دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری+ جزییات جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۴۰۳

با موضوع “دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری+ جزییات جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۴۰۳” در خدمت شما هستیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، در این خبر از اندیشه معاصر سعی می کنیم به تشریح جزئیات دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری+ جزییات جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۴۰۳ بپردازیم. ما را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما به اشتراگ بگذارید.

دستورالعمل همسان‌ سازی ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بهمراه جزییات جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری؛ عنوان مطالبی است که در اندیشه معاصر شرح خواهیم داشت و سعی بر آن داریم تا بتوانیم از طریق جداول مرتبطت این مفاهیم را به ساده ترین روش بیان کنیم.

دستورالعمل اجرایی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (بخشنامه شماره ۲۴۱۸۶۳ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور)

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

در اجرای بند (۶) تصویبنامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ هیئت وزیران، به پیوست دستورالعمل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشکری و جداول ذیربط که با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تدوین شده است، برای اجرا از اول مهرماه سال جاری ابلاغ می‌گردد.

دستورالعمل اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری

ماه ۱- در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ هیئت وزیران، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که لغایت ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ بازنشسته شده‌اند از ابتدای مهرماه سال جاری بر اساس افزایش امتیازات جداول ذی‌ربط مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح جداول پیوست با ضریب دو هزار و چهارصد و سی و هشت (۲۴۳۸) ریال محاسبه و پرداخت می‌گردد، به نحوی که حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه / رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت هم‌تراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد.

تبصره: ارقام ناشی از سایر احکام و مواد قانونی مقرر در مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن‌ها و همچنین امتیازات فوق‌العاده‌های ایثارگری مندرج در ماده (۶۸) قانون مذکور حسب مورد به مباغل حاصل از جدول امتیازات موضوع ماده (۱) اضافه می‌گردد و صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف به اجرای آن می‌باشند.

ماده ۲- چنانچه حقوق بازنشستگی، وظیفه بگیران و مستمری‌بگیران مشمولی که از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۸ لغایت ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ بازنشسته، ازکارافتاده یا فوت شده یا می‌شوند با رعایت قوانین موضوعه از حقوق تعیین شده در تطبیق با ماده (۱) و تبصره ذیل آن در این دستورالعمل، کمتر شود حقوق بازنشستگی آنان مطابق امتیازات جداول ماده (۱) و مفاد تبصره آن به عنوان متناسب سازی ترمیم می‌گردد.

ماده ۳- برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آنها با رعایت طرح طبقه بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این دستورالعمل، مشترکاً توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق‌های ذیربط ابلاغ می‌شود.

ماده ۴- چنانچه حقوق هر یک از بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ بر اساس مقررات مورد عمل مربوط، بیش از ارقام این دستورالعمل باشد، ارقام بیشتر ملاک عمل قرار می‌گیرد.

ماده ۵- افزایش حقوق ناشی از اجرای این دستورالعمل تحت عنوان “متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه” به صورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج می‌گردد.

ماده ۶- سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیأت امناء و یا مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان خود اقدام نمایند.

ماده ۷- چنانچه در اجرای مفاد این دستورالعمل و جداول پیوست آن مشکلاتی حاصل شود، مراتب به همراه مستندات آن توسط صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به سازمان برنامه و بودجه کشور منعس و تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ و به صندوق‌های ذیربط ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸- این دستورالعمل از تاریخ یکم مهرماه هزار و سیصد و نود و نه لازم‌الاجرا می‌باشد.

جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

الف) جدول امتیاز گروه‌های شغلی بازنشستگان و موظفین مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

به ۱۰	۲۱۴۰۰
ستوان دوم یا رتبه ۱۱	۲۲۳۰۰
ستوان یکم یا رتبه ۱۲	۲۳۲۰۰
سروان یا رتبه ۱۳	۲۴۱۰۰
سرگرد یا رتبه ۱۴	۲۵۲۰۰
سرهنگ دوم یا رتبه ۱۵	۲۶۳۰۰
سرهنگ یا رتبه ۱۶	۲۷۵۰۰
سرتیپ دوم یا رتبه ۱۷	۲۹۰۰۰
سرتیپ یا رتبه ۱۸	۳۰۵۰۰
سرلشکر یا رتبه ۱۹	۳۲۰۰۰
سپهبد یا رتبه ۲۰	۳۳۵۰۰
ارتشبد یا رتبه ۲۱	۳۵۰۰۰
مربی و آموزشیار و پژوهشیار	۲۵۰۰۰
مربی	۲۷۵۰۰
استادیار	۳۰۰۰۰
دانشیار	۳۲۵۰۰
استاد	۳۵۰۰۰

