در این پست با نحوه “پیگیری وضعیت نامتناسبِ طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان؛ امروز یکشنبه ۲۷ آبانماه” در خدمت شما هستیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، متناسب سازی حقوق بازنشستگان در آبانماه همراه با حقوق بازنشستگان واریز شد اما این واریزی با ابهامات و اعتراضاتی همراه بود که پیگیری وضعیت نامتناسب طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان از مواردی بود که لازم دیدیم در اندیشه معاصر به بررسی آن بپردازیم و در این طرحِ مسئله، سخنان و نظرات برخی فعالان این عرصه و نمایندگان مجلس را شرح دهیم.
پیگیری وضعیت نامتناسب طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان
در این باره بلواسی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری گفت: این مبلغ ناچیز اضافه شده به حقوق بازنشستگان حتی به پایه حقوقِ مستمری‌بگیران هم اضافه نشده است چون نمی‌خواهند سال آینده این مبلغ جزو حقوق باشد و مشمول افزایش سالانه‌ی مستمری‌ها شود.
یک فعال صنفی بازنشستگان از نحوه‌ی اجرای متناسب‌سازی انتقاد کرد.
در روزهای گذشته فیش‌های حقوقی جدید بازنشستگان کارگری بر مبنای متناسب‌سازی صادر شد. افزایش متناسب‌سازی برای هیچ گروه از بازنشستگان، چه سایر سطوح و چه حداقل‌بگیران، مطلوب و رضایت‌بخش نیست. عبدالله بلواسی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری در این رابطه می‌گوید: تامین اجتماعی سال‌هاست که بازنشستگان را با وعده‌ی متناسب‌سازی سرگرم کرده است؛ این در حالیست که خواسته بازنشستگان اجرای قانون و افزایش حقوق‌ها به اندازه سبد هزینه‌های زندگی‌ست.
او افزود: حالا بعد از مدت‌ها وعده و وعید و موش و گربه بازی دولت، مجلس و سازمان تامین اجتماعی، بالاخره به این نتیجه رسیدند که مثلا مبلغی ناچیز حساب بازنشستگان واریز شود و اسمش را متناسب‌سازی بگذارند!
بلواسی با بیان اینکه مبلغ ناچیز متناسب‌سازی تحقیرآمیز است؛ تاکید کرد: با وجود تورم بالای صد درصد در یکسال اخیر و سقوط ارزش ریال و به تبع آن گرانی سرسام آور همه چیز و رها شدن تمام بازارها، حقوقِ ماهانه‌ی بازنشستگان و مستمری بگیران کفاف ۱۰روز زندگی نخور و بمیر را هم نمی‌دهد.
این فعال صنفی بازنشستگان ادامه داد: و نکته جالب اینجاست که این مبلغ ناچیز حتی به پایه حقوقِ مستمری‌بگیران هم اضافه نشده است چون نمی‌خواهند سال آینده این مبلغ جزو حقوق باشد و مشمول افزایش سالانه‌ی مستمری‌ها شود.
به گفته وی، کانون‌های بازنشستگی نباید در مورد این مسئله سکوت کنند؛ باید خواستار اصلاح متناسب‌سازی و ترمیم مستمری‌ها براساس خط فقر و حداقل هزینه‌های زندگی باشند.
پیگیری وضعیت نامتناسب طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان
به گزارش اندیشه معاصر، دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری گفت: نتیجه‌ی سال‌ها بیمه‌پردازی، حقوقی است که نه فقط با سبد معیشت، بلکه با خط فقر هم فاصله‌ی قابل ملاحظه‌ای دارد و در این شرایط برای ترمیم حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر نهایت ۷۰۰ تومان درنظر گرفته‌اند.
علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری در اعتراض به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: بازنشستگان همچنان منتظر اجرای دقیق طرح همسان‌سازی هستند، اما دولت و سازمان تأمین اجتماعی با فرمولِ خود، در این مورد کوتاهی کردند و در نهایت مبلغی را به عنوان متناسب‌سازی در نظر گرفتند که هیچ کمکی به سفره کوچک‌شده کارگران نمی‌کند.
ترکاشوند گفت: بازنشسته‌ای که حداقل حقوق می‌گیرد، چطور در شرایطی که سبد هزینه‌های زندگی بالای ۳۰ میلیون تومان است می‌تواند زندگی کند؟ بازنشسته اگر خانه نداشته باشد، بیش از ۵۰درصد از مستمری خود را باید صرف اجاره خانه کند و معلوم نیست چطور می‌تواند با باقیمانده‌ی مستمری هزینه‌ی خورد و خوراک و درمان را پرداخت کند؟ بسیاری از بازنشستگان برای تأمین مخارجِ حداقلیِ خود به سراغ شغل دوم رفته‌اند. بازنشستگان بسیاری را می‌شناسیم که نگهبانی می‌دهند و برخی هم کارگر خدماتی شهرداری شده‌اند؛ چرا باید بعد از ۳۰ سال کار، مجددا سراغ کار دیگری برود؟
پیگیری وضعیت نامتناسب طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان
دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری افزود: درمان سازمان تأمین اجتماعی بسیار حداقلی است و حتی بیمه تکمیلی هم نمی‌تواند هزینه‌های درمانِ مستمری بگیران را تأمین کند. بازنشسته برای یک عمل ساده هزار مشکل دارد و در نهایت هم باید بخشی از هزینه‌ها را از جیب خود بپردازد.
