تجدیدپذیرها؛ پتانسیلی که نادیده گرفته‌ می‌شود

در این پست با موضوع “تجدیدپذیرها؛ پتانسیلی که نادیده گرفته‌ می‌شود” در خدمت شما هستیم.

تنها راهکار تأمین بخشی از نیاز صنایع و رفع بخشی از ناترازی ایجاد شده، سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر باتوجه‌به ۳۰۰ روز آفتابی و پتانسیل بالقوه کشور است.

در دنیای امروز، تغییرات اقلیمی و ناترازی‌های انرژی، کشورهای مختلف را به سمت استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی سوق داده است. اما باوجودآنکه ظرفیت‌های تجدیدپذیر در ایران در حدود ۱۲۴ گیگاوات برآورد شده، همچنان شاهد رشد کند صنعت تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری اندک در این حوزه هستیم. ظرفیت انرژی خورشیدی و بادی به ترتیب ۷۱ و ۴۹ گیگاوات، بیش از ۹۷ درصد از مجموع پتانسیل موجود کشور را به خود اختصاص داده است. اما عملکرد صنعت تجدیدپذیر در زمینه جذب سرمایه‌گذاری و دست‌یابی به این پتانسیل‌ها، تا حدودی نامطلوب بوده و چالش‌های متعددی مانند یارانه‌های سوخت و کمبود منابع مالی، مانع از پیشرفت سریع این قطاع شده است. برای بررسی عمیق‌تر وضعیت سرمایه‌گذاری، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی انرژی‌های تجدیدپذیر، با صمیمی، رئیس هیئت‌مدیره گروه سرمایه‌گذاری دماوند به گفت‌وگو نشسته‌ایم. این مصاحبه به بررسی مدل‌های سرمایه‌گذاری، چالش‌های موجود و تأثیرات جدیدترین تحولات بازار انرژی ایران می‌پردازد:

روند سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیر را چطور می‌بینید؟

آمار افزایش ظرفیت‌های تجدیدپذیر در دهه ۹۰ در نمودار زیر قابل مشاهده است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود در طی ده سال ظرفیت تجدیدپذیر از ۹۲ مگاوات به ۱۰۳۶ مگاوات رسیده است. این در حالی است که مجموع پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر برای تولید برق در کشور حدود ۱۲۴ گیگاوات برآورد شده است. انرژی خورشیدی با ۷۱ گیگاوات و بادی با ۴۹ گیگاوات بیش از ۹۷ درصد از کل پتانسیل موجود کشور در این حوزه را به خود اختصاص می‌دهند و به همین دلیل بایستی در اولویت قرار گیرند (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۲).

بنابراین عملکرد صنعت تجدیدپذیر در بحث سرمایه‌گذاری قابل‌قبول نبوده و فاصله زیادی با پتانسیل‌های اقلیمی کشور دارد. در کشور ایران باتوجه‌به یارانه سوخت و اختصاص بالغ بر ۳۰ درصد از گاز تولیدی کشور به بخش نیروگاهی، سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیر بسیار اندک بوده و تا پایان مهر ۱۴۰۳، انرژی تجدیدپذیر سهم ۱.۴ درصدی از ظرفیت منصوبه نامی کشور را داشته است.
از سوی دیگر، باتوجه‌به ناترازی‌های کشور در زمینه برق و گاز، به‌غیراز سرمایه‏‌گذاری در حوزه تجدیدپذیر، چاره و راهکاری متصور نیستیم. گزارش‌‏های کارشناسی حاکی از عدم‌النفع ۲۰ میلیارددلاری قطعی برق صنایع است که این عدم‌النفع در زمستان باتوجه‌به قطعی و برنامه خاموشی گاز مجدداً تکرار خواهد شد. به‌عنوان‌مثال عدم‌النفع دولت به دلیل محدودیت عرضه گاز طبیعی خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و افزایش عرضه گاز طبیعی به بخش خانگی و تجاری نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار برآورد و کاهش ارزآوری کشور تا ۲۰۰۴ میلیون دلار خواهد بود؛ لذا تنها راهکار تأمین بخشی از نیاز صنایع و رفع بخشی از ناترازی ایجاد شده، سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر باتوجه‌به ۳۰۰ روز آفتابی و پتانسیل بالقوه کشور است.

