در این پست با خبر “حداقل «حقوق کارمندان» در سال ۱۴۰۴ تعیین شد (+جدول افزایش حقوق ۱۴۰۴)| تکلیف حداقل «حقوق کارگران» در سال ۱۴۰۴ چه می شود؟” در خدمت شما هستیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حداقل «حقوق کارمندان» در سال ۱۴۰۴ تعیین شد و اکنون در اندیشه معاصر ضمن ارائه جدول افزایش حقوق ۱۴۰۴ به موضوع تکلیف حداقل «حقوق کارگران» در سال ۱۴۰۴ نیز می پردازیم و ادامه می دهیم که رحیم زارع در توضیح جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: کمیسیون تلفیق امروز تبصره ۱۲ لایحه بودجه درباره حقوق و دستمزد را بررسی کرد.

وی توضیح داد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران شامل این تبصره به میزان ۱۳۰ میلیون ریال در سال آینده تعیین می شود.

در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ از سوی دولت، افزایش حداقل حقوق و مزایای شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است.

میزان افزایش حقوق ۱۴۰۴

در سال جاری، تعیین حداقل حقوق جدید نه‌ تنها به هدف تامین حقوق کارگران و ایجاد توازن میان کارگران و کارفرمایان کمک می ‌کند، بلکه به تحقق عدالت اجتماعی نیز می ‌انجامد. در حالی که ضوابط مالی و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به عنوان پیوست شماره ۲ بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شده است، پیش ‌بینی شده که افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ تا ۴۵ درصد به ‌صورت پلکانی و بر مبنای عائله ‌مندی و تعداد فرزندان محاسبه شود.

حقوق اداره کار ۱۴۰۴ برای کارکنان دولت و بخش خصوصی

براساس احکام مرتبط با اعتبارات هزینه ‌ای در پیوست شماره ۲، افزایش متوسط حقوق کارکنان دولت و سایر پرداختی‌ ها به ‌شرح زیر در نظر گرفته شده است:

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور شامل هفت پیوست است که به شرح زیر می ‌باشد:

۱.برنامه زمان‌ بندی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ به ‌صورت دو مرحله ‌ای: این پیوست شامل زمان ‌بندی دقیق مراحل مختلف تهیه و تنظیم لایحه بودجه است.
2.ضوابط مالی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴: این بخش شامل قوانین و مقررات مالی مرتبط با تهیه و تنظیم بودجه می ‌باشد.
3.دستورالعمل و فرم‌ های تهیه و تدوین بودجه دستگاه‌ های اجرایی: این پیوست شامل دستورالعمل‌ ها و فرم ‌های لازم برای تدوین بودجه توسط دستگاه ‌های اجرایی است.
4.دستورالعمل بودجه‌ ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی سالانه: این بخش به روش‌ های بودجه ‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه‌ های عملیاتی سالانه می‌ پردازد.
5.دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت ‌های دولتی، بانک ‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت: این پیوست شامل دستورالعمل ‌های خاص برای بودجه ‌ریزی در شرکت‌ های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت است.
6.دستورالعمل غربالگری طرح‌ ها و پروژه‌ های تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای: این بخش به ارزیابی و غربالگری طرح ‌ها و پروژه ‌های سرمایه ‌ای می‌ پردازد.
7.دستورالعمل تنظیم پیوست تسهیلات بانکی و هزینه‌ های فرابودجه ‌ای: این پیوست شامل راهنمایی ‌هایی برای تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه ‌های فرابودجه ‌ای است.

در این بخشنامه، پیش ‌بینی اولیه دولت برای افزایش حقوق سال آینده برای افراد مجرد ۲۰ درصد اعلام شده است. همچنین، داشتن فرزند و حق عائله ‌مندی موجب افزایش ۲۰ تا ۴۵ درصدی حقوق خواهد شد که جزئیات آن در جدول مربوطه ذکر شده است.

