دراین پست می خواهیم به سوال “چگونه آینده انرژی ایران تغییر میکند؟” پاسخ دهیم.
ناترازیها در بخش انرژی اهمیت توسعه تجدیدپذیرها را بیش از پیش نمایان کرده است. در این راستا، ظرفیتهای قانونی و مشوقهای اقتصادی که در کشور ایجاد میشود، میتواند شرایط مناسبی برای توسعه انرژیهای پایدار فراهم کند
توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان یکی از اولویتهای کلیدی در ایران به شمار میرود. ناترازیهای شدید در بخش انرژی نیز اهمیت این توسعه را بیشازپیش نمایان کرده است.در این راستا، ظرفیتهای قانونی و مشوقهای اقتصادی که در کشور ایجاد میشود، میتواند شرایطی برای توسعه انرژیهای پایدار در کشور ایجاد کند. یکی از این ظرفیتها که در سالهای اخیر ایجاد شده، ماده ۱۶ قانون تولید دانشبنیان است که صنایع مصرفی بزرگ را ملزم به تأمین بخشی از انرژی خود از طریق منابع تجدیدپذیر میسازد. همچنین، تمهیداتی چون «تابلو برق سبز» در بورس انرژی و سایر اقدامات قانونی نظیر ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، بستر مناسبی را برای سرمایهگذاران و توسعهدهندگان ایجاد کرده است. این گزارش به بررسی این اقدامات و سازوکارهای قانونی میپردازد و به تحلیل روندها و چشماندازهای پیشرو در عرصه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران خواهد پرداخت. شفافسازی ظرفیتهای موجود و راههای عملیاتی برای ارتقای این صنعت میتواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف توسعه پایدار کشور ایفا کند.
ماده ۱۶ قانون تولید دانشبنیان
یکی از این چهارچوبهای قانونی، ماده ۱۶ قانون تولید دانشبنیان است. بر اساس این ماده، صنایعی که قدرت مصرف آنها بیش از یک مگاوات است، موظفاند معادل یک درصد از برق موردنیاز سالانه خود را از طریق راهاندازی نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند و این سهم در پایان سال پنجم باید به حداقل پنج درصد افزایش یابد.
تابلوی برق سبز بورس انرژی
یکی دیگر گامهای قانونی برای توسعه تجدیدپذیرها تعریف سازوکار «تابلو برق سبز» در بورس انرژی است که در چارچوب دستورالعمل «نحوه توسعه معاملات برق در بورس انرژی» ابلاغ شده است.
بر اساس «دستورالعمل عرضه و تبادل برق تجدیدپذیر در بورس انرژی» همه سرمایهگذاران دارای قرارداد با سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق میتوانند مطابق با ضوابط و مقررات تعیین شده، برق خود را در بورس انرژی به فروش برسانند. انجام معاملات از طریق تابلو برق سبز از ابتدای خرداد ۱۴۰۲ آغاز شده است.
استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
استفاده از ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به دلیل فراهمآوردن امکان پرداخت سود به سرمایهگذاران از محل سوخت صرفهجویی شده، از گزینههای مهم برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به شمار میآید. این دستور کار هدفگذاری کرده است تا ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث شود.
استفاده از ظرفیتهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به دلیل فراهمآوردن امکان پرداخت سود به سرمایهگذاران از محل سوخت صرفهجویی شده، از گزینههای مهم برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به شمار میآید. این دستور کار هدفگذاری کرده است تا ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث شود. سرمایهگذاران حقوقی پس از ارزیابی کیفی میتوانند در مناقصهای شرکت کنند که سقف قیمت آن ۶.۹ سنت دلار بهازای هر کیلوواتساعت است و این مبلغ به مدت ۶ سال به آنها پرداخت میشود.
درصورتیکه سرمایهگذار درخواست کند، امکان دریافت کل ارزش سوخت صرفهجویی شده طی ۴ سال با ارائه تضامین لازم نیز وجود دارد. پس از پایان دوره ۶ساله، سرمایهگذاران میتوانند از برق تولیدی خود مطابق با مقررات وزارت نیرو بهرهبرداری کنند. این مدل توسعه انرژیهای تجدیدپذیر منجر به انعقاد قراردادهایی به میزان ۳۹۰۱ مگاوات در ۱۲۲ ساختگاه شده که از این تعداد، ۶۳.۱۱ مگاوات در ۱۴ ساختگاه به بهرهبرداری رسیده است.