یکی از آمارهای قابل‌تأمل قرارگرفتن ایران در رتبه دوم انتشار CO2 در جهان در سال ۲۰۲۳ و رتبه دوم یارانه انرژی در جهان در همین سال (با سهم ۱۳.۲ درصد از کل یارانه جهان) و نیز رتبه دوم جهان در سهم یارانه اعطا شده نسبت به تولید ناخالص داخلی یا GDP است.

آمار فوق نشان می‌‏دهد در حال حاضر سرمایه‌‏گذاری در حوزه تجدیدپذیر نه‌تنها یک نیاز؛ بلکه یک ضرورت است. چرا که پیاده‏‌سازی قوانین و مکانیزم‏‌های کنترل کربن (قوانین Carbon Border Adjustment Mechanism برای صادرکنندگان) در سال ۲۰۲۶ در دنیا باعث ازدست‌رفتن بازار صادراتی صنایع ما نیز خواهد شد.

چه مدل‌های سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های تجدیدپذیر در ایران وجود دارد و کدام یک از آنها بیشتر موردتوجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند؟

عمده مدل‌های قراردادی برای احداث و بهره‌برداری از نیروگاه تجدیدپذیر شامل موارد زیر هستند:
قراردادهای ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف که در این قراردادها، سرمایه‌گذاران از فروش برق تولیدی طی قرارداد ۲۰ساله فروش تضمینی اطمینان خاطر دارند. نرخ فروش تضمینی برق متناسب با تورم و شاخص‌های اقتصادی ابتدای سال به‌صورت سالانه تعدیل می‌شوند. همچنین امکان عرضه برق قابل‌تولید به‌صورت عرضه فیزیکی/ گواهی تولید برق تجدیدپذیر در بورس انرژی پس از طی مراحل اخذ مجوز از ساتبا وجود دارد. باوجود این مزایا، سرمایه‌گذار در این روش با ریسک‌هایی نیز روبه‌رو است از جمله اینکه، نرخ در قرارداد فروش به‌صورت ریالی است هرچند که نرخ تعدیل موجود در قرارداد بخشی از این ریسک را پوشش می‌دهد و نیز تأخیر در دریافت مطالبات فروش برق در اثر کمبود تخصیص منابع مالی دولتی به ساتبا وجود دارد. در مجموع این روش مناسب افراد حقیقی، شرکت‌ها و صنایع کوچک و شرکت‌های مستقر در شهرک تخصصی خورشیدی، شهرک‌های صنعتی و زمین‌های شخصی است.

روش قراردادی دیگر، احداث نیروگاه با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی است. در این روش، قرارداد فروش تضمینی به‌صورت ارزی با نرخ توجیه‌پذیر منعقد می‌شود. بازگشت سرمایه بین ۴ تا ۶ سال تضمین می‌گردد و شانس بیشتری برای دریافت تسهیلات ارزی وجود دارد و نیز قابلیت اجرایی تا ظرفیت‌های بالا در این حالت میسر است. بااین‌وجود این روش نیز با ریسک‌هایی روبه‌رو است که عبارت‌اند از: نیاز به اخذ مجوز ساتبا از شورای اقتصاد و دریافت تضامین از سرمایه‌گذار در مراحل برگزاری مناقصه، عقد قرارداد فروش تضمینی، احداث، بهره‌برداری. در مجموع این روش به شرکت‌های حقوقی با توانایی بالای سرمایه‌گذاری توصیه می‌شود.

روش دیگر برای ورود به صنعت تجدیدپذیر، احداث نیروگاه تجدیدپذیر توسط صنایع و تهاتر با برق موردنیاز است. در این شیوه، امکان بیشتر تأمین مالی از منابع داخلی شرکت‌ها مطرح است. تعهدات ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان پوشش داده شده و صنعت از پرداخت جریمه معاف می‌گردد. برخورداری از مزایای ماده (۴) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، عدم قطع برق تولیدی در زمان پیک مصرف و دریافت برق هموار، از دیگر مزیت‌های این روش هستند. علی‌رغم مزیت‌های مطرح شده، این روش خواب سرمایه صنعت در ساخت نیروگاه و نیز ورود صاحبان صنایع به فعالیت غیرتخصصی نیروگاه داری را به همراه خواهد داشت. در مجموع، صنایع بزرگ و شهرک‌های صنعتی، گزینه‌های مناسب برای بهره‌مندی از این شیوه سرمایه‌گذاری هستند.