– برای مقامات نیروهای مسلح علاوه بر امتیاز جدول فوق امتیازات زیر اضافه می‌گردد:

گروه الف: ۴۰۰۰    گروه ب: ۶۰۰۰     گروه ج: ۸۰۰۰       گروه د: ۱۰۰۰۰

ج) بازنشستگان هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

۱- بازنشستگان هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (لایه ۱)

۲- بازنشستگان هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (لایه ۲)

۳- بازنشستگان هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (لایه ۳)

۴- بازنشستگان هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (لایه ۴)

به گزارش اندیشه معاصر، در قانون برنامه هفتم توسعه به مواردی در خصوص متناسب سازی یا همسان سازی حقوق بازنشستگان پرداخته شده است، بازنشستگان که چشم امید به افزایش حقوق و پُر برکت شدن سفره‌های خود دارند هر خبری را در این زمینه پیگیری می‌کنند اما سوال‌ها و ابهاماتی مطرح شده که نیازمند تنویر افکار عمومی است.

در بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است: به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.

درباره این بند از قانون برنامه هفتم پیشرفت، در گفت‌وگویی تفصیلی با علی حیدری کارشناس رفاه وتامین اجتماعی به مباحث مطرح شده در حوزه متناسب سازی حقوق بازنشستگان پرداخت.

وی معتقد است صندوق‌های بازنشستگی در همه جای دنیا صندوق های بین نسلی هستند و می بایست علاوه بر تامین منافع نسل کنونی، منافع نسل های آتی را هم تامین کنند؛ تاثیر مسایل اقتصادی و مالی نظیر تورم بر حقوق بازنشستگان، تاثیر متناسب سازی بر سطوح مختلف مستمری بگیران از دیگر مباحثی بود که در این گفت‌وگو مطرح شد که به شرح زیر است:

متناسب‌سازی؛ مساوات در پرداخت یا عدالت در اصول

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی گفت: یکی از مطالبات و انتظارات بازنشستگان و تشکل‌های مرتبط با این قشر نحوه افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و اجرایی کشور بوده که در سال های اخیر مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها نیز قرار گرفته است.

حیدری با بیان اینکه این انتظار جامعه بازنشستگی هر بار با اصطلاحات مختلفی از جمله یکسان‌سازی، همسان‌سازی و یا هم ترازی مطرح شده است، افزود: به تازگی نیز شاهد آن هستیم که از عبارت «متناسب سازی» استفاده می شود که همه این عبارات یک مفهوم و بیان یک مطالبه یعنی افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان است.

وی با تاکید بر اینکه در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان باید بین «مساوات و عدالت» تفاوت قائل شد، اظهار داشت: عده‌ای معتقدند افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان مختلف با هر نوع و نحوه و میزان پرداخت حق بیمه بایستی با یکدیگر مساوی باشد یعنی مساوات و برابری رعایت شود؛ در مقابل برخی معتقدند بایستی افزایش سنواتی حقوق بازنشستگی براساس قاعده عدالت و اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و متناسب با میزان سنوات و مبلغ پرداخت حق‎ بیمه انجام پذیرد.

حیدری ادامه داد: به تازگی نیز یک مطالبه جدید در حوزه حقوق بازنشستگان مطرح شده و آن اینکه حقوق بازنشستگی باید با حقوق شاغل فعلی در پست مشابه، برابر باشد که البته باید یادآور شد که این موضوع با قواعد نرخ جایگزینی در صندوق های بیمه مغایر است.

وی در ادامه به عوامل موثر بر تعیین حقوق بازنشستگی افراد اشاره کرد و گفت: سطح بندی بیمه (پایه، مازاد و مکمل) نوع تأمین مالی طرح، نوع مالکیت و مدیریت صندوق بیمه ای (دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی) و نوع شرکای اجتماعی صندوق یعنی دوجانبه (کارمند + دولت) یا سه جانبه (کارگر+ کارمند + دولت) و بویژه نوع نگاه دولت ها از مولفه های تاثیرگذار بر این موضوع به شمار می روند.