بر مبنای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، دولت موظف است به سرمایهگذارانی که کالاها یا خدمات آنها منجر به صرفهجویی سوخت میشود، مبلغ سوخت صرفهجویی شده را تا سقف اصل و سود سرمایهگذاری پرداخت کند. بر اساس تصویب شورای اقتصاد کشور، هدفگذاری برای احداث ۳ هزار مگاوات نیروگاه بادی نیز در نظر گرفته شده است. سرمایهگذاران در این پروژهها نیز پس از ارزیابی کیفی به مناقصهای با سقف قیمت ۹.۵ سنت دلار بهازای هر کیلوواتساعت ورود خواهند کرد و به مدت ۴.۵ سال از این نرخ بهرهمند خواهند شد. در این مدل، امکان فروش همزمان برق تولیدی در تابلوی سبز بورس انرژی از ابتدای بهرهبرداری نیز فراهم است.
سازوکار تهاتر انرژی
احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک توسط صنایع با استفاده از سازوکار تهاتر انرژی یکی از مدلهای مؤثر برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است. این مدل به جذب مشارکت صنایع پرمصرف برای ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر کمک میکند. بر اساس این روش، سرمایهگذاران صنایعی که در هر نقطه از کشور اقدام به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر کنند، به میزان برق تولیدی نیروگاه، برق پایدار و قابلاعتمادی در بازه زمانی ۸ تا ۲۴ ساعت (باتوجهبه درخواست صنعت) در محل مصرف دریافت خواهند کرد. این برق از قطع و محدودیتهای شبکه مصون خواهد بود.
علاوه بر این روش، افرادی که دارای زمین شخصی یا زمین در شهرکهای صنعتی هستند، میتوانند بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، اقدام به احداث نیروگاههای خورشیدی کنند. این نیروگاهها میتوانند تا دوبرابر ظرفیت انشعاب خود، تا سقف ۲۰۰ کیلووات احداث شوند و در صورت نداشتن انشعاب، حداکثر تا ۳ مگاوات ظرفیت داشته باشند. مدت قرارداد خرید تضمینی برق این نوع نیروگاهها ۲۰ساله است و نرخ آن شامل تعدیل نیز خواهد شد.
احداث نیروگاه در شهرک تخصصی خورشیدی
احداث شهرک تخصصی خورشیدی یکی دیگر از دستور کارهای وزارت نیرو در این حوزه است که باهدف کاهش هزینههای سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای خورشیدی، تسهیل در روند احداث این قبیل نیروگاهها در مناطق دارای پتانسیل، ایجاد زیرساختهای متناسب با سطح خدمات موردنیاز و تخصیص اراضی با حداقل هزینه جهت ترغیب سرمایهگذاران در جریان است.
برایناساس سرمایهگذاری بخش خصوصی میتوانند نسبت به احداث نیروگاه خورشیدی تا سقف ۳ مگاوات در شهرک تخصصی خورشیدی اقدام کنند و ساتبا با عقد قرارداد خرید تضمینی ۲۰ساله، برق تولیدی این نیروگاه را با نرخ ابلاغی که مشمول تعدیل نیز است، خریداری خواهد کرد.
احداث نیروگاه تجدیدپذیر بهمنظور تأمین برق مراکز استخراج رمزداراییها
ازآنجاییکه در سالهای گذشته تأمین برق مراکز استخراج رمزداراییها نیز به یکی از چالشهای جدی در صنعت برق تبدیل شده است، وزارت نیرو باهدف قانونمندکردن فعالیت در این حوزه و نیز جلوگیری از تحمیل بار اضافی به شبکه برق از طریق این فعالیتها، احداث نیروگاه تجدیدپذیر مخصوص این مراکز را نیز در پیش گرفته است.
از مزایای این مدل میتوان به امکان تأمین برق هموار در محل نصب مزرعه استخراج رمزدارایی و ترانزیت برق از طریق شبکه برق کشور اشاره کرد.