در روش دیگر، سرمایه‌گذاران قادرند در قالب عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس، وارد حوزه تجدیدپذیر گردند. مزایای این شیوه، دریافت بهای فروش برق به‌صورت نقد و قیمت بالای معاملات برق در تابلوی سبز بورس خصوصاً در چهار ماه سال که انرژی‌های خورشیدی و بادی بیشترین میزان تولید را دارند؛ هستند. همچنین، اطمینان از “قطع نشو” بودن برق معامله شده در بورس از مزایای ویژه این مدل قراردادی است (در شرایط فعلی تنها برقی که به‌طورقطع در زمان اوج مصرف مشمول سیاست‌های مدیریت مصرف نمی‌گردد، مربوط به برقی است که در بورس معامله می‌شود که باعث جذابیت این شیوه عرضه برق برای متقاضیان است) ریسک‌های این نوع قراردادها شامل اثرپذیری قیمت خریدوفروش برق از سازوکار عرضه و تقاضای برق در بورس و ریالی بودن درآمد فروش برق هستند. این مدل قراردادی می‌تواند برای افراد حقیقی و شرکت‌های با توان سرمایه‌گذاری متوسط نیز مناسب باشد.

در پایان مدل قراردادی دیگری که تاکنون به‌صورت بالفعل درنیامده است؛ اما به‌عنوان یکی از شیوه‌های بالقوه برای بخش تجدیدپذیر در ظرفیت‌های قانونی تعریف شده است، عبارت از صادرات برق تجدیدپذیر در ماه‏های غیرپیک است. در این شیوه، فروش برق به‌صورت ارزی است و امکان بیشتری برای تأمین مالی خارجی و یا تأمین مالی از صندوق توسعه ملی به دلیل کسب درآمد ارزی وجود دارد. بااین‌وجود ریسک این روش، تأثیرپذیری درآمد پروژه از نوسانات قیمت در بازارهای صادراتی است. باتوجه‌به دستورالعمل صادرات برق، شرکت‌های حقوقی با توانایی بالای سرمایه‌گذاری گزینه‌های مناسب برای استفاده از این مدل قراردادی هستند.

مدل قراردادی مبتنی بر فروش برق در تابلوی سبز، با فراهم کردن شرایط اتصال مستقیم و بدون واسطه دولت بین خریدار و فروشنده و امکان فروش برق در این قالب شرایط جذابی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.

همچنین تمامی این روش‌ها به‌صورت عمومی با ریسک تخصیص ارز و ثبت سفارش تجهیزات تجدیدپذیر و نیز تخصیص و دریافت زمین مواجه هستند که منجر به بروز تأخیرات قابل‌توجه در اجرای پروژه‌ها شده است.
درگذشته عمده سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته بر اساس مدل‏های قرارداد خرید تضمینی بلندمدت ۲۰ساله ذیل ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف صورت‌گرفته است؛ اما باتوجه‌به عدم موفقیت این مدل‌ها در سه سال گذشته، سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای به قراردادهای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و پتانسیل سوخت صرفه‌جویی شده معطوف داشتند به‌طوری‌که بالغ بر ۱۰ هزار مگاوات پروژه تجدیدپذیر از این محل به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است. روش مبتنی بر فروش برق در تابلوی سبز نیز روش دیگری است که به‌صورت فزاینده موردتوجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است و انتظار می‌رود در آینده بیش از سایر روش‌ها، فرصت رشد داشته باشد. مدل قراردادی مبتنی بر فروش برق در تابلوی سبز، با فراهم کردن شرایط اتصال مستقیم و بدون واسطه دولت بین خریدار و فروشنده و امکان فروش برق در این قالب شرایط جذابی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.

بزرگ‌ترین چالش‌ها و موانع پیش روی سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران چیست و چگونه می‌توان بر آنها فائق آمد؟

