در این پست با خبر “فوری| توضیحات معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه اجرای طرح «متناسب سازی حقوق بازنشستگان»+ جزئیات” در خدمت شما هستیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، متناسب سازی حقوق بازنشستگان؛ مشکل عدم پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در ماه‌های اخیر با اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، بیش از پیش خود را نشان داده است. در اندیشه معاصر توضیحات معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه اجرای طرح «متناسب سازی حقوق بازنشستگان» را شرح داده ایم و قبل از جزئیاتی از واریز حقوق به همراه متناسب سازی حقوق بیان خواهیم کرد.
محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی
پس از شروع اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگی شاغلین صندوق تامین اجتماعی و سپس همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، موجی از انتقادات نسبت به مبالغ درج شده در فیش‌های حقوقی به‌عنوان مبالغ افزوده شده از طریق همسان‌سازی و متناسب‌سازی و… پس از انتشار فیش‌ها شکل گرفت.
پس از این اقدام، بلافاصله برخی بازنشستگان و فعالان کارگری، با بردن انگشت اتهام به سوی دولت و نهادهایی که در زمینه عدم پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی هم‌دست هستند، علت ناقص بودن فرآیند اجرای متناسب‌سازی را در همین عدم پرداخت دیون دولت به صندوق‌ها جستجو کردند.
هرچند مجلس مدعی شده است که بخش قابل توجهی از آن ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی که دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ بابت رد دیون سازمان تامین اجتماعی متعهد شده، پرداخت شده است؛ اما با این وجود، موضوع استقراض سازمان تامین اجتماعی از بانک‌ها برای پرداخت بخشی از مبالغ این ماه مستمری‌های واریز شده، این شائبه را ایجاد کرد که بخش زیادی از منابع وعده داده شده توسط دولت ذیل عنوان بدهی خود به تامین اجتماعی، هنوز پرداخت نشده است.
به این ترتیب، بازنشستگان، فعالان حقوق بازنشستگان و در راس آنان، کانون‌های بازنشستگی کشور، بیش از هرچیز مطالبه زمانبندی دولت برای پرداخت دیون خود به تامین اجتماعی را دارند؛ بدهی‌ها و دیونی که از نظر آنان بهترین راه برای پرداخت آن، واگذاری سهام شرکت‌های سودده دولتی به جای واگذاری‌شان به بخش خصوصی است.
علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) درباره مطالبه تادیه بدهی تامین اجتماعی توضیح می‌دهد:قوانینی وجود دارند که طبق آن دولت مکلف است به نیابت از کارفرمای بخشی از اقشار فاقد کارفرمای معین، حق بیمه آن اقشار را بپردازد و آنان از مسیر صندوق تامین اجتماعی بیمه شوند. ما انتظار داریم دولت به این قوانین احترام گذاشته و با اجرای همه آن‌ها، بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. اگر خود دولتی‌ها به قوانین احترام نگذارند، در آن شرایط در کشور سنگ بر روی سنگ بند نمی‌شوند.
وی افزود:وقتی ما می‌گوییم سازمان تامین اجتماعی از دولت طلب‌کار است، به آن معنا نیست که دولت در برابر تامین اجتماعی وظیفه و رسالتی داشته باشد بلکه تامین اجتماعی از دولت مستقل است و نیازمند پول و کمک دولت نیست. این تصور که سازمان تامین اجتماعی سازمانی محتاج و ورشکسته و علیل است که باید دولت آن را جمع کند، تصوری اشتباه است، بلکه مسئله اصلی که نباید قلب و تحریف شود، این است که ما انبوهی طلب و پول نزد دولت داریم که به عنوان یک شریک اجتماعی باید آن حجم عظیم را بدهد. در واقع طلبکاری ما از دولت بخاطر بدهی اوست و نه وظیفه‌ای که بخاطر ضعف تامین اجتماعی برعهده دولت قرار گرفته است.
