با موضوع “راهنمای جامع فرمول جدید متناسب‌سازی حقوق؛ از مبانی تا جزئیات/ آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان(۲۰ آبان ۱۴۰۳)” همراه شما هستیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،راهنمای جامع فرمول جدید متناسب‌سازی حقوق؛ از مبانی تا جزئیات/ آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان را برایتان تشریح کردیم.
برای توضیح «صفر تا صد فرمول جدید متناسب‌سازی حقوق‌ها»، می‌توانیم به مراحل و جزئیات این فرایند بپردازیم. در اینجا یک راهنمای جامع برای درک این فرمول ارائه می‌شود:
۱. تعریف متناسب‌سازی حقوق
متناسب‌سازی حقوق به معنای تنظیم و هماهنگ‌سازی حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان با توجه به شرایط اقتصادی و نیازهای معیشتی است. هدف این فرایند، کاهش فاصله حقوقی میان افراد با مشاغل مشابه و تأمین عدالت اجتماعی است.
۲. مبنای قانونی
متناسب‌سازی حقوق‌ها معمولاً بر اساس قوانین و مقررات ملی و محلی انجام می‌شود. در ایران، قوانین مرتبط شامل:
- قانون تأمین اجتماعی
- قانون برنامه ششم و هفتم توسعه
- ابلاغیه‌های رهبری و مصوبات دولت
۳. عوامل مؤثر در متناسب‌سازی
چندین عامل در تعیین میزان متناسب‌سازی حقوق‌ها تأثیرگذار است:
- نرخ تورم: تغییرات قیمت کالاها و خدمات در بازار.
- شرایط اقتصادی: وضعیت کلی اقتصاد کشور و بخش‌های مختلف آن.
- سطح حقوق و مزایا: حقوق دریافتی شاغلین و بازنشستگان در مقایسه با هم.
- سیاست‌های دولتی: تصمیمات و برنامه‌های دولت در زمینه افزایش حقوق.
۴. مراحل متناسب‌سازی حقوق‌ها
الف. جمع‌آوری داده‌ها
- تحلیل اطلاعات: جمع‌آوری داده‌های مربوط به حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان.
- بررسی شکاف‌های موجود: شناسایی تفاوت‌های حقوقی میان گروه‌های مختلف.
ب. تعیین فرمول متناسب‌سازی
- فرمول پایه: معمولاً بر اساس درصدی از حقوق متوسط یا حداقل حقوق تعیین می‌شود.
- معیارهای خاص: ممکن است شامل سابقه کار، سطح تحصیلات و نوع شغل باشد.
ج. اعمال تغییرات
- محاسبه افزایش حقوق: با استفاده از فرمول تعیین شده، افزایش حقوق برای هر گروه محاسبه می‌شود.
- ابلاغ نتایج: اعلام تغییرات به کارکنان و بازنشستگان.
۵. مثال عملی
فرض کنید حقوق متوسط شاغلین ۲۰ میلیون تومان باشد و نرخ تورم ۳۰ درصد. اگر فرمول متناسب‌سازی به این صورت باشد:
- افزایش حقوق = حقوق متوسط × (نرخ تورم / ۱۰۰)
- افزایش حقوق = ۲۰ میلیون تومان × (۳۰ / ۱۰۰) = ۶ میلیون تومان
در این صورت، حقوق جدید برای شاغلین به ۲۶ میلیون تومان خواهد رسید.
۶. نظارت و ارزیابی
- پیگیری نتایج: بررسی تأثیرات افزایش حقوق بر معیشت و کیفیت زندگی کارکنان و بازنشستگان.
- بازخورد: جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات برای بهبود فرایند متناسب‌سازی در آینده.
۷. چالش‌ها و موانع
- عدم تطابق با بودجه: ممکن است افزایش حقوق با محدودیت‌های مالی دولت مواجه شود.
- مقاومت در برابر تغییرات: برخی گروه‌ها ممکن است با تغییرات جدید مخالفت کنند.
۸. نتیجه‌گیری
متناسب‌سازی حقوق‌ها یک فرآیند پیچیده و چندجانبه است که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح دارد. این فرایند می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان کمک کند و عدالت اجتماعی را در جامعه تقویت نماید.
آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
در قانون برنامه هفتم، به موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اشاره شده است. در این قانون، برای جبران «کاهش ضریب ریالی ارزش مستمری»، تأکید شده که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشستگان به حداقل دستمزد همان سال باید به ۹۰ درصد نسبت مستمری اولیه به حداقل دستمزد زمان برقراری مستمری برسد. با این حال، اخیراً فرمول جدیدی در فضای مجازی منتشر شده که کارشناسان بر این باورند در صورت صحت، ممکن است به ضرر بازنشستگان تمام شود.