انرژی‏های تجدیدپذیر زمینه جدیدی از احداث نیروگاهی در کشور محسوب می‌گردد؛ چراکه تاکنون سهمی بیش از ۲ درصد از کل ظرفیت منصوب کشور نداشته است؛ لذا چالش‌هایی در پیش روی آن قرار دارد که در انواع دیگر نیروگاهی شناسایی نشده است. از جمله آن می‏توان به موارد ذیل اشاره کرد:چالش نخست، دشواری تأمین مالی است. تأمین منابع مالی یکی از بزرگ‌ترین مسائلی است که گلوگاه تحقق هر پروژه است. مشکلات مربوط به تأمین مالی باتوجه‌به سبقه‌ای که پروژه‌های نیروگاهی در توانایی بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی داشته‏اند موجب سلب اعتماد نهادهای تأمین‌کننده منابع مالی نسبت به پروژه‌ای این صنعت شده است. ازآنجایی‌که تأسیس هر مگاوات نیروگاه خورشیدی به طور متوسط ۶۰۰ هزار دلار و هر مگاوات نیروگاه بادی ۹۰۰ هزار دلار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، متوسط سرمایه‌گذاری موردنیاز برای هر مگاوات انرژی تجدیدپذیر را می‌توان ۶۷۵ هزار دلار در نظر گرفت؛ بنابراین احداث ۲۴۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در یک سال بر اساس پیش‌بینی برنامه هفتم توسعه، نیازمند ۱.۶۲ میلیارد دلار منابع مالی است. در این راستا ایجاد بستر فروش به صنایع و نیز صادرات برق توسط بخش خصوصی می‏تواند به جلب مجدد اعتماد کمک شایانی نماید. همچنین باتوجه‌به آنکه چین بزرگ‌ترین تولیدکننده تجهیزات خورشیدی در دنیا است، اختصاص بخشی از خط اعتباری چین جهت تأمین تجهیزات از این کشور می‏تواند پیشران پروژه‏های این بخش باشد. به‌طورکلی، ایجاد زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای بخش خصوصی کشور جهت استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی، پیش‌فروش گواهی‌های سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر، فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی برای حل مشکل تأمین مالی ضروری است. مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق این مهم صدور ضمانت‌نامه دولتی (Sovereign Guarantee) برای بخش خصوصی (به استناد جزء (الف) ماده (۲۸) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها) است که در صورت اجرایی‌شدن این امر، سرمایه‌گذاران و فایننسورهای چینی به بخش تجدیدپذیر ورود می‌کنند. همچنین پیش‌فروش گواهی‌های صرفه‌جویی سوخت به‌منظور تأمین مالی (به استناد ظرفیت ماده (۲۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها) نیز در صورت اجرای صحیح راهگشا خواهد بود.

در کشور ایران باتوجه‌به یارانه سوخت و اختصاص بالغ بر ۳۰ درصد از گاز تولیدی کشور به بخش نیروگاهی، سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیر بسیار اندک بوده و تا پایان مهر ۱۴۰۳، انرژی تجدیدپذیر سهم ۱.۴ درصدی از ظرفیت منصوبه نامی کشور را داشته است.

چالش دوم به نبود جریان مالی پایدار به‌منظور پرداخت صورت‌وضعیت‌های سرمایه‌گذاران مرتبط است. در شرایط فعلی، قرارداد بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های تعریف شده برای سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیر (۷۸۴۵ از ۱۰۹۵۶ مگاوات) بر اساس ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید است و تقریباً کل پروژه‌های در حال بهره‌برداری بر اساس ماده (۶۱) منعقد شده است که در هر دو روش مشکل انباشت مطالبات و در نتیجه عدم بازگشت سرمایه وجود دارد. در هر دو روش باید منابع مالی پایداری (اعم از نقدی و یا به شکل حواله سوخت صرفه‌جویی شده) برای ساتبا تعریف شود تا بتواند صورت‌وضعیت نیروگاه‌ها را بپردازد. هرچند که در یک سال گذشته بهبود قابل‌توجهی در تسویه مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر صورت‌گرفته است، اما در صورت ورود نزدیک به ۸ هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار و با فرض اینکه ۷۰ درصد آنها پروژه‌های ماده (۱۲) و ماده (۶۱) باشند، نیاز به حدود ۳۰ همت منابع برای پرداخت‌های قراردادی است؛ لذا مجدداً دغدغه نبود جریان مالی پایدار و عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌های سرمایه‌گذاران این بخش مطرح خواهد شد.

برای حل این مشکلات دو پیشنهاد به پشتوانه قوانین موجود مطرح است که اولی به بحث سوخت صرفه‏جویی شده مرتبط است و انتظارات در این بخش مشخصاً اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی انرژی، تضمین تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی و کاهش ریسک نکول آنها و راه‌اندازی حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی است. پیشنهاد دوم تخصیص بخشی از منابع مالی موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق (فروش برق به صنایع که تقریباً ۷۰ درصد کل منابع ورودی به وزارت نیرو را در بر می‌گیرد) به بخش تجدیدپذیر است.
چالش سوم در اثر تنوع اندک مدل‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت تجدیدپذیر خصوصاً مدل‌های متکی بر عدم حضور دولت در تجارت برق ایجاد شده است. تا قبل از سال ۱۴۰۲، تنها مدل سرمایه‌گذاری در صنعت تجدیدپذیر، عقد قرارداد فروش تضمینی با دولت بود. اما از زمان راه‌اندازی تابلو سبز بورس انرژی، مدل جدیدی مبتنی بر قرارداد با بخش خصوصی به مدل‌های قبلی اضافه گردید. نگرانی سرمایه‌گذاران خصوصی عدم تعهد به قوانینی است که جذابیت این بازار را تضمین نماید.