دهقان کیا تصریح کرد:ما به دولت خدماتی دادیم. حال به دولت می‌گوییم پول این خدمات را بدهید، اما این خدمات از دهه‌های گذشته روی هم انباشته شده و مبالغ آن پرداخت نشده است. ما بدهی کل دولت به تامین اجتماعی را ۹۰۰ هزار میلیارد تومان و بدهی جاری آن را ۳۴۱ هزار میلیارد تومان محاسبه کردیم. این ۳۴۱ هزار میلیارد تومان بدهی جاری براساس مصوبه هیات امنای تامین اجتماعی شناسایی شده است. اگر این مبالغ پرداخت نشود، ناترازی و کسری صندوق که مدیرعامل سازمان به شدت از آن واهمه دارد، گریبان همه را می‌گیرد.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
این فعال حقوق بازنشستگان با بیان اینکه «در حوزه واریز سهم بیمه تکمیلی توسط سازمان تامین اجتماعی ما ۵ ماه عقب افتادگی پرداخت داشتیم» تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی امسال بارها از حقوق ما بابت بیمه تکمیلی کسر می‌کرد اما آن مبالغ را برای پرداخت حقوق بازنشستگان مصرف می‌کرد و به حساب شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان حافظ واریز نمی‌کرد. حسن و امتیاز آقای سالاری این است که تلاش نمی‌کرد این کسری‌ها را بپوشاند و تمام تلاشش بیان شفاف مشکلات و حفره‌هاست.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تاکید کرد:در همین ماه آبان سازمان تامین اجتماعی باید با مبالغ اضافه شده در اثر متناسب‌سازی و سایر افزایش‌های حداقل‌بگیران، بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان حقوق مستمری باید واریز کند. در این شرایط تامین اجتماعی باید از کجا پول بیاورد؟ این درحالی است که کارخانجات بزرگ هم این روزها در پرداخت حق بیمه مشکل دارند. بیش از پنج واحد بزرگ در این دوماه با بنده تماس گرفتند و از مسئولان کانون عالی خواستند تا واسطه بین تامین اجتماعی و این شرکت‌ها شوند تا صرفاً برای این ماه از آنان حق بیمه اخذ نشود تا چرخه کار کارخانه در زیر فشار کسری نقدینگی متوقف نشود. در چنین احوالی ما بیش از هرچیز به پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیاز داریم و این وظیفه قانونی دولت باید انجام شود.
وی اضافه کرد:بسیاری از دیگر شرکت‌ها در کشور وجود دارند که ما در جریان مشکلات‌شان در زمینه پرداخت حق بیمه مواجه نیستیم. از طرفی با انبوه شرکت‌هایی مواجه هستیم که چون مبلغ جریمه اندک است و ۲ درصد جریمه اصلاً فشاری روی کارفرما ایجاد نمی‌کند که بازدارندگی داشته باشد، لذا بسیاری از شرکت‌ها نیز حق بیمه نمی‌دهند و بدهی طرف کارفرمایی نیز به تامین اجتماعی بخاطر همین‌عدم بازدارندگی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اینکه به بهانه حفظ تولید سخت‌گیری صورت نگیرد و نتوانیم حقوق بازنشستگان را پرداخت کنیم، در کشور شرایط بحرانی ایجاد می‌شود. ملاحظه کردن حال کارفرمایان محدوده‌ای دارد، اما کارفرمایان هم حق دارند. در واقع اکنون دولت روی تامین اجتماعی با نپرداختن بدهی فشار می‌آورد و تامین اجتماعی این فشار را روی بازنشسته و کارفرما می‌آورد.
دهقان کیا خاطرنشان کرد: ما برای پرداخت بدهی دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی امسال دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۲ جلسه با مجلس و مجمع تشخیص گذاشتیم تا این بدهی برای متناسب‌سازی پرداخت شود. یعنی این مبلغ اصلا آسان پرداخت نشده است. ما چیزی بیش از طلب خود نخواستیم. ما امروزه برای پرداخت حقوق بازنشستگان دوباره باید وام بگیریم که هزینه زیادی به تامین اجتماعی و بازنشستگان وارد می‌کند. ما تازه بعد از واریز حقوق بازنشستگان پس از این شیوه از پرداخت حقوق، باید بهره وام‌های دریافتی را بدهیم که برای صندوق تامین اجتماعی زیان مضاعف است.
این فعال حقوق بازنشستگان با تاکید بر اینکه برخی در دولت با تهاتر سهام برای پرداخت دیون دولت به تامین اجتماعی مخالفت می‌کنند، اظهار کرد:
این مسئله در دنیا مطرح است که اگر شرکتی سودده باشد و دولت در آن سهمی داشته باشد، قطعا تلاش اولیه صورت می‌گیرد تا سهام آن به صندوق‌های بیمه اجباری داده شود. اما در ایران چنین چیزی رخ نمی‌دهد. در اینجا هم ما باید کاری بکنیم که سودده‌ترین شرکت‌های دولتی برای جبران بخشی از بدهی دولت به تامین اجتماعی داده شود.
وی افزود:ما بسیاری از شرکت‌های سودده خود را بخاطر کسری به بانک‌ها فروختیم. پالایشگاه لاوان را ۳.۵۰۰ میلیارد تومان از دولت گرفتیم و ۳.۵۰۰ همت از بدهی دولت به تامین اجتماعی کسر شد. ما بعدا بخاطر کسری سازمان وام گرفتیم و شرکت را به بانک رفاه دادیم. اکنون پس از گذشت چند سال بانک رفاه ارزش این شرکت را ۵۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده است! این شرکت امروزه سود ۸ هزار میلیارد تومانی دارد! در واقع آن ۲۶ قشری که دولت به تامین اجتماعی برای بیمه شدن تحمیل کرده و حق بیمه آنان را نمی‌دهد، بزرگترین ضربه را به تامین اجتماعی وارد کرده‌اند. ما بر این باوریم که تامین اجتماعی تا پول بیمه کردن آن بیست و شش قانون و قشر را نگیرد، نباید خدماتی بدهد!
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت:بند ۳ سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره تامین اجتماعی می‌گوید که هیچ لایحه‌ی در تامین اجتماعی مادامی که «ردیف بودجه و منابع آن» مشخص نشده، قابل اجرا نیست. ما باید این بند را اجرا کنیم. ما درباره آن ۲۶ گروه قانون هم باید همین را لحاظ کرده و مادامی که منابع آن فراهم نشود، آن را اجرا نکنیم. اما چرا اجرا نمی‌شود؟ علت این است که ساختار تامین اجتماعی دولتی شده است و دولت هرچه بگوید، مدیران سازمان عمل می‌کنند زیرا به دولت پاسخگو هستند. ما به دنبال اصلاح ساختار تامین اجتماعی به همین دلیل هستیم. ما باید سه جانبه گرایی را به درستی در سازمان اجرا کنیم تا مدیرعامل سازمان را پاسخگو کنیم.
توضیحات معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه اجرای طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان
محمدی با تأکید بر تصریح قانون متناسب‌سازی ذیل جز ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر اجرای طرح متناسب‌سازی برای مشمولان غیرحداقل‌بگیر گفت: اجرای ۴۰ درصد از قانون که به سال ۱۴۰۳ مربوط می‌شود، براساس جبران ۹۰ درصد افت مستمری سال ۱۴۰۳ نسبت به مستمری زمان برقراری، همزمان با واریز مستمری ماه جاری بازنشستگان سایر سطوح انجام شد. در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هر سال ۳۰ درصد به افزایش فوق افزوده می‌شود، به طوری که در سال ۱۴۰۵، نسبت مستمری پرداختی به حداقل دستمزد همان سال معادل ۹۰ درصد نسبت مستمری برقراری به حداقل دستمزد خواهد شد.
درخصوص آن دسته از مستمری‌بگیران غیرحداقل‌بگیر که مبلغ متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار سال جاری، یعنی مبلغ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال باشد، مابه‌التفاوت مربوطه در قالب «حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳» و در بخش «توجه» ذیل فیش حقوقی ترمیم می‌شود تا سرجمع مبلغ متناسب‌سازی این افراد و مبلغ حفظ قدرت خرید این گروه نیز به عدد ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال برسد.
در خصوص مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر هم که مشمول قانون متناسب‌سازی نمی‌شوند، با مساعدت سران محترم قوا و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازوکاری برای پرداخت، پیگیری و اجرایی شد و مبلغی به میزان ۱۰ درصد حداقل حقوق سال جاری (مبلغ ۷،۱۶۶،۱۸۴ ریال) به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه در قالب «حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳» به همراه مستمری آبان‌ماه پرداخت شد.
متناسب سازی حقوق
محمدی در تشریح نحوه محاسبه فرمول فوق گفت: برای مثال اگر بیمه‌شده‌ای در سال ۱۳۸۳ با مبلغ مستمری ۳,۷۵۹,۳۷۶ ریال بازنشسته شده که این رقم معادل ۳.۵۲۷ برابر حداقل دستمزد سال ۱۳۸۳ بوده است؛ مبلغ مستمری وی در سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۰۵,۲۲۵,۹۳۲ ریال است که ۲.۸۶۴ برابر حداقل دستمزد سال جاری می‌باشد. بنابراین افت ضریب مستمری سال ۱۴۰۳ نسبت به سال برقراری، ۰.۶۶۳ بوده که ۹۰ درصد آن معادل ۰.۵۹۷ است. درنتیجه مبلغ متناسب‌سازی ایشان برابر حاصل‌ضرب ۰.۵۹۷ در حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ (۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال) و معادل ۴۲,۷۸۲,۱۱۸ ریال می‌شود که ۴۰ درصد آن به میزان ۱۷,۱۱۲,۸۴۷ ریال تحت عنوان مبلغ متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص آن دسته از بازنشستگانی که مشمول ترمیم تا مبلغ حداقل حقوق می‌شوند گفت: در مثال دیگر اگر فرض کنیم بیمه‌شده‌ای در سال ۱۳۹۹ با مبلغ مستمری ۳۵,۵۴۰,۶۴۱ ریال بازنشسته شده و این رقم معادل ۱.۸۶۰ برابر حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ بوده است؛ مبلغ مستمری وی در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۱۸،۱۲۰،۶۹۲ ریال و معادل ۱.۶۴۸ برابر حداقل دستمزد سال‌جاری است. بنابراین افت ضریب مستمری سال ۱۴۰۳ نسبت به سال برقراری، ۰.۲۱۲ بوده و ۹۰ درصد آن معادل ۰.۱۹۱ می‌باشد. درنتیجه مبلغ متناسب‌سازی ایشان برابر حاصل‌ضرب ۰.۱۹۱ در حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ (۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال) و معادل ۱۳،۶۸۷،۴۱۱ ریال می‌گردد که ۴۰ درصد آن به مبلغ ۵،۴۷۴،۹۶۴ ریال تحت عنوان مبلغ متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است. اما با توجه به اینکه مبلغ متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ وی کمتر از ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال است، مابه التفاوت مربوطه تحت عنوان مبلغ حفظ قدرت خرید سال ۱۴۰۳ به میزان ۱,۶۹۱,۲۱۹ ریال تعیین و ضمن پرداخت به همراه مستمری ماهانه، ذیل فیش مستمری درج می‌شود.
محمدی با ذکر مثالی از بازنشستگان حداقل‌بگیر گفت: فرض کنید بیمه‌شده‌ای در سال ۱۳۹۳ با مستمری قابل‌پرداخت ۶،۰۸۹،۸۰۰ ریال که معادل حداقل دستمزد آن سال است، بازنشسته شده که درنتیجه به خاطر حداقل‌بگیر بودن از شمول متناسب‌سازی خارج است. به منظور حفظ قدرت خرید ایشان نیز مبلغ ۷,۱۶۶,۱۸۴ ریال به همراه مستمری ماهانه پرداخت و ذیل فیش مستمری درج می‌شود.
به گفته محمدی، ۴۰ درصد از افت مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ نسبت به مستمری زمان برقراری همزمان با واریز مستمری ماه جاری، برای بازنشستگان سایر سطوح اجرا شده است. وی افزود که در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، سالانه ۳۰ درصد دیگر به این افزایش افزوده می‌شود تا در نهایت در سال ۱۴۰۵، نسبت مستمری پرداختی به حداقل دستمزد همان سال معادل ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری به حداقل دستمزد برسد.
محمدی همچنین با ارائه مثال از افراد حداقل‌بگیر که سنوات پرداخت حق بیمه کمتری داشته‌اند، گفت: به موجب قانون، پرداخت حفظ قدرت خرید به تناسب سنوات پرداخت حق بیمه است. لذا اگر بیمه‌شده‌ای در سال ۱۳۹۸ با ۱۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شده و از آنجا که حداقل دستمزد آن سال معادل ۱۵،۱۶۸،۸۱۰ ریال بوده؛ لذا مبلغ مستمری اولیه وی متناسب با سابقه مذکور به میزان ۶،۰۶۷،۵۲۴ ریال تعیین گردیده است. با توجه به عدم شمول متناسب‌سازی برای ایشان، مبلغی معادل دوازده سی‌ام حداقل دستمزد سال جاری (۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال) به میزان ۲,۸۶۶,۴۷۴ ریال در قالب حفظ قدرت خرید تعیین و ضمن پرداخت به همراه مستمری ماهانه، ذیل فیش مستمری درج می‌شود./اندیشه معاصر
