فوق‌العاده خاص در راه است: حقوق خردادماه کارکنان دولت متحول می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از اعتماد آنلاین ,طرح «فوق‌العاده خاص برنامه هفتم» برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت به اجرا درمی‌آید. این طرح که شامل کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی می‌شود، با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها، حفظ نیروهای متخصص و افزایش بهره‌وری طراحی شده است. در این راستا، تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه دولت مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد تا با ارائه پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه، فوق‌العاده‌ای تا سقف ۲۵٬۰۰۰ امتیاز (معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴) را در احکام کارگزینی کارکنان خود اعمال کنند. این افزایش، مشمول کسور بازنشستگی بوده و بر حقوق پایه و مزایای آینده کارکنان تأثیر مثبت خواهد داشت. منابع مالی این طرح از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها تأمین می‌شود، بدون اینکه تغییری در سرجمع بودجه ایجاد شود.

اهداف کلیدی طرح

این طرح با سه هدف اصلی تدوین شده است:

نگهداشت نیروی انسانی: جلوگیری از خروج متخصصان از بخش‌های کلیدی و حساس.

این اهداف در راستای تقویت حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی دولت تعریف شده‌اند.

معلمان هم مشمول شدند

یکی از سؤالات رایج درباره این مصوبه، شمول آن برای معلمان بود. طبق اعلام رسمی، کارکنان وزارت آموزش و پرورش نیز مشمول این طرح هستند و پس از طی مراحل اجرایی، فوق‌العاده خاص در احکام حقوقی معلمان لحاظ خواهد شد. برای تأمین منابع مالی این افزایش در آموزش و پرورش، کمک بودجه‌ای ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

پرداخت حقوق به‌موقع با سامانه جدید

مهدی بنانی، مدیرکل خزانه‌داری کل کشور، از اجرای موفق بخشنامه پرداخت حقوق کارکنان در ابتدای هر ماه خبر داد. این بخشنامه که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ تدوین شده، با استفاده از سامانه مشترک بین وزارت اقتصاد، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، فرآیند پرداخت حقوق را مدیریت می‌کند. بنانی تأکید کرد که دستگاه‌های اجرایی موجهیت دارند درخواست‌های پرداخت حقوق را تا اول هر ماه ارسال کنند، در غیر این صورت پرداخت‌ها به روز پنجم ماه موکول خواهد شد.

فوق‌العاده خاص برای شهرداری‌ها

بر اساس این مصوبه، کارکنان شهرداری‌ها نیز می‌توانند با تأیید وزیر کشور و متناسب با درجه‌بندی شهرداری‌ها از این فوق‌العاده بهره‌مند شوند. این موضوع به انعطاف‌پذیری بیشتر در اجرای طرح کمک می‌کند.

تصمیم‌گیری در شورای حقوق و دستمزد

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس و عضو ناظر شورای حقوق و دستمزد، در توییتی اعلام کرد که سقف این فوق‌العاده تا ۲۵٬۰۰۰ امتیاز (بیش از ۱۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴) تعیین شده است. با این حال، در قانون برنامه هفتم، سقف و کف مشخصی برای این فوق‌العاده تعیین نشده و تصمیم‌گیری نهایی به شورای حقوق و دستمزد واگذار شده است.

نظارت و تأیید نهایی

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، مغایرتی بین این مصوبه و سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداد. این تأیید، مسیر اجرای طرح را هموار کرده است.

دستور فوری آقای نماینده

روز گذشته محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: ضرورت دارد که سازمان امور استخدامی در اسرع وقت آیین‌نامه و دستور العمل‌های برقراری فوق العاده ویژه و خاص را برای تمامی شاغلان، معلمان، اساتید، کتابداران، بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی را تامین نماید. همچنین دولت مکلف بوده تا اسرع وقت تدابیر خاص برای مطالبات گندم‌کاران را اتخاذ کند، به گونه‌ای که هر کشاورز به محض تحویل محصولات خود در کمتر از دو هفته مطالبات خود را دریافت کند تا برنامه ریزی‌های لازم را برای کشت پاییزه فراهم کند.

خبر خوش برای کارمندان دولت؛ «فوق‌العاده خاص» از حقوق خرداد اعمال شد!

به گزارش ایونا نیوز  ، در یکی از مهم‌ترین و امیدبخش‌ترین ابلاغیه‌های دولت برای کارمندان، طرح «فوق‌العاده خاص» که در قالب برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده بود، سرانجام به مرحله اجرا درآمد. بر اساس این ابلاغیه، تمامی کارکنان دولت شامل کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی، از حقوق خرداد ماه خود مشمول دریافت این افزایش حقوق ویژه خواهند شد. این اقدام که به عنوان یک گام بزرگ در جهت بهبود وضعیت معیشتی و ترمیم قدرت خرید کارمندان دولت تلقی می‌شود، با هدف ایجاد عدالت در نظام پرداخت، حفظ نیروهای متخصص و افزایش انگیزه و بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کشور طراحی و عملیاتی شده است.

