در این پست با خبر “ایجاد اطلس تجدیدپذیرها راهکاری برای عبور از بحران انرژی” در خدمت شما هستیم.
پورامیری معتقد است باید نقشه و اطلس سرمایهگذاری تجدیدپذیر در استانها آماده و لیست مجوزها و مکانهای قابل سرمایهگذاری ارائه شود
در سالهای اخیر، ایران با بحرانهای متعدد در تأمین انرژی، بهویژه در پیکهای مصرف، مواجه بوده است. بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی معتقدند این مسائل میتواند ناشی از قوانین موجود و عدم تطابق سرمایهگذاریها با نیاز واقعی کشور باشد. در این شرایط، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان کلید حل این معضلات مطرح میشود. باوجوداین، فرایند طولانی اخذ مجوز و تأمین مالی پروژههای تجدیدپذیر چالشهای زیادی برای دستاندرکاران این عرصه ایجاد کرده است. محمدعلی پورامیری، رئیس هیئتمدیره شرکت KPV مهرآباد، در گفتوگو با روزنامه «پیام ما» ایجاد «اطلس سرمایهگذاری تجدیدپذیر» را بهعنوان کلید حل این معضلات عنوان کرد. بهگفته او، این اطلس میتواند به شناسایی مکانهای مناسب سرمایهگذاری و تسهیل فرایند اخذ مجوزها کمک کند.
باتوجهبه اهمیت توسعه تجدیدپذیرها در کشور، فکر میکنید قوانین فعلی تا چه اندازه توانسته به گسترش این حوزه کمک کند و به چه قوانین حمایتی برای توسعه این بخش نیاز داریم؟
درباره قوانینی که برای توسعه تجدیدپذیرها موجود است و برای بهبود تجدیدپذیرها به آن نیاز داریم، شاید بهتر باشد به ریشه و دلیل اصلی نیاز فعلی کشور به حوزه تجدیدپذیرها نگاه کنیم و ببینیم چرا برای پیک سال آینده ما احتیاج به ۲۴ گیگ انرژی بیشتر و نیروگاه بیشتر داریم و الان دچار کمبود شدیم. سؤالی که خیلی از فعالان بخش خصوصی و صاحبان صنایع میپرسند، این است که با وجود آنکه ایران پنجمین تولیدکننده انرژی جهان است و یکی از ابرقدرتهای تولید انرژی در دنیا بهشمار میرود، چرا دچار کمبود شده؟ چرا پایتخت کشور با وجود این حجم از منابع باید در زمستان یک هفته تعطیل شود؟ اگر ریشه این موضوع را بررسی کنیم، برمیگردیم به قوانینی که در گذشته برای تثبیت قیمتهای انرژی گذاشته شده است. این، بهمرور زمان چه نتیجهای داشته؟ باعث شده سرمایهگذاری در تولید انرژی کمارزش و مصرف مازاد باارزش شود. بنابراین ما در بخشهایی باعث یک رفاه کاذب شدیم. درصورتیکه میتوانستیم به نحو دیگری، یارانه انرژی را در کشور به مصرفکنندگان بدهیم. پس ریشه مشکل، قوانین بنیادی است که از سالهای گذشته برای تثبیت قیمتهای انرژی گذاشته شده. در حال حاضر، پیچیدگی رفع مشکل بهدلیل طولانی شدن این فرایند است و تبعاتی که میتواند برای صنعت کشاورزی و معدن داشته باشد، موضوع را پیچیده کرده. پس بهتر است ما راهکارهای تثبیت قیمت و روشهایی مثل تسهیل فرایندهای نصب نیروگاههای تجدیدپذیر را بهطور همزمان داشته باشیم. در گذشته قیمت سیستمهای نیروگاههای تجدیدپذیر گران بود و نمیتوانست راهحل مناسبی باشد، ولی در حال حاضر قیمتها بهنحوی کاهش پیدا کرده که تولید برق از طریق تجدیدپذیرها پایینتراز قیمت نیروگاههای فسیلی است. به همین دلیل، ما میتوانیم برای گذار مراحل اصلاح