برای توسعه هر چه بیشتر این صنعت و به‌ویژه حمایت از مدل‌های سرمایه‌گذاری B2B، لازم است مصوبات و دستورالعمل‌های موجود در زمینه تابلو سبز (از جمله مفاد مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۶۹۳۸۴/۱۴۰۱ وزیر نیرو)، همچنان برقرار بماند که از جمله مهم‌ترین این مصوبات عدم قطع برق صنایعی است که برق خود را از تابلو سبز خریداری می‌نمایند. مسلماً عمق‌بخشی بیشتر به این مدل نیاز به وضع دستورالعمل و مصوبات تشویقی جدید نیز دارد.

چالش چهارم ناشی از دشواری تخصیص و تأمین ارز و مشکل ثبت سفارش تجهیزات تجدیدپذیر است. باتوجه‌به نیاز گسترده برق در کشور و برنامه‌ریزی وزارت نیرو جهت احداث ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی به طرق مختلف در حال حاضر ظرفیت تولید تجهیزات اصلی این نیروگاه‌ها در کشور فراهم نمی‏باشد. برنامه‏ریزی کشور جهت افزایش ظرفیت تولید داخلی تجهیزات اصلی این نیروگاه‌ها به تحقق این پروژه‌ها در کشور و افزایش توان سازندگان داخلی کمک خواهد نمود. درعین‌حال، بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، در حال حاضر ظرفیت ساخت داخل پنل خورشیدی سالیانه ۳۰۰ مگاوات و توربین بادی سالیانه ۱۰۰ مگاوات است. از طرف دیگر، حتی در مواردی نیز که ساخت داخل تجهیزات تجدیدپذیر صورت می‌گیرد، به علت کامل نبودن زنجیره تولید نیاز به واردات مواد خام و تجهیزات است؛ لذا از ارزبری پروژه‌ها کاسته نمی‌شود. بر اساس برآورد ساتبا، ارزبری پروژه‌های تجدیدپذیر شامل ارزبری مستقیم (واردات پنل، اینورتر و توربین بادی) و غیرمستقیم (واردات موردنیاز برای ساخت تجهیزات جانبی مانند ترانسفورماتور و تابلوها)، ۷۰ درصد است؛ بنابراین، از رقم ذکر شده (۱.۶۲ میلیارد دلار) نزدیک به ۱.۱۳۴ میلیارد دلار سالانه باید صرف واردات تجهیزات تجدیدپذیر (عمدتاً پنل و اینورتر خورشیدی و توربین بادی) شود. از طرف دیگر باید توجه داشت که معمولاً یکی از شرایط فایننسورها و سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود و سرمایه‌گذاری در یک بازار، استفاده از تجهیزات مدنظر خودشان است؛ لذا وزارت نیرو ناگزیر به واردات تجهیزات است. به دلیل اینکه سهمیه ارزی دو وزارت‌خانه صمت و نیرو به‌صورت واحد دیده می‌شود و تخصیص آن توسط وزارت صمت صورت می‌گیرد، وزارت صمت سهمیه ارزی را به شکل عادلانه‌ای میان زیر مجموعه‌های وزارت نیرو و صمت تقسیم نمی‌نماید. این مسئله منجر به مشکلات جدی برای واردات تجهیزات تجدیدپذیر از جمله پنل و اینورتر خورشیدی شده و اجرای پروژه‌ها را متوقف کرده است.

راهکار ریشه‌ای حل این مسئله این است که وزارت نیرو به‌صورت جداگانه از بانک مرکزی برای واردات تجهیزات زیر مجموعه‌های خود سهمیه ارز دریافت کند که منع قانونی نیز ندارد و وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی نیز تجربه موفقی برای حل مشکل خود به این شیوه داشته‌اند.

