دراین مطلب می خواهیم به سوال “یارانه پردرآمدها باری بر دوش دولت؛ حذف سه دهک مشکل را حل می‌کند؟” پاسخ دهیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در آخرین صحبت تلویزیونی با مردم، به تفصیل درباره ناترازی‌ها از جمله پرداخت یارانه به بنزین و همچنین یارانه‌های نقدی به افراد کم‌بضاعت صحبت کرد و به صراحت گفت که اگر نتوانیم برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهیم، فردا با مشکلات بسیار بزرگ‌تری مواجه خواهیم شد.
رئیس جمهور با اطمینان دادن به مردم برای درمان این مشکل و تحقق عدالت در جامعه چنین بیان کرد: نباید این‌گونه باشد که من، با منزل و امکانات بیشتر، از یارانه سوخت، برق، گاز و نفت بهره بیشتری ببرم؛ در حالی که فردی که در روستا یا حاشیه تهران زندگی می‌کند و یک کارمند است، تنها یک‌صدم من از این منابع استفاده کند. مثلاً بر اساس آمار، منطقه یک و دو تهران به اندازه کل مناطق دیگر از گاز استفاده می‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده نابرابری در بهره‌مندی از منابع است. کسی که امکانات بیشتری دارد، مصرف بیشتری می‌کند و کسی که در مناطق کم‌برخوردار زندگی می‌کند، در مضیقه بیشتری است. بنابراین ما باید در این زمینه بازنگری کنیم و به سمت توزیع عادلانه‌تر حرکت کنیم.
رئیس جمهور چنین برای مردم توضیح داد که اگر ما بخواهیم به سیاست‌های فعلی ادامه دهیم، باید این سؤال را از خودمان بپرسیم چرا منابع را به‌صورت مساوی و بدون توجه به مصرف واقعی توزیع کنیم؟ مثلاً فردی که استخر شخصی دارد و از گاز دولتی برای گرم‌کردن آن استفاده می‌کند، چرا باید یارانه گاز دریافت کند؟ این اصلاً منطقی نیست. باید با مردم صادقانه صحبت کنیم. زمانی که مردم متوجه شوند این یارانه‌ها به شکلی عادلانه توزیع می‌شوند، آن را می‌پذیرند. فردی که درآمد کافی دارد و می‌تواند هزینه مصرف خود را بپردازد. چرا باید از منابع عمومی یارانه بگیرد؟ در هیچ جای دنیا چنین چیزی معمول نیست که منابع انرژی یارانه‌ای به افراد مرفه داده شود، در حالی‌که اقشار کم‌درآمد روزبه‌روز تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند. این ناعادلانه است و باید اصلاح شود.»
شروع پرداخت نقدی یارانه ها با ۴۵ هزار تومان
داستان یارانه‌ها از آنجا آغاز شد که بر اساس قانون طرح تحول اقتصادی دولت که در سال ۸۷ به اجرا درآمد، مقرر شد بخشی از آزادسازی حامل‌های انرژی به صورت نقدی و هدفمند به مردم پرداخت شود؛ در آن زمان حدود ۴ هزار و هشتصد میلیارد تومان یعنی حدود ۴.۸ همت به حساب سرپرستان خانوار در سراسر کشور واریز شد که در زمان خود نیز رقم بسیار زیادی بود، اما ناگفته نماند که این اصلاحات اقتصادی در زمانی رخ داد که کشور تحریم نبود و نفت بشکه‌ای بیش از ۱۰۰ دلار فروخته می‌شد و منابع سرشاری از این طریق نقدینگی وارد خزانه شد.
دولت وقت مصمم بود که بخشی از یارانه‌ها که دهه‌ها بود به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل شده بود را جراحی کند به همین دلیل مبلغ یارانه هر فرد ۴۵ هزار تومان تعیین شد یعنی یک خانواده ۴ نفره ۱۸۰ هزار تومان دریافتی داشت که با قیمت دلار در آن زمان که حدود هزار تومان بود، سرپرست خانواده امکان اداره خانواده خود را داشت و همین امر سبب شد تا مردم از آغاز اجرای این طرح استقبال کنند.
گذر زمان و بروز تبعات تورمی ناشی از تزریق پول به اقتصاد از سویی و آغاز تحریم‌های ظالمانه در ابتدای دهه نود و بروز نوسان‌ها و جهش ارزی در آن زمان سبب شد تا ارزش ریالی یارانه دریافتی مردم روز به روز کم شود؛ از این رو با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ موضوع اجرای ناقص قانون هدفمندسازی یارانه‌ها روی میز مردان اقتصادی دولت قرار گرفت زیرا شرایط اقتصادی نشان می‌داد که پس اعمال تحریم‌ها، خانواده‌های بیشتری به زیر خط فقر رفته‌اند و پرداخت یارانه نیز نمی‌بایست به همه دهک‌ها صورت می‌گرفت.
علی طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد در سال ۹۴ پرداخت یارانه نقدی را یکی از مصیبت‌های دولت توصیف کرده بود زیرا آن زمان دولت باید هر ماه سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارها می‌پرداخت که در شرایط تحریمی، عدد بزرگی بود؛ در نهایت در سال ۹۸ افزایش قیمت بنزین رقم خود و دولت دوازدهم مبلغی را به عنوان درآمدحاصل از افزایش حامل‌های انرژی به حساب‌ها واریز کرد.
