در این پست با موضوع “نگراني بخش خصوصي از مصوبه دولت” در خدمت شما هستیم.
فعالان اقتصادي: چرا وزارت نيرو براي تأمين تجهيزات مورد نياز ساخت نيروگاه به دنبال واردات است؟
تعادل |
هيات وزيران در تاريخ ۴ آذرماه با هدف تسهيل و رفع موانع طرح احداث ۳۰ هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير، مصوبه‌اي داشت كه نقاط قوت خوبي در آن وجود دارد. البته درباره روند اجراي اين مصوبه، نگراني‌هايي از طرف بخش خصوصي مطرح است؛ مبني بر اينكه دولت براي حل مشكل كسري برق كه ناشي از سوءمديرت و غفلت‌هاي گذشته است، غفلت ديگري را رقم نزند. فعالان اقصادي مي‌گويند: مصوبه ۴ آذر هيات وزيران براي تسهيل و رفع موانع طرح احداث ۳۰ هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير، اقدام مطلوب و در شرايط موجود ضروري است؛ اما نبايد منجر به يك غفلت ديگر و بي‌توجهي به ساخت داخل شود.
نگراني بخش خصوصي از اقدام وزارت نيرو
در ماده ۷ مصوبه هيات وزيران آمده است، وزارت نيرو موظف است معيار و استانداردهاي تجهيزات موردنياز اين آيين‌نامه را با رعايت اولويت تأمين از داخل، حداكثر تا دو هفته پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تعيين و براي بارگذاري در سامانه سازمان توسعه تجارت به وزارت صمت ارسال كند. فعالان بخش خصوصي مي‌گويند: غفلت دولت از ضرورت توجه به ظرفيت و توان صنايع كشور در تأمين نيازهاي داخلي را نااميدكننده است و اجراي اين طرح بايد با تكيه بر تأمين تجهيزات از داخل باشد كه اگر اين بند رعايت نشود، جفا به توليد و صنعت داخلي خواهد بود.
رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران، در گفت‌وگو با اتاق ايران آنلاين، با اشاره به تحركات اخير مبني بر تمركز وزارت نيرو بر تأمين تجهيزات موردنياز از طريق واردات، ادامه داد: اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، صنعتگران و توليدكنندگان داخلي كه به عنوان جهادگران اقتصادي ياد مي‌شوند، نگران هستند در اجراي اين مصوبه، تمركز بر تأمين تجهيزات از طريق واردات باشد. در واقع سال‌ها قبل، غفلت و سوءمديریت موجب شد، امروز دچار كسري برق و خاموشي‌هاي پي‌درپي شويم؛ اما نبايد غفلت گذشته را با غفلت ديگر تشديد كنيم. به نظر مي‌رسد وزارت نيرو حساسيت گذشته را بر حمايت از ساخت داخل ندارد. فرج‌الله معماري، با بيان اين مطلب كه مديران وزارت نيرو بايد حمايت از ساخت داخل را در اولويت قرار دهند، تأكيد كرد: طبق مصوبه هيات وزيران، تجهيزات موردنياز ساخت نيروگاه‌هاي تجديدپذير بايد تا حد ممكن از توان داخل تأمين شوند. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران كسري‌هاي امروز را ناشي از سوءمديريت و ضعف برنامه‌ريزي گذشته دانست و تأكيد كرد: براي حل اين مشكل نبايد اشتباه ديگري را مرتكب شويم. در حال حاضر تأمين كامل پنل‌هاي خورشيدي، و اينورتر در داخل ميسر نيست كه اين موارد بايد از طريق واردات تأمين شوند؛ اما در داخل توان ساخت و تأمين ساير تجهيزات نيروگاهي نظير تابلوهاي برق، كابل، ترانس و … وجود دارد و اقتصاد ملي و توليد ساخت داخل را تقويت مي‌كند. رييس اتاق سمنان هدف مصوبه ۴ آذر هيات وزيران را تأمين كسري برق موردنياز با اولويت صنايع دانست و افزود: نكته مهم اينجاست كه احداث نيروگاه‌هاي حرارتي مستلزم زمان حداقل ۳ تا ۴ سال با فرض فراهم بودن همه شرايط است و تأمين كوتاه‌مدت كسري برق را در شرايط خاص امروز ندارد، البته بايد به احداث اين نيروگاه‌ها، به ويژه سيكل تركيبي توجه داشته باشيم. او درباره راه‌اندازي نيروگاه‌هاي خورشيدي، تأكيد كرد: اين نيروگاه‌ها مي‌توانند در يك برنامه يك ساله يا كمتر، راه‌اندازي شوند و پاسخ‌گوي خوبي در شرايط اضطرار باشند. اين نيروگاه‌ها با مقياس كوچك (۳ تا ۱۰ مگاوات) قابليت راه‌اندازي فوري و پراكنده را دارند و براي همين تعداد بيشتري از سرمايه‌گذاران مشتاق به حضور در اين زمينه خواهند بود. معماري تصريح كرد: نيروگاه‌هاي تجديدپذير را مي‌توان نزديك به كارخانه‌ها يا شهرك‌هاي صنعتي احداث كرد و اين نزديكي سهولت انتقال و كاهش تلفات در شبكه را در پي خواهد داشت.