صادرات برق تجدیدپذیرها
از دیگر مدلها برای ترغیب سرمایهگذاری در بخش تجدیدپذیرها در دستور کار قرار گرفته است، احداث نیروگاه تجدیدپذیر باهدف صادرات برق است که بهمنظور اجرای وظایف قانونی وزارت نیرو و تحقق ظرفیتهای کشور در تولید برق، درآمدزایی، افزایش امنیت انرژی و توسعه ظرفیت تبادلات برونمرزی و افزایش سهم کشور در تأمین انرژی منطقهای دنبال میشود.
دستور کاری که با رویکرد سهگانه استفاده از ظرفیت خطوط موجود، توسعه خطوط صادراتی و ایجاد بازار منطقهای برق در بورس انرژی اجرایی میشود و برایناساس سرمایهگذار احداثکننده نیروگاه، مجاز به صادرات برق تولیدی مطابق با پروفایل بار صادراتی در هشت ماه غیر گرم و متعهد به فروش کل برق تولیدی در چهار ماه گرم سال (ابتدای خرداد تا انتهای شهریور) به شبکه سراسری کشور است.
طرح توانمندسازی اقشار کمبرخوردار جامعه از طریق توسعه نیروگاههای خورشیدی مقیاس کوچک
یکی دیگر طرحهای توسعهای برای انرژیهای تجدیدپذیر، طرح توانمندسازی اقشار کمبرخوردار از طریق توسعه نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس است.
بر اساس این طرح و در صورت وجود منابع کافی، پیشبینی میشود مجموعاً ۲۷۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر مقیاس کوچک طی ۵ سال از طریق احداث سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی به بهرهبرداری برسد، طرحی که در آن و باهدف ایجاد درآمد پایدار برای خانوادههای کمبضاعت، نرخ خرید تضمینی از این نیروگاه به میزان ۲۶ درصد نسبت به نیروگاههای مشابه بالاتر است.
به همین منظور تفاهمنامه پنججانبهای فیمابین کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و ساتبا به نمایندگی از وزارت نیرو منعقد شد که تاکنون در این طرح ۱۲ هزار و ۹۹۶ سامانه ۵ کیلوواتی به ظرفیت ۶۴.۹ مگاوات در استانهای مختلف احداث شده است و ظرفیت کل سامانههای انشعابی کشور به ۲۰۸ مگاوات رسیده است.
مدل ساخت نیروگاه خورشیدی برای بخش کشاورزی
یکی دیگر از مدلهایی که در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است، مدل ساخت نیروگاه خورشیدی برای بخش کشاورزی است.
یکی از مدلهایی که در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته، مدل ساخت نیروگاه خورشیدی برای بخش کشاورزی است. بر اساس این طرح کشاورزان میتوانند برای جلوگیری از قطعی برق چاههای کشاورزی تا ۸۰ درصد توان مورد نیازشان، نیروگاه خورشیدی نصب کنند تا برقشان در دوره پیک برق و طی چهار ماه قطع نشود و طی ۸ ماه دیگر نیز برق تولیدی خود را در قالب خرید تضمینی ۲۰ ساله به دولت بفروشند.
بر اساس این طرح کشاورزان میتوانند برای جلوگیری از قطعی برق چاههای کشاورزی تا ۸۰ درصد توان مورد نیازشان، نیروگاه خورشیدی نصب کنند تا برقشان در دوره پیک برق و طی چهار ماه قطع نشود و طی ۸ ماه دیگر نیز برق تولیدی خود را در قالب خرید تضمینی ۲۰ ساله به دولت بفروشند.
اصلاح آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر
بر اساس ماده ۸ اصلاحیه آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و باهدف تسهیل در تأمین مالی ریالی و ارزی این آییننامه، بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت نیرو ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه، بسته تأمین مالی ارزی و ریالی، نحوه تسهیل در توثیق وثایق و نحوه تأمین ارز برای بازپرداخت بدهی واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را تهیه و ابلاغ کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق بسته تأمین مالی، موضوع ماده (۸) این آییننامه نسبت به تأمین ارز موردنیاز متقاضیان با اولویت اقدام کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان سرمایهگذاری خارجی موظف است با همکاری بانک مرکزی و با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی فرایند استفاده از ظرفیت خطوط اعتباری تأمین مالی خارجی (فاینانس) فعال جهت تأمین مالی طرحهای موضوع این آییننامه به میزان پنج میلیارد دلار را اجرایی کند.
