سایت سرگرمی روز :
در بخشی از اخبار شبکه تهران به نقل از ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، اعلام شد که باقیمانده سود سهام عدالت مربوط به سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ تا یک ماه آینده به حساب دارندگان این سهام واریز خواهد شد.
بر این اساس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف شده است تا باقیمانده سود را در تیرماه ۱۴۰۴ به حساب مشمولان واریز کند؛ البته مشروط به اینکه سودهای پرداخت‌نشده از سوی شرکت‌های سرمایه‌پذیر به طور کامل وصول شود.
این در حالی است که سود سهام عدالت معمولاً در نیمه دوم سال پرداخت می‌شود، اما امسال به دلیل پیگیری‌های انجام‌شده و با هدف تسویه کامل سود سال ۱۴۰۲، مرحله دوم پرداخت در تابستان انجام خواهد شد؛ اتفاقی که اگر محقق شود، می‌تواند رکورد جدیدی در زمان‌بندی پرداخت‌ها به ثبت برساند.
در مرحله نخست که در اسفند ۱۴۰۳ انجام شد، بخشی از سود سهام عدالت پرداخت شد. برای دارندگان برگه‌های سهام به ارزش ۴۹۲ هزار تومان، حدود ۷۴۴ هزار تومان واریز شد. سهام‌دارانی که ارزش اسمی سهام آنها ۵۳۲ هزار تومان بود، حدود ۸۰۵ هزار تومان دریافت کردند. همچنین آن دسته از مشمولانی که برگه یک‌میلیون‌تومانی داشتند، حدود ۱ میلیون و ۵۱۳ هزار تومان سود دریافت کردند.
اما تسویه کامل سود سال ۱۴۰۲ هنوز به سرانجام نرسیده و گروهی از مشمولان همچنان در انتظار دریافت باقیمانده سود خود هستند.
جعفری با تأکید بر اینکه اغلب شرکت‌های سرمایه‌پذیر تعهدات خود را ایفا کرده‌اند، افزود: تعلل برخی شرکت‌های متخلف مانع از تسویه کامل سود شده، اما شرکت سپرده‌گذاری در حال پیگیری و جمع‌آوری این مطالبات است.
بر اساس برخی گزارش‌ها، رقم مطالبات انباشته‌شده سهام‌داران از محل سودهای تحقق‌یافته سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در برخی موارد به بیش از دو میلیون تومان نیز رسیده است.
در صورت واریز مرحله دوم سود در تیرماه، می‌توان گفت که سنت دیرینه پرداخت پاییزی و زمستانی سود سهام عدالت شکسته می‌شود و شاید در آینده روند پرداخت سود سهام عدالت زودتر از موعد مرسوم انجام گیرد.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از بروز برخی تخلفات در ساختار مدیریتی شرکت‌های بورسی ذیل سهام عدالت گفت: بازگرداندن مدیریت سهام عدالت به دولت خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه است.
محمد معتمدی‌زاده، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به تخلف وزارت صمت در زمینه مداخله در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی مرتبط با سهام عدالت، نسبت به بازگشت دولت به مدیریت این سهام هشدار داد و گفت: سهام عدالت با هدف مردمی‌سازی از سال ۱۳۹۹ از مدیریت دولت خارج شد و بخشی از آن با درخواست مردم به خود آنها و بخشی دیگر به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار شد.
وی با بیان اینکه این مسیر با تأیید مقام معظم رهبری و تحقق سه شرط ایشان آغاز شد و در دولت شهید رئیسی نیز ادامه یافت، خاطرنشان کرد:، اما متاسفانه طی ۳ ماه گذشته که وزارت اقتصاد بدون وزیر اداره شد، وزیر صمت با همکاری برخی بخش‌های دیگر دولت، اقدام به تعیین نماینده از جانب دولت در شرکت‌هایی کرده‌اند که متعلق به سهام عدالت هستند. این اقدام به معنای بازگرداندن مدیریت به دولت بوده و طبعاً خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و مصوبه رهبر انقلاب در سال ۹۹ است.
معتمدی‌زاده ضمن انتقاد از روند انتصابات فامیلی و سلیقه‌ای در هیئت مدیره شرکت‌ها گفت: یکی از تبعات خسارت‌بار این اقدام غیرقانونی عقب‌گرد به رویه‌های گذشته خواهد بود، رویه‌هایی که در آن برخی افراد بدون تخصص لازم و صرفاً به‌دلیل نسبت فامیلی با مسئولان دولتی به‌عنوان مدیر منصوب می‌شدند. بدون شک این روند فسادزا و نگران کننده است و موجب تضعیف بخش خصوصی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین با اشاره به گستردگی فساد در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی اظهار داشت: بیشترین رانت و اختلاس در این شرکت‌ها رخ می‌دهد. این شرکت‌ها از ارز دولتی، یارانه انرژی و بودجه عمومی بهره‌مند هستند، اما شاهد حقوق‌های نجومی و باندبازی در آنها هستیم.
معتمدی زاده با تاکید بر اینکه دولت نباید به ساختار‌های رانتی گذشته بازگردد، گفت: هرگونه عقب‌گرد از اصلاحات ساختاری به زیان مردم و اقتصاد کشور است. بر همین اساس ما تخلف اخیر را به صورت جدی در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری خواهیم کرد. حتی اگر گزارشی یا شکایتی به‌صورت رسمی به ما ارجاع نشود، بنده شخصاً به‌عنوان شاکی موضوع را مطرح و پیگیری خواهم کرد تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.