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد:‌ یکی از عوامل موثر بر پرداخت حقوق بازنشستگان که البته مهمترین عامل نیز هست، وجود زیرساخت‌های ملی لازم برای تامین و تضمین حداقل زندگی است یعنی خط فقر مطلق یا نسبی برای اقشار و گروههای هدف ترسیم شود زیرا در غیر این صورت، از سازمان ها و صندوق های بیمه گر توقع تضمین و تامین حداقل زندگی بوجود می آید.

افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان چه زمانی است؟

حیدری با بیان اینکه متناسب سازی حقوق و دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه متفاوت است، گفت: رابطه نرخ تورم با میزان افزایش حداقل دستمزد دولتی و کارگری و همچنین میزان و نوع افزایش سایر سطح دستمزدی با نرخ افزایش مستمری های بازنشستگی بر کسی پوشیده نیست.

این کارشناس حوزه رفاه اجتماعی بیان داشت: متغییرهای اقتصادی نظیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، وضعیت اشتغال و ازدواج جوانان از دیگر عواملی است که بر درآمد و هزینه خانواده های تحت پوشش صندوق های بازنشستگی اثرگذار است.

وی در مورد اینکه آیا بازنشستگان می توانند از امکانات و مزایای برابر با شاغلان برخوردار باشند، توضیح داد:‌ در دستگاههایی که صندوق بیمه و بازنشستگی خود را دارند، این امور قابل انجام است که در این زمینه می توان به بازنشستگان لشکری، نفت، مس، فولاد، بیمه ها و بانک ها، شهرداری و حتی صدا و سیما اشاره کرد.

 

وی ادامه داد: در خصوص سایر صندوق هایی که در آنها ارتباط سیستماتیک بیمه شده (کارمند و کارگر) پس از بازنشستگی با سازمان و یا کارگاه محل کار قطع می‏ شود، در عمل این امر میسر نیست.

متناسب سازی یکسان نخواهد بود

این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی درباره اینکه باید چه روش‌هایی را در متناسب سازی حقوق بازنشستگان مدنظر قرار داد، گفت: در متناسب سازی شاخص‌هایی چون نرخ تورم مورد تایید بانک مرکزی، متوسط هزینه خانوار، حقوق شاغلان مشابه و حداقل یا حداکثر دستمزد مورد توجه قرار می گیرد.

حیدری ادامه داد: صرف نظر از شاخص‌های مبنایی در متناسب سازی، نحوه اعمال آن در بین بازنشستگان نیز متفاوت است زیرا سنوات خدمت بازنشستگان و سطوح دریافتی آنان با یکدیگر تفاوت دارد.

وی این نکته را نیز یادآور شد: در حقوق بازنشستگی برخی اقشار همچون اساتید دانشگاه و یا قضات، علاوه بر شاخص های بیمه‌ای، مباحثی چون حفظ احترام و منزلت آنان بعد از بازنشستگی نیز در نظر گرفته می شود که باید بار مالی آن از سوی دولت پذیرفته شود.

متناسب سازی و یک مسئله چندوجهی

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان مسئله‌ای پیچیده، دشوار و چندوجهی است، اظهار داشت: درباره این متناسب سازی و روش های انجام آن مباحث متعارض و متضاد زیادی وجود دارد زیرا صندوق های بازنشستگی در همه جای دنیا صندوق های بین نسلی محسوب می شوند که سه گروه یعنی نسل قبلی، نسل فعلی و نسل آینده در آن سهیم هستند.

حیدری تصریح کرد: برای تصمیم گیری درباره منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی نمی توان منافع و یا توقعات یک نسل را در نظر گرفت و مصالح نسل های دیگر را به خطر انداخت.

وی در این ارتباط به تعیین افزایش حداقل مستمری بازنشستگان اشاره کرد و گفت: اگر افزایش حداقل مستمری بازنشستگان از افزایش حداقل دستمزد شاغلان بیشتر شود، صرف‌نظر از اثر ضد اشتغال آن، مورد اعتراض کارفرمایان قرار خواهد گرفت.

حیدری در پاسخ به اینکه آیا کسر مالیات و حق بیمه از حقوق کارگر می‌تواند موجب کاهش میل به کار شود؟ توضیح داد: اگر دریافتی کارگر ساده به علت کسر مالیات و حق بیمه از یک بازنشسته حداقل بگیر کمتر باشد، می تواند منجر به کاهش میل به اشتغال و فعالیت شود.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی اظهار داشت: البته باید گفت که دولت‌ها در ادوار مختلف بخاطر افزایش حقوق کارمندان شاغل خود و بویژه برای پایین نشان دادن نرخ تورم مایل به افزایش بیش از حد مستمری نیستند زیرا این کار سبب افزایش بار مالی هزینه‌های عمومی دولت نیز می شود.

