‌های اندک نیز شود. این در مورد صندوق کشوری که فاقد حداقل‌بگیر است، مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما در مورد تأمین اجتماعی مشکل‌ساز است. طبق توافق ما با مدیرعامل تأمین اجتماعی، افزایش حداقل ۱۰ درصدی حقوق برای حداقل‌بگیران پذیرفته شده است.
