در این پست به بررسی “واکنش سازمان برنامه به موضوع منایع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان” خواهیم پرداخت.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، هزینه‌کرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ و اجرای هر کدام از گزینه‌های پیشنهادی، نیاز به مجوز قانونی و تأمین منابع دارد.”
به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، با عنایت به مصاحبه یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه “اطلاعات درست به رئیس‌جمهور داده نمی‌شود و بیان این موضوع که قانونگذار مبلغ 70 همت (هزار میلیارد تومان) از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد پیش‌بینی کرده است”، توضیحات زیر را به استحضار ایشان و بازنشستگان محترم می‌رساند:
- با توجه به مفاد جزء (1) بند (ر) ماده (28) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است که حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد، طی سه سال به 90 درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه برسد.
- در بند (ر) تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 نیز مقرر شده یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مندرج در بند 1 فوق شود.
- ردیف هزینه‌ای متناظر با یک درصد افزایش مزبور با شماره 63-550000 با عنوان “متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان” فقط به مبلغ 50 همت در جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1403 منظور شده است.
- برای اجرای قانون در چارچوب مصوبات هیئت تطبیق، به مبلغ 75 همت منابع نیاز است.
- همان‌طور که اشاره شد، رقم مندرج در ردیف قانونی، فقط 50 همت است.
- سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بندهای (ت) و (ج) ماده (18) قانون برنامه هفتم، اجازه هزینه و صرف منابع مازاد بر آنچه (50 همت) در قالب ردیف 63-550000 قانون بودجه 1403 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است را ندارد.
- سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه‌ای به مجلس محترم شورای اسلامی، ضمن تشریح کامل فرایند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پیشنهاد گزینه‌های مختلف، اظهار نموده که هزینه‌کرد مازاد بر مبلغ 50 همت بابت این موضوع در سال اول (1403) و اجرای هر کدام از گزینه‌های پیشنهادی، نیاز به مجوز قانونی و تأمین منابع دارد.
- شایان ذکر است تمامی موارد مذکور، عیناً به طور شفاف و دقیق به استحضار ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است.
بدیهی است به محض ابلاغ مجوزهای قانونی و تأمین منابع برای سال جاری و متناسب آن برای سال آینده، مطابق قانون عمل خواهد شد.”
