در این پست با “خبر خوش درباره بازنشستگان رسید/ ابلاغیه جدید پزشکیان به نفع حقوق بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی” در خدمت شما هستیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تأمین اجتماعی» را که در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ ۲ آبان ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده، جهت اجرا به مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهاد ریاست‌جمهوری (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) ابلاغ کرد.
اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی درحالی از هفته گذشته به صورت رسمی آغاز شده که اگرچه نحوه محاسبه متناسب‌سازی براساس فرمول ضریب افت طبق اصول بیمه‌ای محاسبه و پرداخت می‌شود و طبق قانون باید نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری متناسب شود، اما کارشناسان معتقدند که کسر این ۱۰ درصد از ضریب مستمری با روح قانون جهت ترمیم حقوق و لحاظ کردن تورم فزاینده جهت معیشت مستمری‌بگیران تامین اجتماعی به نوعی ایجاد پارادوکس می‌کند.
ناهید حیدری یک کارشناس امور بیمه‌ای و تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از هفته گذشته، اظهار کرد: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی معمولا از بیستم تا پایان ماه به حساب مستمری‌بگیران واریز می‌شود، اما در آبان‌ماه به‌دلیل انجام محاسبات متناسب‌سازی و بازنگری روی فرمول‌های محاسبه، سازمان از ۲۳ آبان‌ماه اقدام به پرداخت مستمری‌ها همراه با متناسب‌سازی حقوق‌ها کرده است. فرمولی که سازمان تامین اجتماعی برای محاسبه متناسب‌سازی استفاده کرده، طبق اعلان عمومی و بیان آن از طریق مسولین ذیربط ، فرمول ضریب افت مستمری طبق اصول و محاسبات بیمه‌ای است.
به گفته وی، این فرمول در دومین مرحله متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۰ نیز به کار رفت که براساس آن، ضریب افت مستمری و کاهش ارزش ریالی موردتوجه قرار گرفت و از همین رو، طبق این فرمول حقوق بازنشستگانی که تا پایان سال ۱۳۹۹ بازنشسته شدند، به‌هنگام شد. البته در آن زمان باتوجه به محدودیت منابع در اختیار سازمان جهت متناسب‌سازی، ۷۵ درصد مبلغ ضریب افت مستمری پرداخت و قرار شد از محل منابع پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۱، ۲۵ درصد باقی‌مانده آن هم پرداخت شود که در نهایت نحوه اقدام آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و جهت برقراری‌های مستمری سال ۱۴۰۰ سایر سطوح تا پایان برنامه ششم نیز علی رغم وجود قانون و مجوزهای اجرایی، در سال ۱۴۰۱ دیگر هیچ اقدامی در آن برهه از زمان، توسط سازمان تامین اجتماعی صورت نگرفت.
یک کارشناس امور بیمه‌ای و تامین اجتماعی با اشاره به تصویب قانون برنامه هفتم که از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا بوده و براساس جز ۲ بند “ر” ماده ۲۸ و همچنین در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد طی سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل‌بگیر» اقدام شود، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود که این متناسب‌سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یادشده خواهد بود، تصریح کرد: براین اساس دولت موضوع متناسب‌سازی را با ورود مدیرعامل جدید سازمان در دو ماه اخیر در دستورکار خود قرار داد و محاسبات براساس اصول محاسبات بیمه‌ای و در نظر گرفتن ضریب افت بیمه‌ای انجام شد.
اما باتوجه به اجرای متناسب‌سازی و پرداخت حقوق بازنشستگان همراه با متناسب‌سازی و همچنین مشخص شدن فرمول، آیا بازنشستگان از نحوه محاسبه متناسب‌سازی رضایت دارند یا خیر؟ که این کارشناس امور بیمه و تامین اجتماعی در این باره گفت: بحث رضایت نسبی بازنشستگان به عوامل مختلفی بازمی‌گردد. در زمینه اجرا، سازمان تکلیف خود را انجام داده و در حال پرداخت متناسب‌سازی است، اما یکی از مباحث قابل توجه، ماهیت مصوبه قانونی است. در این زمینه باید به چند نکته توجه کرد؛ از جمله این موارد متن مصوبه قانون است که براساس آن، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری باید متناسب شود. اختصاص این ۹۰ درصد هیچ مبنای روشنی برای بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد اما برای بازنشستگان کشوری و لشکری تکلیف روشن شده است، چراکه متناسب‌سازی در دستگاه‌های اجرایی مساوی با ۱۰۰ درصد حقوق دریافتی شاغلان همتراز است و ۱۰ درصد کسری آن هم به کسورات شاغلان مانند مالیات، بیمه و… باز می‌گردد که بازنشستگان از آن معاف‌اند.