ترکاشوند تأکید کرد: نتیجه سال‌ها بیمه‌پردازی، حقوقی است که نه فقط با سبد معیشت، بلکه با خط فقر هم فاصله‌ی قابل ملاحظه‌ای دارد و در این شرایط برای ترمیم حقوق بازنشستگانِ حداقل‌بگیر نهایت ۷۰۰ تومان در نظر گرفته‌اند. ماه‌ها توقع بازنشستگان را با وعده اجرای متناسب‌سازی بالا بردند و در نهایت قرار است مبلغ ناچیزی به حقوق آنها اضافه شود. اسم این را حتی متناسب‌سازی هم نمی‌توان گذاشت.
این فعال کارگری بیان کرد: اینکه سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید منابع کافی برای اجرای درست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را نداریم، مقصرش هم دولت و هم سازمان تأمین اجتماعی است. دولت سال‌ها از منابع این سازمان برای انجام وظایف خود در قبال برخی از گروه‌های جامعه استفاده کرده بدون آنکه سهم خود را پرداخت کند. یعنی از تأمین اجتماعی خواسته گروه‌هایی را بیمه کند اما بدهیِ خود را به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است.
ترکاشوند تصریح کرد: منابع این سازمان متعلق به کارگرانی است که سال‌ها بیمه‌پردازی کرده‌اند اما حالا در دوران بازنشستگی آنچنان که باید از خدماتِ و مستمریِ مناسب بهره‌مند نیستند.
این فعال کارگری گفت: در کنار متناسب‌سازی باید ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی را اجرا کرد. حقوق هرساله باید مطابق با نیازها و تورم تعیین شود، نه اینکه از یک طرف، درصد افزایش حقوق را بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش دهیم و از طرفی دیگر اقدام مناسبی برای متناسب‌سازی حقوق انجام ندهیم.
وی بیان کرد: تأمین اجتماعی نیز مقصر است؛ این سازمان باید منابع خود را درست مدیریت کند. باید بجا هزینه کند و بجا درآمد کسب کند. باید بازرسی‌های محکم و مرتب انجام دهد و از دقیق و شفاف بودنِ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مطمئن باشد.
ترکاشوند بیان کرد: وضعیتِ کنونیِ سازمان تأمین اجتماعی و منابع محدود آن، نتیجه‌ی این سیاستهای اشتباه است و متاسفانه هزینه‌ی آن را کارگران و بازنشستگان پرداخت می‌کنند.
شکایت بازنشستگان به مجلس
علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید این موضوع جزئیات این شکایت ها را تشریح کرد و گفت: هفته گذشته دو پرونده شکایت تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی که توسط نمایندگان آنها به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
علی کشوری با اشاره به اینکه پرونده اول مربوط به کارکنان بازنشسته سال های ۹۲ تا ۹۴ سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به چگونگی اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۱۳۸۶ از سوی سازمان تامین اجتماعی است، اظهار داشت: پرونده دوم هم درباره اجرای نادرست قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ است.
وی افزود: شواهد موجود در دو پرونده نشان می دهد که این مشکلات شامل تعداد زیادی از بازنشستگان تحت پوشش این سازمان می شود و حتی در پرونده دوم که مربوط به بازنشستگان سال های ۸۶ و ۸۷ است پییش بینی ها حکایت از مرتبط بودن موضوع شکایت با ۲ هزار نفر دارد.
این نماینده مجلس افزود: درباره پرونده اول با عنایت به مباحث مطروحه توسط کارشناسان کمیسیون، نمایندگان شکات، مدیران سازمان تامین اجتماعی و کارشناس معاونت قوانین مجلس، قرار بر این شد که سازمان تامین اجتماعی در این باره دلایل و مستندات خود را برای بررسی ظرف دو هفته به کمیسیون ارسال کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خاطر نشان کرد: پرونده دوم درباره اجرای نادرست قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ توسط سازمان تامین اجتماعی بود، در جمع بندی این موضوع هم مقرر شد سازمان تامین اجتماعی با توجه به آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری، دلایل و دفاعیات خود را ظرف دو هفته برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهد.
کشوری گفت: درباره هر دو پرونده به دلیل نقایصی که گزارش‌های سازمان تامین اجتماعی داشت، تصمیم بر این گرفته شد تا ظرف دو هفته ایرادات این گزارش‌ها برطرف شود و گزارش اصلاحی برای تصمیم گیری نهایی به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود و پس از دو هفته در جلسه کمیسیون به موضوع شکایت با توجه به گزارش های ارسالی رسیدگی و نتیجه آن به اطلاع بازنشستگان تامین اجتماعی خواهد رسید./اندیشه معاصر
