در تازه‌ترین اخبار منتشر شده از سایت خبری تحلیلی اندیشه معاصر، احمد میدری اعلام کرد که دولت سعی در این است تا حقوق کارگران را بر اساس نرخ تورم مشخص کند. او عنوان کرد که تا کنون این موضوع در دولت گفتگو نشده است و قرار است این موضوع در جلسه چهارشنبه آینده دولت مطرح شود تا رسیدن به نتیجه و استنتاج نهایی. هدف اصلی از این ایده آن است که بر اساس قوانین موجود و با پیش‌نمایش سطح معیشت کارگران و نرخ تورم، حقوق مناسبی برای آنان تعیین گردد.
چقدر احتمال دارد که حقوق کارگران افزایش یابد؟
او در همین راستا، به مبحث تعیین حقوق بر اساس صنف و منطقه پرداخت و ابراز داشت: «ما ترجیح می‌دهیم به‌صورت صنفی حقوق تعیین شود، چرا که روش منطقه‌ای اشکالاتی را به دنبال خود دارد. برای مثال، در مورد
معدن، استان‌ها می‌توانند بر اساس شرایط خاص خود، به تصحیح نرخ ثابت‌شده در سطح ملی بپردازند. ما آمادتیم که بر حسب توافق استان‌ها به نرخ کمتر یا بیشتر، آن را برای آن استان خاص بپذیریم. بنابراین، قصد داریم ترکیبی از روش صنفی و استانی برای تعیین حقوق کارگران اجرا کنیم.
چقدر احتمال دارد که حقوق کارگران افزایش یابد؟
میدری با بیان اینکه دولت قصد ندارد حقوق به کمتر از نرخ تورم برسد، عنوان کرد: برخی از نظره‌های اشتباه در فضای مجازی این است که دولت قصد دارد حقوق کارگران را کمتر از تورم تعیین کند. سعیداً کارفرمایان نیز نرخ‌های نزدیک به تورم را استقبال کرده‌اند. من در یک نظرسنجی که از چهار هزار کارگر و کارفرما اجرا کردم، بیش از ۵۰ درصد آن‌ها با نرخ‌های مشابه با تورم موافق بودند. این خبر می‌تواند مصداق خبر خوشی برای کارگران باشد.
او با تاکید بر تلاش‌های دولت برای بهبود شرایط معیشتی کارگران، گفت: با تعیین حقوق مناسب، قدم مؤثری در راستای بهبود وضعیت معیشتی کارگران برداشته و به توافقی می‌رسیم که توافق همه طرف‌ها را جلب کند.
این توضیحات زمانی ارائه شد که دولت در حال بررسی نهایی دستمزد کارگران برای سال آینده بود و سعی داشت تا با در نظر گرفتن نرخ تورم و سطح معیشت، حقوق مناسبی را تعیین کند.
پایان
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.
خبر آنلاین