قیمت، از صنعت تجدیدپذیر بهعنوان یک ابزار کمکی برای کمک به صنعت و کشاورزی استفاده کنیم. این یکجور حمایت است که میتواند به روشهای تسهیل ارائه وام به صنایع و کشاورزان صورت بگیرد یا بهنحو دیگری در اختیار نیروگاهداران گذاشته شود که بتوانند با قیمت پایینتری برق را تولید کنند و به بخش صنعتی و کشاورزی ارائه بدهند. باتوجهبه اینکه در حال حاضر قیمت برق تجدیدپذیر با در نظر گرفتن قیمتهای واقعی انرژی در کشور ما هم یک فرایند بهصرفهتری است، ما میتوانیم همزمان فرایند اصلاح قیمتی را با ترکیب مدلهای حمایتی تجدیدپذیر اجرا کنیم و باعث ایجاد یک فرایند سادهتر یا آرامتر برای گذار این مرحله اصلاحی و اصلاحی اقتصاد کشورمان باشیم. این مرحله پیچیدگیهای زیادی دارد و بهتنهایی این دو مورد نمیتواند مشکل را حل کند. عظمت این عدد باتوجهبه اعدادی که آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرده است، چیزی بین صد بیلیون دلار تا ۸۰ بیلیون دلار در دو سال گذشته بوده است. خب تغییر این عدد عظیم در کوتاهمدت میسر نیست. پس طبیعتاً باید مدلهای مختلف مالی اصلاحی در نظام اقتصادی کشور نیز بهطور موازی صورت بگیرد تا بتوانیم این دغدغه همیشگی دولتها را بهنحو هوشمندانهای طی کنیم و راهحل پایداری برای ثبات اقتصاد انرژی کشور ایجاد کنیم.
فکر میکنید دستورالعملها و ابلاغیههای دولتی که صنایع را موظف به احداث نیروگاه خورشیدی میکند، میتواند به توسعه تجدیدپذیرها کمک کند؟
دولت با صدور دستورالعملهایی، صنایع و بخش کشاورزی را به نصب نیروگاههای خورشیدی ملزم کرده است. باتوجهبه چالشهایی که در تأمین ظرفیتهای لازم در استانهای مختلف وجود دارد، فکر میکنید این
دستورالعملها، میتواند به توسعه تجدیدپذیرها کمک کند؟
در یکی از استانها، ما حدود سه هزار مشترک را ملزم کردیم که ۸۰ درصد از برق خود را از انرژی تجدیدپذیر تأمین کنند تا قطع نشوند. این تعداد میتواند حجم عظیم تقاضا را در ارگانهای مختلف ایجاد کند که قابلکنترل نیست. حرکت هوشمندانه این است که ما در معاونتهای سرمایهگذاری استانداریها، یک فرایند و ساختاری ایجاد کنیم
دستورالعملهای اخیراً داده شده برای اینکه بخش کشاورزی و صنعتی، ۸۰ درصد دیماند مصرفی خود را از نیروگاههای تجدیدپذیر استفاده کنند تا مشمول قطع برق نشوند. بهنظر من وقتی همه این موارد و دستورالعملها را با اعداد آنالیز کنیم، میتوانیم تحلیل بهتری داشته باشیم. در یکی از استانهای مرکزی مثل کرمان یا یزد، آنالیزی که صورت گرفته، نشان میدهد ۸۰ درصد دیماند بهمعنای این است که ما باید ۱.۵ تا ۲.۵ گیگاوات نیروگاه خورشیدی به ظرفیت شبکه اضافه کنیم. در کشوری که در حال حاضر چیزی حدود ۶۰۰ مگاوات تا ۷۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی دارد، طبیعی است در کوتاهمدت، رسیدن به این عدد امکانپذیر نیست. ولی ما حالا با دستورالعملهایی که به بخش صنعت و کشاورزی دادیم، چه کار میتوانیم انجام دهیم؟ فرایندها را جوری تسهیل کنیم که این صنایع راحتتر بتوانند این مسیر را طی کنند و در کوتاهمدت لااقل موانعی که مربوط به خود بخش دولتی است، تسهیل شود.