افزایش ضریب ریالی حقوق باید مطابق جدول مربوطه نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۳ لحاظ گردد و رقم قطعی ضریب حقوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

افزایش حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان دولت:

۱- هرگونه جذب نیروی انسانی، حتی نیروهای شرکتی در دستگاه‌ های اجرایی، تنها با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی و بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) که به تایید سازمان برای تامین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدام مرتبط هستند، مجاز خواهد بود.
۲- دستگاه‌ های اجرایی، از جمله دستگاه‌ هایی با قوانین خاص:

الف- «افزایش ضریب ریالی حقوق را مطابق جدول مربوطه نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۳ منظور نمایند. رقم نهایی ضریب باید به تصویب هیات وزیران برسد.»

ب- «سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌ کار کارکنان در بودجه سال ۱۴۰۴ باید حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌ کار سال ۱۴۰۳ (بر اساس موافقتنامه سال ۱۴۰۳) تعیین شود.»

ج- «مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) باید طبق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه پیش ‌بینی گردد. مبلغ نهایی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

د- «اعتبار ماموریت (داخلی و خارجی) کارکنان باید حداکثر معادل پیش ‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۳ (بر اساس موافقتنامه سال ۱۴۰۳) در نظر گرفته شود.»

ه- «اعتبار سرانه کمک‌ های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم کارکنان باید حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۳ (بر اساس موافقتنامه سال ۱۴۰۳) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان در سقف اعتبارات پیش ‌بینی شود.»

و- «تمامی شرکت‌ های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ‌ها و بیمه‌ های دولتی، از جمله شرکت ‌هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی هستند، موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ مطابق با افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۲) و با رعایت بخشنامه ‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌ بینی نمایند. هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نخواهد بود.»

ز- «مبنای محاسبه هزینه‌ های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ صرفا بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در «سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا)» سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد بود.»

۳- «پیش ‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب ‌نامه‌ ها، بخشنامه‌ ها، دستورالعمل ‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌ بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیات امنا تنها با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی و بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.»

۴- «در دستگاه ‌های اجرایی، از جمله دستگاه‌ های دارای قوانین خاص، پیش ‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) که دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی هستند، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۳ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۳) و با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مجاز خواهد بود.»

۵- «اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌ های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌ های اجرایی باید حداکثر در حد پیش ‌بینی عملکرد سال ۱۴۰۳ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۳) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (۲) فوق ‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش ‌بینی گردد.»

۶- «دستگاه ‌های اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال ۱۴۰۴، اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و تابعه را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش‌ بینی نمایند.»

جدول افزایش حقوق ۱۴۰۴

تکلیف حداقل «حقوق کارگران» در سال ۱۴۰۴ چه می شود؟

به گزارش اندیشه معاصر، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آتی، ۲۰ درصد اعلام شده و با توجه به رویه سنوات گذشته می‌توان انتظار داشت که حقوق کارگران نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد

حقوق کارگران از جمله مباحثی است که در طول سال همواره در خصوص آن صحبت می‌شود. در نیمه دوم هر سال، کارگران چشم به جلسات شورای عالی کار می‌دوزند و وقتی میزان حقوق آنها در روزهای پایانی سال مشخص می‌شود، در نیمه اول سال بعد به خاطر تورم موجود درخواست ترمیم و افزایش خود را ارائه می‌دهند اما این خواسته به سرانجام نمی‌رسد و از نیمه دوم سال دوباره این چرخه تکرار می‌شود.

سه‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به نمایندگان مجلس تقدیم کرد و ساعتی بعد مشخص شد که بر اساس این لایحه، حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت در سال آتی ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. با این وجود در این لایحه توضیحی در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران داده نشده است.

چرا حقوق کارگران در لایحه بودجه دیده نمی‌شود؟

در حالی‌که دولت بزرگترین کارفرما در کشور است، اما تعیین تکلیف میزان حقوق کارگران که بخش قابل توجهی از آنها برای بخش خصوصی کار می‌کنند را به جلسات شورای عالی کار محول می‌کند و به همین خاطر عدد سبد معیشت و حداقل دستمزد جامعه کارگری در بودجه اثر خودش را نمی‌گذارد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این ارتباط گفته است: ضمن اینکه این موضوع یک مساله ۳ بعدی بین کارگران، کارفرمایان بخش خصوصی و دولت است. نمی‌توان فقط مسئله یک بخش مثلاً کارگران را دید. برخی اعداد ممکن است فشار مضاعف به سایر بخش‌ها وارد کند. در این مسئله اگر عدد بزرگ باشد به سایر بخش‌ها فشار وارد می‌شود.