اصلاح آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر
بر اساس ماده ۸ اصلاحیه آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و باهدف تسهیل در تأمین مالی ریالی و ارزی این آییننامه، بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت نیرو ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه، بسته تأمین مالی ارزی و ریالی، نحوه تسهیل در توثیق وثایق و نحوه تأمین ارز برای بازپرداخت بدهی واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را تهیه و ابلاغ کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق بسته تأمین مالی، موضوع ماده (۸) این آییننامه نسبت به تأمین ارز موردنیاز متقاضیان با اولویت اقدام کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان سرمایهگذاری خارجی موظف است با همکاری بانک مرکزی و با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی فرایند استفاده از ظرفیت خطوط اعتباری تأمین مالی خارجی (فاینانس) فعال جهت تأمین مالی طرحهای موضوع این آییننامه به میزان پنج میلیارد دلار را اجرایی کند.
بر اساس ماده ۱۳ اصلاحیه آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر قرار است بهمنظور هماهنگی و رفع موانع اجرایی این آییننامه، کارگروهی به ریاست رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور و متشکل از معاونان ذیربط وزارتخانههای نیرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست تشکیل شود و کارگروه موظف است گزارش پیشرفت این آییننامه را به طور مستمر به دولت اعلام کند.
بر اساس ماده ۲ اصلاحیه آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و باهدف تأمین زمین موردنیاز احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، وزارت نیرو از طریق سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا) مکلف است ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این آییننامه نسبت به معرفی مناطق مستعد برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر به وزارت جهاد کشاورزی، اقدام و همچنین درخواست واگذاری و تغییر کاربری زمین موردنیاز ساختگاههای موردنظر را به دبیرخانههای کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در استانها ارسال کنند.
بر اساس ماده ۷ اصلاحیه این آییننامه و باهدف تسهیل در تأمین تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر از طریق واردات، وزارت نیرو موظف است معیار و استانداردهای تجهیزات موردنیاز این آییننامه را با رعایت اولویت تأمین از داخل حداکثر تا دو هفته پس از ابلاغ این آییننامه، تعیین و برای بارگذاری در سامانه سازمان توسعه تجارت به وزارت صنعت معدن و تجارت ارسال کند.
همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است سازوکار ثبت سفارش تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر را تا سقف (۳۰) هزار مگاوات بهگونهای تنظیم کند که ثبت سفارش در اولویت با کمترین زمان و بر پایه نظر و مسئولیت وزارت نیرو و خارج از تعهدات وزارت صنعت معدن تجارت انجام شود.
توسعه تجدیدپذیرها با استفاده از تأمین مالی خارجی
یکی دیگر از راهها استفاده از تامین مالی خارجی است. به گفته رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، دولت تلاش دارد باهدف کاهش ناترازی انرژی، ساخت ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را با جذب سرمایهگذاری خارجی عملیاتی کند.
«مهدی غضنفری» در این باره میگوید:« در هیئت عامل صندوق توسعه ملی اعطای ۷.۵ میلیارد دلار تسهیلات به نیروگاههای حرارتی، فسیلی و سیکل ترکیبی مصوب شد. همچنین مصوب شد تا ۵.۵ میلیارد دلار تسهیلات به نیروگاههای تجدیدپذیر بهویژه نیروگاههای خورشیدی داده شود که بخشی از این پروژهها مشخص شده است. بهجز مسیر تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی برای توسعه تجدیدپذیرها، از مسیر تأمین مالی خارجی هم دولت در حال تلاش است. برایناساس، ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در گام نخست و ۱۰ هزار مگاوات دیگر در گام بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
او اضافه میکند: «این ۲۰ هزار مگاوات، غیر از طرحهایی است که صندوق در حال پشتیبانی مالی آنهاست. برایناساس بهزودی طرحهای زیادی هم با تأمین مالی توسط صندوق توسعه ملی و هم با جذب سرمایهگذاری خارجی در زمینه احداث نیروگاه تجدیدپذیر خواهیم داشت. با عملیاتیشدن این طرحها ناترازی برق در کشور بهتدریج رفع شود. این ظرفیتهای قانونی نویدبخش توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور است.»