چند نكته مهم در مصوبه دولت
اين فعال بخش خصوصي با بيان اين مطلب كه در اين مصوبه چند نكته مهم مطرح است، گفت: در اين مصوبه، كمك به تأمين زمين براي راه‌اندازي نيروگاه اولويت داده شده است. او با نگاهي به متن مصوبه هيات وزيران وظايفي كه به عهده وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ايران، سازمان توسعه تجارت و ساير دستگاه‌هاي ذي‌صلاح گذاشته شده است را برشمرد و گفت: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران بايد تمهيداتي براي صدور كارت بازرگاني افرادي كه قصد واردات تجهيزات موردنياز نيروگاهي را دارند، فراهم كند.
معماري به قيد ديگري كه در اين مصوبه به منظور استفاده از صرفه‌جويي حاصل از مقياس و جلوگيري از پراكنده و متنوع شدن نيروگاه‌ها با تكنولوژي‌هاي مختلف در سطح كشور آمده، اشاره و تصريح كرد: در اين ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارت نيرو زمينه تجميع تقاضا و مشاركت سازندگان داخلي و خارجي را فراهم كند.
او در ادامه به انتظار بخش خصوصي از دولت در فرآيند اجراي اين مصوبه اشاره و تأكيد كرد: انتظار داريم وزارت نيرو در قبال خريد تجهيزات و واردات آنها، زمينه انتقال دانش فني به داخل و ايجاد واحدهاي ساخت داخل توسط بخش خصوصي را به عنوان ارمغان اين اقدام ملي، مهيا كند. طبق برآوردهاي انجام شده تأمين تجهيزات به ۱۵ ميليارد دلار منابع نياز دارد كه در قبال آن بايد زمينه انتقال دانش فراهم شود تا در آينده مجدد مجبور به واردات نشويم.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به امكان تأمين مالي ارزي و ريالي مصوبه هيات وزيران به كمك منابع بانكي و صندوق توسعه ملي كه روند آن به زودي اطلاع‌رساني خواهد شد، افزود: بر اساس اين مصوبه برق توليدي نيروگاه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه تا پايان عمر نيروگاه به سرمايه‌گذاران آن تعلق دارد و تعيين نرخ تكليفي براي خريد و فروش برق توليدي آنها ممنوع و امكان صادرات برق اين نيروگاه‌ها بر اساس مقرره‌اي كه وزارت نيرو تدوين مي‌كند، فراهم شده و از طرفي فروش برق توليدي روي تابلوي سبز بورس انرژي نيز امكان پذير است.
يك غفلت نابخشودني است
رييس اتاق سمنان با تأكيد بر لزوم مديريت منسجم و سيستمي براي به سامان رسيدن مصوبه هيات وزيران در راه‌اندازي ۳۰ هزارمگاوات برق تجديدپذير، تصريح كرد: سال ۸۴ رشد تقاضاي برق در كشور حدود ۱۰ درصد بود. در دوره‌اي بعد به علت محدوديت‌هاي مختلف از جمله تحريم بين‌المللي اين رقم به حدود ۲ تا ۳ درصد كاهش يافت و سياست‌گذاران پيش‌بيني نكردند كه در آينده وضعيت تغيير خواهد كرد و رشد تقاضا در پيش خواهد بود اين غفلت بخشودني نيست. به گفته او، از طرف ديگر اشتياق به سرمايه‌گذاري را از بخش خصوصي گرفتند، چون بهاي برق نيروگاه‌هاي خصوصي را حتي با تأخير بلندمدت پرداخت نكردند و سرمايه‌گذاران كه براي احداث نيروگاه، تسهيلات ارزي دريافت كرده بودند، نتوانستند بدهي خود را به صندوق توسعه ملي و بانك‌ها بپردازند و در نتيجه شرايط براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نامساعد شد و اين موارد در كنار ساير عوامل (پيشي گرفتن تقاضا بر عرضه) منجر به كسري برق شد.
در وضعيت فعلي بهترين راه ايجاد نيروگاه‌هاي برق تجديدپذير است. چون با صرف ارز كمتر و زمان كوتاه‌تر بين ۶ ماه تا يك سال، مي‌توانيم يك نيروگاه تجديدپذير راه‌اندازي كنيم. براي تامين تجهيزات هم بايد آنچه در كشور توليد مي‌شود از جمله تجهيزات زيرساختي مانند كابل، تابلوهاي برق، شاسي و … را به كاربگيريم و هر آنچه در كشور نداريم را بدون از دست دادن زمان، وارد كنيم.
مددي خاطرنشان كرد: تقاضاي بالايي از طرف مردم براي روشن كردن مشاعات منازل، آسانسورها و … به كمك برق خورشيدي وجود دارد. براي پاسخ دادن به اين نياز مي‌توان با يك برنامه‌ريزي دقيق، كار را جلو برد. بايد به‌طور همزمان واردات پنل خورشيدي و سرمايه‌گذاري روي پلي‌سيليكن را دنبال كنيم.