چالش پنجم به نبود هماهنگی میان ذی‌نفعان صنعت مرتبط است. همان‌گونه که در متن چالش‌ها و راهکارهای فوق مشخص است، به‌ثمررسیدن پروژه احداث ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف است. در صورت عدم ایجاد این هماهنگی و تعامل میان ذی‌نفعان متفاوت، پروژه اجرایی نمی‌شود. برای حل این مشکل، پیشنهاد می‌گردد کارگروهی زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور جهت ایجاد هماهنگی میان این مراجع تشکیل گردد. لازم به ذکر است که در دولت سیزدهم نیز بعد از گذشت چند سال و مواجهه با این مشکلات، این کارگروه تشکیل گردید و توانست در مدت کوتاهی که فعالیت داشت، تصمیمات مؤثری اتخاذ کند.

چالش پایانی اما حائز اهمیت بالا، فرایند طولانی و بروکراتیک تخصیص زمین است. نیروگاه‏های تجدیدپذیر نسبت به نیروگاه‌های حرارتی که نزدیک به ۸۴ درصد از سبد نیروگاهی کشور را تشکیل می‏دهد، زمین بیشتری نیاز دارند. دریافت زمین از منابع ملی به‌منظور احداث نیروگاه تجدیدپذیر نیازمند دریافت استعلامات از ۱۵ نهاد است که فرایندی زمان‌بر و با دیوان‌سالاری پیچیده است. این فرایند بین یک تا دو سال زمان می‌برد. قوانین بالادستی کشور در این زمینه متناسب نیاز فعلی و مشکلات ناترازی برق هم‌خوان نبوده و نیاز به اصلاحاتی دارد. شناسایی پهنه‌های مناسب برای انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص آنها باید در اولویت قرار گیرد (با درخواست وزارت نیرو از منابع طبیعی). همچنین تشکیل کارگروه‌های توسعه و آماده‏سازی زمین که در دنیا با عنوان Developer شناخته می‌شوند، می‌توانند به پتانسیل سنجی مناسب و رفع موانع تحویل زمین و آماده‏سازی زمین جهت تحویل به سرمایه‌گذار کمک کنند.

تابلوی سبز چه تأثیری بر جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر داشته است؟
ناترازی انرژی برق در کشور و افزایش چشمگیر تقاضا نسبت به عرضه و اتصال مستقیم و بدون واسطه دولت مابین خریدار و فروشنده که برای اولین‌بار در صنعت برق در تابلو سبز بورس انرژی اتفاق افتاد باعث رشد چشمگیر ورود سرمایه‏گذاران از این طریق گردیده است. در شرایط فعلی این مدل قراردادی تنها مدلی است که در آن دولت در تجارت برق حضور ندارد و قیمت برق در فضای عرضه و تقاضا و به‌صورت غیردستوری کشف می‌گردد.

از سوی دیگر، در حال حاضر بر اساس قوانین بالادستی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با دیماند بالاتر از یک مگاوات مکلف به احداث نیروگاه تجدیدپذیر و یا تأمین برق ۱ تا ۵ درصد از دیماند مصرفی از طریق تابلو سبز بورس انرژی هستند. باتوجه‌به افزایش عرضه برق از این بستر، می‏بایست نسبت به حفظ تقاضا جهت حفظ جذابیت سرمایه‏گذاری اقدام گردد که یکی از راهکارها افزایش سهم لازم‌التامین صنایع از ۵ درصد به ۲۰ درصد است.

چه فرصت‌ها و چالش‌هایی برای سرمایه‌گذاران در بورس انرژی وجود دارد و چگونه می‌توان این چالش‌ها را به حداقل رساند؟

تابلوی سبز در بورس انرژی به گواه شواهد موجود قادر است فرصت‌های ارزشمندی برای جذب سرمایه به صنعت تجدیدپذیر فراهم آورد.

مقایسه قیمت فروش برق در تابلوی سبز و نرخ پایه خرید تضمینی نشان می‌دهد در فاصله خرداد ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۳ میانگین وزنی قیمت فروش برق در تابلوی سبز بورس انرژی ۲۹۶۶۱ ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت بوده است. لازم به ذکر است در ماه‌هایی که با کمبود برق و ناترازی روبه‌رو هستیم، این رقم بسیار بیشتر است. برای مثال میانگین وزنی قیمت برق در تابلوی سبز بورس در خرداد ۱۴۰۳، ۵۷۳۸۰ ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت بوده است. درحالی‌که نرخ پایه خرید تضمینی سال ۱۴۰۲، برای نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس ۲۰ کیلووات و کمتر و بین ۲۰ کیلووات تا ۱ مگاوات به ترتیب ۲۵۰۰۰ و ۲۲۰۰۰ ریال و برای نیروگاه‌های بادی ۲۵۰ کیلووات و کمتر و بین ۲۵۰ کیلووات تا ۱ مگاوات به ترتیب ۲۲۵۰۰ و ۱۷۰۰۰ ریال بوده است؛ بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌شود، میانگین قیمت فروش برق در تابلوی سبز بورس انرژی بالاتر از نرخ پایه قراردادهای خرید تضمینی تجدیدپذیر بوده است. ضمن آنکه معامله برق در تابلوی سبز به این صورت است که برق برای ماه بعد پیش‌فروش می‌شود و بهای آن دریافت می‌شود درحالی‌که در قراردادهای خرید تضمینی صورت‌وضعیت‌ها بعد از ۴۵ روز پرداخت می‌شود. یعنی مجموعاً، زمان نقدشوندگی بهای برق در دو روش، ۷۵ روز به نفع روش تابلوی سبز بورس انرژی فاصله زمانی دارد.

مؤلفه مثبت دیگری که در زمینه خریدوفروش برق در تابلوی سبز وجود دارد، قطع‌نشدن برق خریداری شده از این تابلو حتی در روزهای اوج مدیریت مصرف بار است. در شرایطی که حتی صنایع ماده (4) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که اقدام به ساخت نیروگاه کرده‌اند، از قطعی برق در تابستان ۱۴۰۳ به طور کامل مصون نماندند، برق خریداری شده از تابلوی سبز بورس انرژی تنها راه پایدار تأمین برق است که تاکنون مشمول سیاست‌های مدیریت مصرف نشده است. ازآنجایی‌که این امتیاز بسیار ارزشمندی است، پیش‌بینی می‌شود در آینده فرصت‌های قابل‌توجهی از طریق توسعه قراردادهای مبتنی بر فروش برق در تابلوی سبز ایجاد گردد.

بنابراین در جمع‌بندی می‌توان فرصت‏های این مدل قراردادی را شامل شفافیت در قیمت‏گذاری و بهبود اعتماد عمومی، کاهش انحصار و افزایش رقابت، امکان برنامه‏ریزی بهتر برای تولیدکنندگان، اطلاع‌رسانی لحظه ‏ای و تقویت قدرت تحلیل بیان کرد.

از سوی دیگر، در شرایط فعلی توسعه این تابلو با دو چالش روبه‌رو است. خریدوفروش برق در تابلوی سبز مزیتی است که برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر تعریف شده است. ازاین‌رو چنانچه به سایر نیروگاه‌ها مجوز فروش برق در این تابلو داده شود، افزایش بیش از حد عرضه نسبت به تقاضا قادر است بر روی قیمت خریدوفروش تأثیر بگذارد و جذابیت سرمایه‌گذاری به پشتوانه فروش برق در تابلوی سبز را از بین ببرد. باید توجه داشت این نگرانی خصوصاً پس از انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۴ که برای نخستین‌بار شرایطی را برای فروش برق نیروگاه اتمی بوشهر در بورس انرژی ایجاد کرد، شدت گرفته است.
از سوی دیگر، ظرفیت خریدوفروش برق در تابلوی سبز در شرایط فعلی محدود است و چنانچه مقرر باشد در آینده این شیوه قراردادی قادر به جذب سرمایه‌های قابل‌توجه برای توسعه صنعت تجدیدپذیر باشد، بایستی تقاضای مناسبی نیز برای خرید برق تجدیدپذیر در این بستر ایجاد گردد. ورود صنایع بزرگ به‌منظور تأمین برق از محل خرید برق در تابلوی سبز می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
در جمع‌بندی چالش‌های این مدل قراردادی در درجه اول شامل نوسان قیمت برق در تابلو است که متأثر از تورم و تغییرات نرخ ارز و ورود بازیگران جدید خواهد بود و بر توجیه‏پذیری اقتصادی پروژه‌ها مؤثر است. همچنین وابستگی به سیاست‌های دولتی و تغییر در قوانین و مقررات می‌تواند بر عملکرد بورس انرژی و روند قیمت‌ها مؤثر باشد.

تا چه حد شفافیت فعالیت‌ها و معاملات در تابلو برق سبز می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار انرژی‌های تجدیدپذیر تأثیر بگذارد؟
با افزایش نظارت بر بورس انرژی و تلاش برای شفافیت بیشتر، انتظار می‌رود که اعتماد عمومی به این بازار افزایش یابد. این اعتماد می‌تواند باعث جذب بیشتر مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به بازار بورس انرژی شود و به پایداری و رشد بیشتر این بازار کمک کند.