اما در حالحاضر در استانهای مختلف مشکلاتی مثل فرایند اخذ مجوز و تأمین مالی وجود دارد. این مشکلات را چطور میتوان مدیریت کرد؟
بهترین حالت از دید من توسعه پکیجهای سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر از طرف استانها است. ما طبق قوانین موجود کشورمیتوانیم مجوزهای بینام صادر کنیم. برای توسعه این صنعت، توصیه اکید میکنم که بدانید فرایند فعلی اخذ مجوزها بسیار زمانبر و غیرمنطقی است. در یکی از استانهایی که الان بررسی شده است، چیزی حدود سه هزار مشترک را ما ملزم کردیم که ۸۰ درصد از برق خود را از انرژی تجدیدپذیر تأمین کنند تا قطع نشوند. دقت بفرمایید سه هزار مشترک میتواند حجم عظیم تقاضا را در ارگانهای مختلف ایجاد کند که قابلکنترل نیست. حرکت هوشمندانه این است که ما در استانداریها و معاونتهای سرمایهگذاری استانداریها، یک فرایند و ساختاری ایجاد کنیم. نقشه سرمایهگذاری و اطلس سرمایهگذاری تجدیدپذیر را آماده کنیم و لیست مجوزها و مکانهای قابل سرمایهگذاری را ارائه دهیم، البته به این حالت که از قبل مجوزهای شبکه و زمین اخذشده باشد و مطابق دستورالعمل و بهصورت مجوزهای بینام از طرف استانداریها گرفته شده باشد و سرمایهگذاران بلافاصله بعد از رجوع به این مرکز سرمایهگذاری بتوانند مجوزها را بگیرند. ما در این بخش میتوانیم حدود شش ماه از وقتی را که در این فرایند کاذب است، صرفهجویی کنیم که تأکید میکنم باتوجهبه حجم موجود متقاضی که از طرف دولت ایجاد شده است، فرایند قبلی عملیاتی نخواهد بود و باید این کار را پیش ببریم. طبیعتاً بخش دولتی هم دغدغهای دارد، چون در این سالها بخش زیادی از مجوزها اخذ شده و بلوکه شده است. با این اقدامات میشود یکسری مجوزها اخذ شود و در کوتاهمدت ما مجوزهایی را به سرمایهگذاران اعلام کنیم و تعهدهایی را بگیریم که درصورت عدم سرمایهگذاری، به بخش خصوصی دیگری واگذار کنند؛ چون سرمایهگذار وقتی را برای اخذ مجوزها نگرفته است.
باتوجهبه چالشهای موجود در فرایند واردات تجهیزات و عدم شفافیت در روند تخصیص ارز از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی، بهنظر شما چه راهکارهایی عملی میتواند به تسهیل این فرایند کمک کند؟
درباره بخش واردات ما باتوجهبه اینکه فرایند فعلی وزارت صمت، وزارت نیرو و بانک مرکزی شفافیت ندارد و سرمایهگذاران زمان مشخصی را برای طی کردن این فرایند نمیدانند، طبیعتاً در تأمین مالی و درخواست برای تأمین تجهیزات، نمیتوانند برنامهریزی کنند. عدم حمایت بانک مرکزی در تأمین ارز این بخش، باعث میشود ما حجم قابلملاحظهای واردات سوخت یا واردات گاز یا برق از همسایگان داشته باشیم. بنابراین، با علم به محدودیتهای شرایط ارزی کشور اولین راهکار این است که باتوجهبه نیاز ویژهای که این صنعت دارد، تجدیدپذیرها را در کوتاهمدت یعنی مدت دو تا سه سال بهطور طرح ویژه در نظر بگیرند. بودجه ویژه و ذخیره ارزی ویژهای را برای توسعه این صنعت پیشبینی کنند تا فرایند این موضوع با یک روند مشخص و در یک زمان مشخص پیش رود و در یک محدوده زمانی مشخص مجوزها صادر شود. در حالت فعلی سرمایهگذاران نمیدانند مجوزهای تخصیص ارز در بازه دوماهه یا سهماهه به آنها داده میشود. پس بهتر است اول یک شفافیتی ایجاد و در یک بازه مشخص اعلام شود که این مجوزها داده میشود تا لااقل شرکتها برای تأمین مالی خودشان بتوانند برنامهریزی کنند. در مرحله دوم بودجهای را بانک مرکزی برای تأمین ارز ویژه تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر در بودجهبندی خود متناسب با تقاضا و نیاز شبکه که چیزی حدود ۲۴ گیگاوات است را پیشبینی کند.