اين فعال اقتصادي با نگاهي به گذشته و غفلتي كه در حوزه تجديدپذيرها اتفاق افتاد، گفت: زماني بود كه هر چه تلاش مي‌كرديم تجديدپذيرها مورد توجه دولت قرار بگيرند، موفق نشديم و از آنها به عنوان موضوعات فانتزي ياد مي‌شد، آنقدر بي‌توجهي شد تا امروز همين موضوعات فانتزي به تنها راهكار ما تبديل شد؛ اما زيرساخت اصلي آن در كشور شكل نگرفته است.
استفاده از انواع سوخت در توليد برق بايد متعادل شود
داوود مددي، عضو كميسيون انرژي اتاق ايران نيزبا اشاره به ناترازي انرژي در كشور گفت: ايران در توليد پنل خورشيدي ظرفيت و توان لازم را ندارد. در حال حاضر تنها يك واحد توليدي مي‌تواند سالانه ۱۰۰۰ مگاوات پنل را از مرحله ويفر، فريم‌بندي و توليد پنل كه در حقيقت بخش انتهايي كار است، توليد كند؛ در حقيقت توليد هر پنل خورشيدي، زنجيره‌اي از ۱۷ صنعت را شامل مي‌شود كه در ايران فقط يك واحد توليدي، حلقه پاياني اين زنجيره را انجام مي‌دهد.
اين فعال اقتصادي در گفت‌وگو با «اتاق ايران آنلاين» بيان كرد: در اين حوزه صنعت پلي‌سيليكن، صنعت مادر محسوب مي‌شود كه اگر توان توليد اين بخش را داشته باشيم، نياز بسياري از صنايع ديگر را هم تامين مي‌كنيم. بنابراين اقدام ريشه‌اي كه در بخش توليد نيروگاه‌هاي خورشيدي بايد انجام شود، سرمايه‌گذاري روي قبل اين صنعت، يعني توليد پلي‌سيليكن است؛ اما امروز در وضعيت اضطرار قرار داريم و بايد سعي كنيم در كوتاه‌ترين زمان ممكن براي حل مساله يك راهكار ارايه دهيم.
او ظهار كرد: يك خطر جدي از منظر پدافند غيرعامل وجود دارد؛ خوراك اوليه براي توليد برق، گاز است كه ۷۲ درصد آن را تشكيل مي‌دهد. ۲۷ درصد آن سوخت‌هاي مايع و يك درصد آن ساير منابع است. اين تمركز روي گاز، موضوع خطرناكي است و اگر مشكلي براي شبكه گازرساني كشور به وجود بيايد، دچار مشكل جدي خواهيم شد.
بهترين جايگزين براي گاز
انرژي خورشيدی و باد است
مددي رسيدن به تعادل در استفاده از انواع خوراك در توليد برق را ضروري توصيف كرد و بهترين جايگزين براي گاز را انرژي خورشيدی و باد دانست.
رييس انجمن انرژي‌هاي تجديدپذير با بيان اينكه خوراك توليد انرژي در حوزه تجديدپذيرها، رايگان تامين مي‌شود، گفت: انرژي خورشيد و باد به صورت رايگان در اختيار ماست. از طرفي شرايط آب‌وهوايي ايران به گونه‌اي است كه از نظر تامين اين دو انرژي هيچ مشكلي نداريم. اين در حالي است كه آلمان كه از نظر جوي شرايط ايران را ندارد و بيشتر اوقات با آسماني ابري مواجه است، ۶۰ درصد برق موردنياز خود را به كمك انرژي خورشيدي تامين مي‌كند.
او روند جذب سرمايه براي توسعه توليد برق را نامناسب ارزيابي كرد و افزود: سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به استناد ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوي مصرف كه قانون مهم و خوبي بود، سرمايه‌گذاري در توليد برق را شروع كردند؛ اما دولت قانون را اجرا نكرد. قيمت‌گذاري غيرواقعي اتفاق افتاد و پول برقي كه از طرف دولت خريداري شده بود به موقع پرداخت نشد. در نهايت سرمايه‌گذار به همين دو دليل از پس پرداخت اقساط تسهيلات ارزي كه از صندوق توسعه ملي يا بانك‌ها گرفته بود، برنيامد. در همين شرايط كه دولت پول برق را به توليدكننده نداد، قيمت ارز بالا و بالاتر رفت و ريال برقي كه فروخته شده بود، ارزش خود را از دست داد.
اين فعال اقتصادي تصريح كرد: با وجود همين وضعيت و بي‌عهدي دولت، امروز براي توليد ۱۱ هزار مگاوات برق تجديدپذير، سرمايه‌گذار علاقه‌مند به كار داريم كه قرارداد بستند. در شرايطي كه دولت از آنها ضمانتنامه‌هاي سنگين دريافت كرده، پروژه را به عنوان وثيقه قبول نكرده، وثايق سهل‌البيع با كلي شرايط سخت براي ارائه تسهيلات گرفته است و مي‌دانيم كه ارز كافي هم در اختيار ندارد.