چه اقداماتی باید توسط نهادهای مسئول انجام شود تا زیرساخت‌های بورس انرژی برای حمایت از پروژه‌های تجدیدپذیر بهبود یابد؟
سه اقدام در این زمینه مطرح است. نخست آنکه متناسب با افزایش تمایل سرمایه‌گذاران نیروگاهی و افزایش عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس، تقاضا برای برق نیز از طریق گسترش آگاهی و اطلاع‌رسانی خصوصاً توسط واحدهای صنعتی افزایش یابد تا سرمایه‌گذاران اطمینان داشته باشند قیمت‌هایی که برق در تابلوی سبز خریدوفروش می‌گردد، دارای توجیه اقتصادی برای بازگشت سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین افزایش سهم تقاضا و تکلیف قانونی صنایع جهت تأمین برق موردنیاز از تابلو سبز از ۵ درصد به حداقل ۲۰ درصد می‌تواند یکی از راهکارها باشد. عدم مداخله و رگولاتوری دولت در قیمت‏گذاری برق می‌تواند به تحقق این مهم کمک کند.

دوم آنکه، سرمایه‌گذاران باید اطمینان داشته باشند که مصوبات و دستورالعمل‌های موجود در زمینه تابلو سبز، همچنان برقرار بماند که از جمله مهم‌ترین این مصوبات عدم قطع برق صنایعی است که برق خود را از تابلو سبز خریداری می‌نمایند (مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۶۹۳۸۴/۱۴۰۱ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ وزیر نیرو با موضوع دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی).
و سومین راهکار به ایجاد امکان تأمین بخشی از منابع مالی پروژه از طریق پیش‌فروش برق در بازار تحت عنوان قراردادهای آتی و نیز مدیریت ریسک بازار مرتبط است.
آیا نمونه‌هایی از پروژه‌های موفق که از طریق بورس انرژی و تابلوهای سبز تأمین مالی شده‌اند، وجود دارد که بتوانید توضیح دهید؟

فروش برق در بورس انرژی بدون مداخله و رگولاتوری وزارت نیرو، از مواردی است که همواره موردنظر صندوق توسعه ملی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد تأمین‌کننده منابع مالی پروژه بوده است و بانک‌ها به‌عنوان عامل صندوق توسعه ملی وجود امکان فروش مستقیم به صنایع و مصرف‌کنندگان را یکی از شروط اصلی جهت صدور مصوبات تأمین مالی دانسته‌اند؛ لذا تحت این بستر تاکنون تعدادی از بانک‌ها برای پروژه‌های کوچک‌مقیاس مصوبات تأمین مالی صادر کرده‌اند و نیز، بنا بر اطلاعات دریافتی یکی از شرکت‌هایی که در قالب این قراردادها به احداث نیروگاه تجدیدپذیر ورود کرده است، این شرکت برای ۴۰ مگاوات از ظرفیت در دست احداث خود، موفق به تأمین مالی از صندوق توسعه ملی شده است.

باتوجه‌به روندهای موجود، آینده تابلوی سبز را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه انتظاراتی از آن در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارید؟
باتوجه‌به روند رشد تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش توجه جهانی به مسائل زیست‌محیطی، سرمایه‌گذاری در بورس انرژی و برق تجدیدپذیر آینده‌ای روشن پیش رو دارد. سرمایه‌گذاری در بورس انرژی و برق تجدیدپذیر نه‌تنها از نظر اقتصادی سودآور است، بلکه به کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند. ازاین‌رو، این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند نقش بسیار مهمی در ایجاد آینده‌ای پایدار برای نسل‌های آینده داشته باشند.

همچنین باتوجه‌به اینکه تمامی مدل‌های قراردادی مبتنی بر تجارت برق توسط دولت، با دغدغه عدم وجود منابع کافی برای انجام تعهدات دولتی روبه‌رو هستند، پیش‌بینی می‌شود آینده تابلوی سبز که در آن خریدوفروش برق بین طرفین بخش خصوصی صورت می‌گیرد، با استقبال فزاینده‌ای در آینده همراه باشد. ازاین‌رو انتظارات سرمایه‌گذاران، ایجاد شرایط حضور گسترده‌تر متقاضیان خصوصاً خریداران صنعتی برای خرید برق در تابلوی سبز است که شرایط را برای عرضه بیشتر برق توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر فراهم آورد. همچنین سرمایه‌گذاران باید اطمینان داشته باشند که مصوبات و دستورالعمل‌های موجود در زمینه تابلو سبز، همچنان برقرار بماند.