سایت سرگرمی روز : حسینعلی حاجی‌دلیگانی از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در نشست (یکشنبه، ۲ دی ماه) کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خبر داد.
وی گفت: جزئیات این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت به نحوی که خروجی آن شرایطی را فراهم کند که زوجین همدیگر را به زندان محکوم نکنند.
حاجی‌دلیگانی بیان کرد: معتقدیم با زندانی کردن زوج، زندگی زوجین دوام نخواهد داشت بنابراین در این طرح پیش بینی شده که حقوق زوج و زوجه رعایت اما از زندانی شدن زوج جلوگیری و به جای حبس، محکومیت‌ها و مجازات‌های دیگر اعمال شود که باعث از هم پاشیدگی خانواده‌ها نشود.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: حبس لزوماً به معنای زندانی شدن نیست و ممکن است از پابند الکترونیک استفاده یا نوع دیگری از محکومیت‌ها پیش بینی شود تا زوجی که در پرداخت مهریه تعلل میکند، متنبه شود اما زندگی آنها پایدار بماند.
«طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در کمیسیون قضایی و حقوقی پس از چندین جلسه و با حضور کارشناسان مربوطه، به تصویب رسید و جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.
اما طرح اصلاح قانون مهریه علی‌رغم اینکه چندین بار در دستورکار هفتگی جلسه علنی قرائت شد در نوبت دستورکار قرار نگرفت و در نهایت هم عمر مجلس یازدهم به پایان رسید و این طرح بررسی نشد.
لازم به ذکر است که طرح مذکور با هدف حبس‌زدایی و قضازدایی از سوی وکلای ملت تدوین شده بود.
نمایندگان مجلس دوازدهم بار دیگر طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام مهریه»کلید زده و با ۳۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند. این طرح برای مطالعه و ارائه پیشنهادات نمایندگان در سامانه مربوطه بارگذاری شده است.
در ادامه طرح مذکور برای بررسی جزیات به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی و فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع خواهد شد.
پس از بررسی کلیات و جزئیات این طرح در کمیسیونهای مربوطه گزارش آن جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس میشود تا در جلسه علنی مورد ارزیابی قرار گیرد.
بنابراین گزارش، در مقدمه دلایل توجیهی این طرح آمده است که نظر به نوسان شدیدی که اخیراً در خصوص قیمت سکه و طلا رخ داده است برخی از محکوم‌علیهم که مأخذ تقسیط دین آنها سکه طلا بوده است مانند محکومان پرداخت مهریه در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شده‌اند.
با توجه به اینکه عدم پرداخت اقساط محکوم‌به موجب حبس محکوم‌علیه می شود، این اشخاص مجبور به طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به خواهند بود. نظر به اینکه این دعوا خارج از نوبت رسیدگی نمی‌شود و نیز نظر به اینکه در شرایط اقتصادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی تعدیل محکوم‌به وجود دارد این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای قوه قضائیه موجب بروز مشکل برای محکومان مالی میگردد. این طرح در راستای حل مشکل مذکور که در آینده نیز امکان بروز آن وجود دارد تدوین شده است.
با توجه به اینکه این طرح در مجلس یازدهم بررسی شده بود، طرح مذکور از طریق ماده ۱۳۷ آییننامه داخلی، بار دیگر در مجلس دوازدهم کلید خورده است.
طبق ماده ۱۳۷ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ابتدای هر دوره قانونگذاری، هیأت رئیسه صورتی از طرح‌ها و لوایحی را که از مجلس قبل معوق مانده به وسیله معاونت قوانین تهیه میکند و در اختیار نمایندگان میگذارد و صورتی نیز برای دولت ارسال میدارد. هریک از طرح‌ها و لوایح معوقه که لزوم رسیدگی به آن به وسیله بیست و پنج نفر از نمایندگان یا از طرف دولت تقاضا شود، طبق آییننامه به کمیسیونهای مربوطه ارجاع میشود و کمیسیونها رسیدگی را به‌ترتیب مندرج در این آییننامه انجام می‌دهند. هرگاه شور اول آن طرح‌ها یا لوایح قبلاً خاتمه یافته باشد رسیدگی به طرح یا لایحه با پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس یک شوری انجام خواهد شد.
سید اسداله جولایی رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور در نشست هیئت امنای ستاد مردمی دیه استان کرمان با اشاره به آیه ۸۰ سوره اسرا، اظهار کرد: امیدواریم بر اساس آیات قرآن با صداقت وارد شوید و با صداقت عمل کنید، چرا که پایه و اساس کار خیر اعتقاد قلبی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه برای خدمت به مردم و نظام مقدس اسلامی باید اعتقاد قلبی داشته باشیم، افزود: شهید لاجوردی بر تحقیق و شناسایی مستحقان و دستگیری کمک کردن بر افراد واجد شرایط تاکید ویژه داشت، شهید لاجوردی در این مسیر استقامت داشته و به همه ما این را یاد داد.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به این موضوع که روزی تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد ما در زندان‌ها از رانندگان بودند که بر اثر تصادف راهی زندان شده بودند، افزود: خوشبختانه با پیگیری ستاد دیه و اصلاح قانون امروز هیچ راننده‌ای در کشور زندانی نمی‌شود.