خبر خوش برای کارمندان دولت: حقوق خرداد با طعم “فوق‌العاده خاص” واریز می‌شود!

پس از ماه‌ها انتظار و گمانه‌زنی، سرانجام طلسم اجرای طرح «فوق‌العاده خاص» برای کارکنان دولت شکسته شد و بر اساس ابلاغیه رسمی، این افزایش حقوق از پرداخت حقوق خرداد ماه سال جاری، لازم‌الاجرا است. این خبر که موجی از امید و رضایت را در میان کارمندان بخش دولتی ایجاد کرده است، یکی از مهم‌ترین تصمیمات حمایتی دولت در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و انتظار می‌رود تأثیر ملموسی بر زندگی و معیشت میلیون‌ها خانواده ایرانی داشته باشد.

“فوق‌العاده خاص” چیست و شامل چه کسانی می‌شود؟

طرح «فوق‌العاده خاص» یک آیتم پرداختی جدید در فیش حقوقی کارکنان دولت است که به منظور جبران بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و همچنین ایجاد توازن و عدالت در نظام پرداخت حقوق طراحی شده است. این طرح که در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه کشور دیده شده، یک راهکار قانونی برای افزایش درآمد کارمندانی است که در سال‌های گذشته با فرسایش شدید قدرت خرید خود مواجه بوده‌اند.

یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های این طرح، دامنه شمول گسترده آن است. بر خلاف برخی افزایش‌های پیشین که تنها شامل گروه‌های خاصی از کارمندان می‌شد، «فوق‌العاده خاص» تمام کارکنان شاغل در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه دولت را در بر می‌گیرد. این یعنی کارمندان رسمی، پیمانی و حتی نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم برای دولت کار می‌کنند نیز از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد. این پوشش همگانی، گامی بلند در راستای تحقق عدالت در پرداخت و کاهش شکاف درآمدی میان انواع مختلف قراردادهای کاری در بدنه دولت محسوب می‌شود.

اهداف چهارگانه یک ابلاغیه مهم

اجرای این طرح تنها یک هدف مالی صرف را دنبال نمی‌کند، بلکه چهار هدف استراتژیک و کلان را مد نظر قرار داده است:

بهبود وضعیت معیشتی: اولین و مهم‌ترین هدف، کمک مستقیم به معیشت کارکنان دولت و خانواده‌هایشان است. این افزایش حقوق می‌تواند بخشی از هزینه‌های روزمره زندگی را پوشش داده و قدرت خرید از دست رفته آن‌ها را تا حدودی ترمیم کند.

ایجاد عدالت در پرداخت‌ها: با اجرای همگانی این طرح برای تمام کارمندان، دولت سعی در کاهش نابرابری‌های موجود در نظام پرداخت دارد و تلاش می‌کند تا حقوق و مزایای کارمندان با قراردادهای مختلف را به یکدیگر نزدیک‌تر کند.

حفظ نیروهای متخصص (مقابله با فرار مغزها): یکی از چالش‌های بزرگ نظام اداری کشور، خروج نیروهای متخصص و باتجربه از بدنه دولت و مهاجرت آن‌ها به بخش خصوصی یا خارج از کشور به دلیل پایین بودن حقوق و مزایا است. «فوق‌العاده خاص» به عنوان یک ابزار انگیزشی عمل کرده و تلاش می‌کند تا با جذاب‌تر کردن کار در بخش دولتی، این نیروهای ارزشمند را حفظ نماید.

افزایش بهره‌وری: بدیهی است که رضایت شغلی و امنیت مالی، ارتباط مستقیمی با انگیزه و بهره‌وری کارکنان دارد. دولت با این سرمایه‌گذاری بر روی نیروی انسانی خود، انتظار دارد که در مقابل، شاهد افزایش کارایی، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم و پویایی بیشتر در نظام اداری کشور باشد.

با اجرای این طرح، امید می‌رود که علاوه بر ایجاد ثبات و آرامش روانی برای کارمندان دولت، چرخ اقتصاد نیز با افزایش تقاضای موثر در جامعه، به حرکت خود شتاب بیشتری ببخشد. اکنون همه نگاه‌ها به فیش‌های حقوقی خرداد ماه دوخته شده تا تأثیر واقعی این “ابلاغیه ویژه” در زندگی کارمندان دولت نمایان شود.