طبق جز ۲ بند “ر” ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه و در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی موظف است در سه سال اول برنامه، به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل‌بگیر» بپردازد. به‌گونه‌ای که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، باید به ۹۰ درصد نسبت مستمری اولیه به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب شود. این متناسب‌سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد از مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد خواهد بود.
با این وجود، فرمولی که به‌تازگی در فضای مجازی منتشر شده، نگرانی‌هایی را برای بازنشستگان به وجود آورده است.
جبران ارزش ریالی مستمری با متناسب‌سازی حقوق‌ها
ناهید حیدری، کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، در این خصوص به ایسنا می‌گوید: هدف قانونگذار از اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، «تأمین عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان» است. در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم نیز به‌صراحت به این موضوع اشاره شده و بیان می‌کند که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید بر اساس ۹۰ درصد حقوق و کلیه فوق‌العاده‌های مستمر که مشمول کسورات می‌شوند، انجام شود.
وی ادامه می‌دهد: به عبارت دیگر، متناسب‌سازی در دستگاه‌های اجرایی برابر با ۱۰۰ درصد حقوق دریافتی شاغلان هم‌تراز است و ۱۰ درصد کسری آن به کسورات شاغلان مانند مالیات و بیمه مربوط می‌شود که بازنشستگان از آن معاف هستند. بنابراین، دلیل اصلی و قانونی انجام متناسب‌سازی، به‌روز رسانی مبلغ مستمری بازنشستگان با توجه به تورم و جبران افت ارزش ریالی آن است.
حیدری تصریح می‌کند: با این حال، شرایط متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی تا حدودی با صندوق‌های کشوری و لشکری متفاوت است. زیرا سازمان تأمین اجتماعی صرفاً یک صندوق بیمه‌ای برای مشترکان و جامعه هدف خود است و به همین دلیل، قانون تأمین اجتماعی و قوانین بالادستی آن، به ویژه بند ط ماده ۹، به دو فاکتور «مبلغ بیمه‌پردازی» و «مدت بیمه‌پردازی» اشاره دارد. به عبارت دیگر، در سازمان تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی باید به میزان آورده هر بازنشسته در صندوق یعنی میزان حق بیمه پرداختی و همچنین مدت سابقه پرداخت حق بیمه سنجیده شود.
در واقع، در متناسب‌سازی باید هر مستمری‌بگیر را با توجه به دو شاخص ذکر شده مقایسه کرد و برای حفظ عدالت، افت مستمری و ارزش ریالی آن نسبت به زمان برقراری مستمری به وی پرداخت شود. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تابعی از ضریب مستمری در زمان برقراری به ضریب مستمری در زمان محاسبه (سال ۱۴۰۳) است.
این کارشناس امور بیمه‌ای و مدیر کل اسبق سازمان تأمین اجتماعی یادآور می‌شود: با توجه به اینکه امکان مقایسه همترازی در تأمین اجتماعی وجود ندارد، سازمان تأمین اجتماعی موظف است طبق جز ۲ بند ۱ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، طی سه سال اول برنامه به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر بپردازد. به‌گونه‌ای که در پایان سال سوم، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال باید به ۹۰ درصد نسبت مستمری اولیه به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری برسد. نحوه پرداخت آن نیز به این صورت است که در سال اول ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد از مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد پرداخت می‌شود.
به گفته حیدری، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تابعی از ضریب مستمری در زمان برقراری به ضریب مستمری در زمان محاسبه (سال ۱۴۰۳) است.
وی معتقد است: مقصود از ضریب مستمری، مبلغ مستمری دریافتی بازنشسته در زمان برقراری به حداقل مستمری همان زمان است و مقصود از ضریب مستمری سال محاسبه، میزان مستمری سال ۱۴۰۳ به حداقل مستمری سال ۱۴۰۳ است. در اینجا از تفاضل این دو ضریب، میزان افت مستمری مشخص می‌شود. بنابراین، آنچه در متناسب‌سازی سازمان تأمین اجتماعی اهمیت دارد، کیفیت و نحوه اجرای آن است، به‌گونه‌ای که این محاسبات باید تابعی از محاسبات بیمه‌ای و آورده فرد باشد تا عدالت رعایت شود.