وی افزود: چندین جلسه در ارتباط با این موضوع برگزار شد، اصلاح قانون به صحن مجلس شورای اسلامی آمد و خوشبختانه با رأی همه نمایندگان تصویب شد.
جولایی با اشاره به اینکه در آن روز ۵۰ هزار راننده در زندان‌ها بود و روزانه حدود ۵۰ تا ۶۰ راننده وارد زندان می‌شد، گفت: قانون برای پنج سال آزمایشی تصویب شد، اما وقتی نتایج خوب آن دیده شد خوشبختانه در ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ این قانون دائمی شد.
وی با بیان اینکه امروز هم ستاد دیه با تمام توان فعال است و در راستای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تلاش میکند، افزود: اصلاح قانون چک هم خیلی از مشکلات را برطرف کرد.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه متأسفانه عدم آموزش و مشاوره در حوزه ازدواج یکی از معضلات کشور است، بیان کرد: تعداد زیادی از زندانیان به دلیل مهریههای بالا و ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند، افرادی که هیچ شغل و درآمدی ندارند حالا باید تعداد زیادی سکه مهریه بدهند و به دلیل عدم توانایی مالی در زندان هستند.
وی با بیان اینکه هزار و ۹۴۱ زندانی بدهکار مهریه در زندان هستند، گفت: برخی از این افراد اگر بخواهند در زندان بماند بیش از هزار سال باید بمانند و اگر زنده ماندند آن وقت بدهی مهریه آنها پرداخت شود، گفت: با علما و مراجع معظم تقلید نیز این موضوع در میان گذاشته شده است و امیدواریم همه دست به دست هم بدهیم که با اصلاح قانون این مشکل برطرف شود.
جولایی در پایان با تاکید بر اینکه شایسته نیست که به این دلایل یک انسان سال‌ها در زندان بماند، افزود: آماده همکاری با ستاد دیه استان کرمان هستیم و در این سفر مصوب شد که تا اعتباری معادل ۵ میلیارد تومان تعدادی از پرونده زندانیان واجد شرایط کمک در دیار کریمان را به ستاد دیه کشور بفرستند تا پس از اخذ استعلام‌های دقیق ثبت و تحقیقات میدانی تسهیلات لازم در اختیار آنها قرار گیرد.
یکی از تدابیر صورت گرفته، افزودن حق الثبت مهریه به قانون و الزام زوجین برای پرداخت آن در زمان عقد است که خود این حق الثبت هر چقدر مهریه بالاتر باشد، سنگین‌تر خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی اهرم بازدارنده‌ای را پیش بینی کردیم که از مسابقه افزایش تعداد سکه مهریه در بین مردم جلوگیری کنیم.
مهریه به عنوان یکی از مؤلفه‌های اساسی ازدواج، تعهد به مبلغی است که برای عروس به‌عنوان حق خود در ازدواج از طرف همسرش مقرر میگردد . این مبلغ ممکن است به صورت نقدی، طلا و جواهرات، خانه و دارایی‌های دیگر اهدا شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت:در طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی اهرم بازدارنده‌ای را پیش بینی کردیم که از مسابقه افزایش تعداد سکه مهریه در بین مردم جلوگیری کنیم؛ در همین راستا یکی از تدابیر صورت گرفته، افزودن حق الثبت مهریه به قانون و الزام زوجین برای پرداخت آن در زمان عقد است که خود این حق الثبت هر چقدر مهریه بالاتر باشد، سنگین‌تر خواهد بود.
طبق این طرح تا سقف ۱۴ سکه، حق ثبت به مهریه تعلق نمی‌گیرد.
میزان هزینه، برای مهریه های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌‌ها، است.
میزان هزینه، برای مهریههای بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲ درصد است.
از مهریههای ۲۰۰ سکه به بالا ، ۱۵درصد، به عنوان حق ثبت، اخذ می شود.
قوانین مهریه
طی قانون جدید مهریه در مجلس، مرد اگر از پرداخت مهریه خودداری کند، جلب شده و زندانی می شود. اما اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشت مهریه به 110 سکه تقسیط خواهد شد. مرد موظف است این مقدار مهریه را به زن بپردازد.
زوج در صورت نداشتن شرایط مالی پرداخت یکجای مهریه، می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را به دادگاه تقدیم کند. که پس از اثبات ناتوانی مالی با ارائه فیش حقوقی خود همان 110 سکه مشمول قسط بندی میشود.
قانون مهریه بیش از 110 سکه
اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد در این صورت طبق فصل ازدواج و ماده 22 قانون حمایت خانواده، پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. بر اساس این قانون میزان مهریه متعارف در کشور ایران 110 سکه بهار آزادی می باشد. که مرد موظف است آن را به زن پرداخت کند. وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی می باشد.
در صورتی که مهریه بالای 110 سکه باشد دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی میکند. سپس تصمیم میگیرد که فرد زندانی شود یا خیر.
با این حال تمام کسانی که تمکن مالی پرداخت 110 سکه را نداشته باشند به زندان میروند. همچنین لازم به ذکر است رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز الزامی می باشد.