وی یادآور شد: اما ملاک در تامین اجتماعی برای کسر این ۱۰ درصد روشن نبوده و این موضوع موجب ایجاد ابهاماتی برای بازنشستگان تامین اجتماعی شده، چراکه کسر این ۱۰ درصد از ضریب مستمری با روح قانون جهت ترمیم حقوق و لحاظ کردن تورم فزاینده جهت مستمری‌بگیران تامین اجتماعی به نوعی ایجاد پارادوکس می‌کند. به‌عبارتی علی رغم اینکه بیمه‌شده در زمان تقاضای برقراری مستمری و تبدیل دستمزد مشمول پرداخت حق بیمه به مستمری به دلیل اینکه معدل و میانگین حقوق، آخرین دو سال وفق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی در نظر گرفته می‌شود حدودا ۱۵ درصد از دستمزد مشمول پرداخت حق‌بیمه وی کسر می‌شود و به عبارتی حتی اگر فرد، سقف‌پرداز هم باشد، به دلیل اینکه معدل دو سال آخر بیمه‌پردازی در نظر گرفته می‌شود، درنتیجه حدود ۱۵ تا ۱۸ درصد از حقوق و دستمزد بیمه‌پردازی‌اش کسر می‌شود.
حیدری خاطرنشان کرد: حال باتوجه به اینکه افزایش‌های سنواتی مستمری‌بگیران وفق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار به ویژه طی چند سال اخیر مطابق با تورم افزایش نیافته، لذا ارزش ریالی مستمری با افت شدید و کاهش قدرت خرید بازنشستگان مواجه شده، حال با ملحوظ داشتن این کسری ۱۵ درصدی در زمان برقراری و تورم موجود کسر ۱۰ درصدی متناسب‌سازی مشترکین این صندق روشن نبوده و محل ابهام است که این موضوع موجبات مطالبه‌گری را فراهم کرده و لازم است این موضوع یعنی تبیین و تبدیل ضریب ۹۰ به ۱۰۰ درصد از طریق هماهنگی دولت و مجلس جهت ارتقای رضایتمندی بازنشستگان تامین اجتماعی بررسی شود.
این کارشناس امور بیمه و تامین اجتماعی موضوع دیگری که وابسته به رضایتمندی بازنشستگان است را ناشی از نحوه پرداخت ۹۰ درصد متناسب‌سازی‌ها دانست و گفت: گاهی جذابیت محاسبه متناسب‌سازی زمانی برای مطالبه‌گران و بازنشستگان خوشایند است که ۱۰۰ درصد از محاسبه متناسب‌سازی به صورت یکجا پرداخت شود. اما باتوجه به محدودیت منابع قانون اجرای متناسب‌سازی که طی سه سال در نظر گرفته شده این موضوع بعضا رضایت کامل بازنشستگان را بدنبال ندارد، حال اگر کل این مبلغ در یک سال پرداخت می‌شد اثرگذاری آن بیشتر بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، یادآور شد: در بحث تامین اجتماعی، به دلیل اینکه مستمری افراد با محاسبات بیمه‌ای سر و کار دارد، آورده افراد بیشتر ملاک عمل است و از همین رو نحوه محاسبه به صورتی است که ارزش آورده فرد حفظ شود. از آنجایی که طبق محاسبات بیمه‌ای باید میزان آورده فرد حفظ شود، آنچه که بیمه‌شده بابت حق‌بیمه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده و مدت سوابق وی ، باید در ارائه خدمات براساس مواد قانون تامین اجتماعی ، به ذی‌نفعان لحاظ و ارزش آورده آن حفظ و به هنگام شود، اما متاسفانه نحوه اجرای این قوانین به ویژه طی چند سال اخیر به گونه‌ای بوده که موجب تحت الشعاع قرار گرفتن ارزش ریالی آورده بیمه‌شدگان شده است و موازی با میزان تورم افزایش نیافته است.
حیدری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت منابعی در جهت اجرای متناسب سازی همانند صنوق کشوری و لشکری اختصاص داده تصریح کرد: نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته شده و بسیار قابل توجه است، این است که علت ایجاد این تورم دولت بوده است. حال در بحث تامین منابع متناسب‌سازی در برنامه هفتم، باتوجه به اینکه منابع اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان در صندوق‌های کشوری و لشکری روشن و از محل افزایش یک درصد ارزش افزوده بوده است. این درحالیست که بیش از ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول سازمان تامین اجتماعی هستند. از سوی دیگر بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور و با تحت پوشش داشتن ۴ میلیون و ۵۰۰ نفر بازنشسته و مستمری بگیر که خود پرداخت کننده ارزش افزوده به میزان ده درصد هستند، اما از منابع آن جهت متناسب سازی منتفع نمی‌شوند و این موضوع محل نقد است. چراکه منابع تامین متناسب‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی از محل دیون دولت پیش‌بینی شده و این درحالیست که باتوجه به اینکه این تورم از اراده بازنشستگان تامین خارج بوده است، بهتر بود در این بخش با آن نگاه و رویکرد عدالت محوری و پیوست عدالتی که مقام معظم رهبری نیز بارها بر این موضوع تاکید داشتند، توجه می شد و بابت جبران افت مستمری و از دست دادن ارزش ریالی مستمری، بخشی از منابع ناشی از اجرای آن از محل یک درصد ارزش افزوده به بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص می‌یافت. این موضوع دیگری است که منجر به مطالبه‌گری بازنشستگان تامین اجتماعی شده است و انجام آن بر روی حفظ منابع سازمان که بین النسلی است اثرات قابل توجهی دارد