در دولت سیزدهم نیز بحث یارانه‌ها به صدر گمانه‌زنی دولتمردان تبدیل شد و در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۱ تصمیم خود برای حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را اجرایی کرد و به ازای آن نرخ یارانه پرداختی را افزایش داد به طوری که به ازای هر فرد در دهک‌های اول تا سوم مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و به ازای افراد دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.
در آن زمان از ۸۳ میلیون نفر جمعیت کشور، ۷۷ میلیون یارانه‌بگیر در دو طبقه تقسیم‌بندی شدند که ۳۰ درصد این جمعیت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی، ۶۰ درصد یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و ۱۰ درصد از مردم نیز یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد.
نخستین گام دولت چهاردهم برای ساماندهی یارانه نقدی
با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تقدیم نخستین لایحه بودجه سالیانه کشور به مجلس، باز هم بحث یارانه‌ها و سهم آن از بودجه دولت مطرح شد؛ دولت و مجلس این بار هم‌صدا بودند که یارانه افرادی که براساس قانون جزء دهک‌های بالای جامعه هستند، باید قطع شود؛ این همان موضوعی است که رئیس جمهور در آخرین گفت‌وگوی خود با مردم از آن صحبت کرد و تاکید کرد که باید به اقشار کم‌درآمد توجه بیشتری داشت.
بر همین اساس مجلس شورای اسلامی ۱۹ آذر ماه در قالب مصوبات بودجه سال آینده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را موظف کرد، «یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت کند. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد. دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانوار پردرآمد را حذف نماید».
همچنین نمایندگان مجلس مصوب کردند که در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به‌صورت داوطلبانه مجاز باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرایی لازم را برای افراد متقاضی مهیا کرده و دستورالعمل اجرایی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کند.
بر همین اساس در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی، حداقل به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایت از معیشت محرومین شامل حمایت از حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید غیر تحت پوشش نهادهای حمایتی که براساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمان‌های مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایت اجتماعی ایرانیان (موضوع بند ب ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی می‌شوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال ۱۴۰۴ اجرایی کند.
همچنین به منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط سازوکاری طراحی کند که خانوارهای یارانه بگیر مشارکت کننده در طرح کالا برگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاه‌های داوطلب مشارکت در طرح بهره‌مند گردند.
به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق احکام مرتبط در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وصول و مصرف و در ردیف‌های جداگانه به تفکیک و به صورت نشان‌دار ثبت می‌شود. منابع موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها، به مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد. در صورت عدم کفاف منابع مذکور برای پوشش مصارف مربوطه، دولت می‌تواند نسبت به اختصاص کمک زیان به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام کند.»
یارانه نقدی چه سهمی از بودجه دولت دارد؟
بر اساس آخرین آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ماهانه ۷۸ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۱۷۵ نفر از جمعیت ایران در مجموع ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان (همت) یارانه نقدی از دولت دریافت می‌کنند.
آمار خانوار دهک‌های اول تا سوم مشمول یارانه ۱۰ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۹۰۶ خانوار بوده و این عدد برای دهک‌های چهارم تا نهم ۱۶ میلیون و ۸۵۵ هزار سرپرست است و در مجموع ماهانه ۲۶ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۹۰۶ سرپرست خانوار دهک‌های اول تا نهم یارانه نقدی دریافت می‌کنند.
طبق این اعداد دولت ماهانه ۱۱ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان یارانه برای دهک‌های اول تا سوم و مبلغ ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای دهک‌های چهارم تا نهم پرداخت می‌کند و به این ترتیب در مجموع ماهانه مبلغ ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان (همت) بابت یارانه نقدی از بودجه دولت برداشت می شود.
به گفته محمد بیات دبیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر اساس آنچه که پیش‌بینی شده، آمار جمعیتی ۳ دهک پایین که قرار است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم نهم و دهم، بسته حمایتی دریافت کنند، ۸ میلیون نفر است.
هدف از حذف یارانه پردرآمدها به دنبال چیست؟
دولت پزشکیان عدالت را دستمایه برنامه‌ها و سیاست‌های کلان خود در همه حوزه‌ها به‌ویژه اقتصادی می‌داند و بر این باور است که منابع محدود کشور باید به طور عادلانه تقسیم شود که یکی از گام‌ها برای رسیدن به این نوع عدالت، حذف یارانه اقشار کم‌درآمد و کم به قشر ضعیف و کم بضاعت است.
حل ناترازی موجود در پرداخت یارانه که فشار مضاعفی را بر بودجه دولت‌ها وارد کرده است، دومین هدفی است که مردان اقتصادی دولت پزشکیان به دنبال آن هستند؛ عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه یکی از راه‌های حل ناترازی‌ها را مهار و از بین بردن تورم دانسته است که به علل مختلف از جمله اختلاف نرخ ارز یارانه‌ای و بازار، کسری عملیاتی بودجه، قاچاق سوخت و یارانه‌ها باز می‌گردد.
با مصوبه اخیر مجلس و رویکرد عدالت‌محور دولت باید گفت که دولت در سال آینده به دنبال کوچک‌تر کردن حلقه یارانه‌بگیران است تا بتواند بخشی از اهدافی را که برای رسیدگی بیشتر به اقشار کم‌درآمد دارد را محقق کند. این اقدام را می‌توان برگرفته از نگاه رئیس دولت چهاردهم و در راستای ایجاد جامعه‌ای که در آن عدالت برقرار شده و هیچ قشر آسیب‌پذیری وجود نداشته باشد، تفسیر کرد.