معضلی به نام میل به بازنشستگی زودرس

این کارشناس حوزه صندوق های بازنشستگی به شرایط حاکم بر تامین منابع مالی مورد نیاز صندوق‌ها اشاره کرد و از بازنشستگی پیش از موعد به عنوان یکی از مشکلاتی نام برد که سبب می شود تا نرخ جایگزینی در صندوق ها با تحدید روبرو شود.

حیدری در این باره اظهار داشت:‌ نوع افزایش مستمری ها می تواند در فرار بیمه ای و بویژه در میل به بازنشستگی زودرس (سخت و زیان آور، نوسازی صنایع، با ارفاق و بدون ارفاق ) نیز موثر باشد و اگر نرخ جایگزینی نزدیک به ۱۰۰ و حتی بالاتر از آن باشد، همه به دنبال بازنشستگی خواهند بود

وی افزود: اگر این افزایش در سطوح پایین دستمزدی بیشتر باشد، تمایل به بازنشستگی نیز بیشتر می شود زیرا مستمری دریافتی آنان از حقوق دریافتی آنان بیشتر است.

بی عدالتی در محاسبه ۲ سال پایانی خدمت برای مستمری بازنشستگان

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی گفت: اگر محاسبه مستمری براساس تمام شماری (سنوات خدمت ) انجام شود، رعایت عدالت در نظام پرداخت مستمری، میسر خواهد بود ولی وقتی فقط میانگین ۲ سال آخر بیمه پردازی ملاک محاسبه باشد، عملا بی عدالتی زیادی اتفاق می افتد.

حیدری توضیح داد: تصور کنید که یک نفر طی ۲۸ سال در سطوح پایین دستمزدی حق بیمه پرداخت کرده و در سال‌های انتهایی آن را افزایش می‌دهد و یا فردی طی ۲۸ سال با مدرک دیپلم کارکرده در سال های انتهایی مدرک دکترا ارائه می‌کند و مبنای حقوقش بالا می رود و یا فردی ۲۸ سال کارشناس یا کارمند ساده بوده ولی در سال های انتهایی به هر دلیلی پست اجرایی می گیرد و مدیرکل یا معاون می‌‎شود تا مستمری او در دوران بازنشستگی افزایش یابد.

وی افزود: وقتی مبنای حقوق فرد بالا می رود، مستمری بیشتری برای او در زمان بازنشستگی در نظر گرفته می شود.

وی در عین حال این نکته را هم گفت که ممکن است عکس این اتفاق بیفتد و فردی ۲۸ سال مبنای دستمزد بالایی داشت، در سال های آخر خدمت به دلیل تغییر شغل و یا از دست دادن پست، دریافتی‌اش کاهش می یابد و به دنبال آن مستمری کمتری را در دوران بازنشستگی دریافت خواهد کرد.

حیدری گفت: اکنون قانون ملاک برقراری مستمری، میانگین ۲ سال آخر بیمه پردازی است و تغییر آن به تمام شماری (طول خدمت) در کوتاه مدت میسر نیست.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با ارایه راهکاری برای رفع مشکلات کنونی در متناسب سازی اظهار داشت:‌ می‌توان برای متناسب سازی، یک افزایش عمومی با نرخ ثابت لحاظ کرد و سپس برای افرادی که سابقه بالاتر از ۲۰ یا ۳۰ سال دارند و برای افرادی که در طول بیمه پردازی مبنای کسر حق بیمه بالاتری داشته اند، درصدهای افزایش جداگانه‌ای لحاظ کرد تا عدالت رعایت شود.

حیدری تاکید کرد: راه حل نهایی در موضوع متناسب‌سازی، اصلاح قوانین و مقررات، پیاده سازی نظام چندلایه و چندسطحی تامین اجتماعی و اعمال اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد و بکارگیری مکانیسم های تمام شماری کل سنوات بیمه پردازی برای محاسبه مستمری است.

وی ادامه داد: تا زمان تحقق این موارد می توان در متناسب سازی و روزآمدسازی سنواتی مستمری ها بر اساس میزان مشارکت فرد (سنوات بیمه‏ پردازی و مبنای محاسبه حق بیمه) کوشید و بدین ترتیب عدالت را در این زمینه رعایت کرد./اندیشه معاصر