تاجگردون تأکید کرده است که تأثیر افزایش عدد بخش مشاغل دولتی در لایحه بودجه امسال دیده شده و سایر بخش‌ها هم اگر ضروری باشد حتماً دیده می‌شود.

مقایسه افزایش حقوق کارگران و کارمندان

با توجه به اینکه معمولاً حقوق کارگران در روزهای پایانی سال مشخص می‌شود، برای مشخص شدن رقم دقیق افزایش حقوق کارگران باید تا آن زمان منتظر ماند اما شاید با مقایسه میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال‌های گذشته بتوان میزان افزایش حقوق کارگران در سال آتی را تا حدودی پیش‌بینی کرد.

در سال ۱۴۰۳ حقوق کارمندان به نسبت سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافت، در حالی‌ که با تصویب شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران به‌میزان ۳۵.۳ درصد افزایش پیدا کرد.

در سال ۱۴۰۲ نیز حقوق کارمندان ۲۰ درصد و حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش یافت. این رقم در سال ۱۴۰۱ برای کارمندان به صورت پلکانی از ۵ تا ۲۹ درصد و برای کارگران ۵۷.۴ درصد بود.

همانطور که اشاره شد، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آتی، ۲۰ درصد اعلام شده و با توجه به رویه سنوات گذشته می‌توان انتظار داشت که حقوق کارگران نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. البته ممکن است بار دیگر مانند سال ۱۴۰۱ حقوق کارگران با افزایش قابل ملاحظه‌ای همراه شود اما با توجه به اینکه زمزمه افزایش قابل توجه حقوق کارگران شنیده نمی‌شود این احتمال چندان قوی نیست.

معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۴

به منظور کاهش فشارهای اقتصادی، سقف معافیت مالیاتی حقوق در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و به حدود ۲۴ میلیون تومان در ماه رسیده است. این تصمیم به افرادی که درآمدهای متوسط دارند کمک می‌کند تا فشار مالیاتی کمتری را متحمل شوند و از طرفی باعث می‌شود قدرت خرید آن‌ها نسبت به قبل بهبود یابد.

با وجود این افزایش‌ها، گروه‌های کارگری و کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که این افزایش ۲۰ درصدی هنوز با نرخ تورم فعلی فاصله زیادی دارد و نمی‌تواند نیازهای معیشتی را به‌طور کامل پوشش دهد. به همین دلیل، کارگران و برخی از نهادهای حمایتی پیشنهاد داده‌اند که در کنار افزایش دستمزد، برنامه‌های حمایتی دیگری نیز اجرا شود؛ از جمله کمک‌های غیرنقدی، معافیت‌های مالیاتی اضافی، و کاهش هزینه‌های خدمات عمومی.

نرخ‌های مالیات بر مجموع درآمد حقوق طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴: بر اساس اطلاعاتی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است، مالیات بر درآمد حقوق به‌صورت تصاعدی و در چند طبقه مختلف برای حقوق‌های بالاتر از یک حد معافیت مشخص اعمال می‌شود. نرخ‌های جدید مالیات به شرح زیر است:

۱. برای حقوق‌های ماهانه بین ۲۸۸ میلیون تا ۳۶۰ میلیون ریال (حدوداً ۲۴ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان): نرخ مالیات: ۱۰٪

۲. برای حقوق‌های ماهانه بین ۳۶۰ میلیون تا ۴۵۶ میلیون ریال (حدوداً ۳۰ میلیون تا ۳۸ میلیون تومان): نرخ مالیات: ۱۵٪

برنامه‌های حمایتی دولت در کنار افزایش حقوق ۱۴۰۴

دولت در کنار افزایش حقوق‌ها، برنامه‌های دیگری مانند تعدیل نرخ بیمه و اجرای طرح‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد را نیز در نظر دارد. به عنوان مثال، متناسب‌سازی بیمه‌های بازنشستگی با میزان درآمد و شرایط معیشتی جدید، یکی از اقدامات پیش‌بینی‌شده است. همچنین، نظارت بر افزایش عیدی و مزایای کارگران از دیگر مباحثی است که در سال آینده پیگیری خواهد شد./اندیشه معاصر