این کارشناس همچنین در پاسخ به سوالی درباره فرمولی که به‌طور غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، می‌گوید: تاکنون سازمان تأمین اجتماعی هیچ بخشنامه‌ای به‌صورت رسمی درباره نحوه متناسب‌سازی در برنامه هفتم ارائه نکرده است و بنابراین نمی‌توان این فرمول را به‌طور قطع به سازمان نسبت داد. بعید است که ۹۰ درصد از آورده و ضریب اولیه برقراری مستمری محاسبه و کسر شود، زیرا در زمان برقراری اساساً افتی صورت نگرفته است و اعمال ۹۰ درصد باید روی میزان افت ضریب مستمری صورت گیرد.
وی تصریح می‌کند: با توجه به فرمول منتشر شده در فضای مجازی، اگر ۹۰ درصد ضریب افت مستمری لحاظ نشود و به‌جای آن ۹۰ درصد ضریب اولیه برقراری مبنای محاسبه قرار گیرد، نه تنها منطقی به نظر نمی‌رسد بلکه با محاسبات بیمه‌ای سازگاری ندارد و با روح قانون برنامه هفتم مغایرت دارد. در قانون به‌صراحت آمده است که در سال سوم اجرای متناسب‌سازی، نسبت مبلغ مستمری به حداقل آن باید به ۹۰ درصد مبلغ مستمری زمان برقراری حداقل آن متناسب شود. به عبارت دیگر، ضریب مستمری سال سوم باید از ۹۰ درصد ضریب اولیه به دلیل لحاظ کردن افت، کمتر نباشد و اگر ضریب اولیه برقراری ملاک قرار گیرد، بیش از ۵۰ درصد مبلغ متناسب‌سازی از ۹۰ درصد کمتر خواهد شد./هم میهن
حیدری در ادامه توضیح می‌دهد: به‌عبارت دیگر، به‌جای ۹۰ درصد مبلغ متناسب‌سازی وفق قانون، حدود ۴۵ تا ۴۸ درصد از متناسب‌سازی ناشی از افت مستمری محاسبه می‌شود که این موضوع خارج از چارچوب قانون است. زیرا ۹۰ درصد سال برقراری آورده فرد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. همان‌طور که برای صندوق‌های کشوری و لشکری نیز ۹۰ درصد همترازی سال محاسبه یعنی سال ۱۴۰۳ به دلیل افت حقوق ملاک عمل است.
این کارشناس امور بیمه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره نحوه محاسبه متناسب‌سازی در برنامه هفتم می‌گوید: با در نظر گرفتن نیت قانونگذار، باید ۹۰ درصد افت مستمری ملاک محاسبه قرار گیرد و از طرفی، به دلیل اینکه در جز ۲ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم به ۹۰ درصد آخرین سال متناسب‌سازی اشاره شده، لذا ۹۰ درصد ضریب سال سوم محاسبه و یا ضریب سال محاسبه در سال جاری (سال ۱۴۰۳) اخذ و با تفاضل آن با ضریب اولیه ملاک عمل قرار گیرد. البته این ۹۰ درصد برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز جای بحث دارد، زیرا بیمه‌شدگان در زمان برقراری مستمری بر اساس ماده ۷۷ قانون مربوط که محاسبه برقراری بر اساس میانگین آخرین دو سال بیمه‌پردازی است، در بدو برقراری حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد از دستمزد مشمول حق بیمه خود را به هنگام اولین برقراری مستمری از دست خواهند داد.
وی می‌افزاید: لذا لحاظ کردن ۹۰ درصد متناسب‌سازی موردنظر قانونگذار در صندوق‌های لشکری و کشوری به منظور پوشش کسر ۱۰ درصد کسورات شاغلین بوده است و در واقع ۱۰۰ درصد حقوق دریافتی شاغلین است. اما مستمری‌بگیران مشمول صندوق تأمین اجتماعی با احتساب کسر این ۱۰ درصد حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد به تناسب آورده خود متضرر می‌شوند و به این ترتیب، پس از اعمال ۹۰ درصد، برخورداری هر بازنشسته بین ۷۰ تا ۷۵ درصد به نسبت افت مستمری اولیه و آورده خود به صندوق خواهد بود. حل این مشکل نیاز به هماهنگی‌های لازم بین دولت و مجلس در بازنگری و اصلاح ضریب ۹۰ درصد به ۱۰۰ درصد دارد.
یک پاسخ
از قدیم گفتن سیر از گرسنه خبر نداره سوار از پیاده