میزان حقوق سال آینده در هفته آینده مشخص می‌ شود

پربازدیدترین این هفته:

هشدار مسئولیت سرمایه گذاری
دیگران در حال خواندن این صفحات هستند:

اشتراک گذاری این مطلب:

فهرست مطالب:

احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به موضوع حقوق کارگران اعلام کرد بر اساس قانون سبد معیشت و میزان تورم اعلام شده تلاش می کنیم تا حقوق کارگران را مشخص کنیم. این که دستمزد کارگران چقدر نزدیک به نرخ تورم باشد در حال ارزیابی است که نمایدگی از تصمیم نهایی آن در هفته آینده اعلام خواهد شد.

تصمیم نهایی درباره حقوق کارگران در هفته آینده مشخص خواهد شد

احمد میدری اضافه کرد: ما بیشتر به سمت تعیین حقوق بر اساس صنف کاری حرکت می‌کنیم زیرا اگر حقوق بر مبنای منطقه تعیین شود با مشکلاتی مواجه خواهد شد. البته ،ما به استان‌ها امکان می‌دهیم که بر اساس نظر صنف کاری میزان دستمزدی که ما در سطح کشور تعیین کرده‌ایم را کاهش یا افزایش دهند.

میزان حقوق سال آینده در هفته آینده مشخص می‌ شود

میزان حقوق سال آینده در هفته آینده مشخص می‌ شود

وی در پایان مصاحبه خود گفت: هدف ما این است که نرخ حقوق با تورم اختلاف خیلی اندکی داشته باشد.

به نقل از پایگاه خبری اکوایران ، میثم ظهوریان، نماینده مدنظر در مجلس شورای اسلامی ،روزگذشته در سخنانی به رئیس جمهور خطاب کرد و از نامه ۱۵۰ نماینده‌ی مجلس درخواست افزایش حقوق کارگران به میزان تورم و هزینه‌ی سبدمعیشتی خانوارها بپردازد.

طبق میثم ظهوریان، نمایندگان مجلس توصیه کرده‌اند که دستمزد کلیه کارگران براساس نرخ تورم و هزینه معیشتی خانوارها تعیین شود.

بدیهی است که حقوق کمترین دستمزد کارگران با توجه به معیار‌هایی که بانک مرکزی ایران در خصوص تورم اعلام کرده است و حداقل سبد معیشتی که یک خانواده بر اساس آن زندگی می‌کند تعیین می‌شود

با این حال، نامه نمایندگان ابراز دلخوری کرده و توجه می کشد به این که در سال‌های گذشته به طور خاص از سال ۹۶ به بعد، با استدلال‌های غیرمنطقی، افزایش حقوق مصوب برای کارگران و کارمندان جزئی ترک شده است، با این حال که قدرت خرید حقیقی حقوق بگیران کشور هر سال به جز سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

به عنوان نمونه، به علت روند فوق و تصمیمات مغایر با قانون شورای عالی کار، از سال ۹۶ به بعد قوت خرید حداقل دستمزد مصوب قانون کار به طور کلی بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است که این تاثیر بر بازنشستگان نیز داشته است.

این یعنی کارگران و کارمندان با افزایش واقعی قدرت خرید حقوق خود، یک نوع تورم معکوس را تجربه می کنند که به آنها تحمیل می شود. در عین حال، تحقیقات متعددی نشان می دهند که خلاف قانون، اختلاف بین حداقل سبد معیشتی خانوار و حقوق حداقل کارگران افزایش چشمگیری داشته است.

پایان

برای دریافت آخرین خبرها اندیشه معاصر را در پیام رسان های ایتا، روبیکا، اپلیکیشن بله و تلگرام دنبال کنید.

 

منبع :
اکو ایران
نظرسنجی
نظر شما در مورد کیفیت این مقاله چیست؟
اینجا می تونی سوالاتت رو بپرسی یا نظرت رو با ما در میون بگذاری:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *