آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت؛ امروز ۶ آذرماه| تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص مصلحت+ جزئیات جدید

با “آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت؛ امروز ۶ آذرماه| تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص مصلحت+ جزئیات جدید” در خدمت شما هستیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان دولت را در اندیشه معاصر مورد بررسی قرار داده ایم و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص مصلحت را در ادامه شرح داده ایم؛ شما در این گزارش در واقع درخواست تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجمع تشخیص را می خوانید.

رئیس و نمایندگان محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

شورای نگهبان طرح ساماندهی کارکنان دولت را تأیید کرده؛ امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تأیید کند.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که در روزهای پایانی مجلس یازدهم تصویب شد و شورای نگهبان آن را تأیید کرد، اما این طرح در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است.

انتظار ما این است که صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را رد نکند و به عبارتی ردیه کمیسیون اقتصادی مجمع را تأیید نکند، زیرا جامعه هدف این طرح در کشور بسیار گسترده است و بسیاری از کارکنان دولت، علی‌الخصوص (خرید خدماتی)‌ها و شرکتی‌ها از نظر (حقوق و بیمه و مزایا) در شرایط بدی به سر می‌برند.

این بی‌توجهی مسئولین نسبت به وضعیت کارکنان قراردادی و خدماتی باعث فروپاشی و اختلاف در بسیاری از خانواده‌ها و بعضاً متارکه و طلاق شده و مصلحتی بالاتر از تحکیم بنیان خانواده نیست.

مجلس و شورای نگهبان مشکلات معیشتی این قشر زحمت‌کش را از نزدیک دیده‌اند و رأی موافق داده‌اند؛ لذا از مجمع خواهش می‌کنیم به احترام خون شهدا صدای این قشر مظلوم را شنیده و یاری‌مان کنند.

کمیسیون اجتماعی و مجلس پیگیر هستند طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت -که به جامعه هدف بزرگی از بازار کار کشور سود می‌رساند- در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود و مشکل ساماندهی کارکنان دولت اعم از نیروهای شرکتی، حجمی، قراردادی‌های در قالب تبصره ۳، ۴ و انواع و اقسام قراردادهای مطرح در ادارات دولتی، برطرف شود.

این افزایش حقوق برای کارمندان در حال اجراست که احکام آن نیز به زودی صادر می‌شود.

در ادامه جلسات هیات عمومی دیوان محاسبات کشور به منظور تهیه گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، تبصره های ۱۶ و ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت.

سید احمد رضا دستغیب در این جلسه با اشاره به اهمیت بند «ح» از تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ درخصوص تسهیلات اعطایی بانک ها به کارکنان خود، اظهار داشت: بسیاری از افراد جامعه پیرامون تبعیضات و بی عدالتی های احتمالی در اعطای تسهیلات به کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دغدغه جدی دارند که قانون وضع شده، به درستی در این باره پیشگیری کرده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه طبق جزء ۵ از بند «ح» تبصره ۱۶، باید نظارت دقیق بر پرداخت های صورت گرفته به کارمندان بانک ها و شرکت های زیر مجموعه نظام بانکی صورت گیرد، افزود: قانون به درستی و کاملاً صریح در این باره اظهارنظر کرده است و تخطی از آن به هیچ وجه قابل قبول نیست.

دستغیب همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، مقرر شد تا دکتر محمود بهمنی، مستشار دیوان محاسبات، به نمایندگی از مستشاران و حسابرسان این نهاد نظارتی، گزارشی تحلیلی و فنی از تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را تهیه کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور، همچنین با اشاره به مشکلات به وجود آمده در پرداخت کارانه پرستاران و کادر درمان کشور، بیان داشت: قشر پرستار و کادر درمانی از مهمترین سرمایه های کشور محسوب می شوند و نباید از لحاظ دریافت حقوق و کارانه، دچار مشکل باشند؛ بر این اساس، بازرسان این نهاد نظارتی با استقرار در وزارت بهداشت، نحوه پرداخت به موقع حقوق این قشر زحمتکش را رصد کرده و مورد بررسی قرار می دهند.

وی، با تاکید بر لزوم تحقق شفافیت و انضباط مالی در دستگاه های اجرایی، اظهار داشت: وفق جزء نخست از بند الف تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۲، هرگونه پرداخت حقوق و مزایا منوط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور درنظر گرفته شده است و شرکت های دولتی نیز مشمول رعایت آن قرار گرفته اند.

رئیس کل دیوان محاسبات گفت: طبق قانون تمام پرداخت ها، به هر شکل باید از طریق خزانه داری کل به ذینفع نهایی صورت پذیرد، و اگر دستگاه یا ارگانی از این موضوع استنکاف کرده باشد، باید به عنوان متخلف به دادسرای این نهاد نظارتی معرفی شود.

تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان یکبار برای همیشه

به گزارش اندیشه معاصر، عضو کمیسیون اجتماعی و سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: درخواست داریم یکبار برای همیشه طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور تعیین تکلیف نیروهای شرکتی نهایی شود.

عباس گودرزی با تأکید بر اهمیت طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: همان‌طور که استحضار دارید بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی-آنچه فعلا مورد بحث است- از مجالس دهم و یازدهم نضج گرفت و همچنان در مجلس دوازدهم محل بحث ما در کمیسیون اجتماعی و کل مجلس است؛ چراکه این طرح دیگر یک مصوبه است که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است، بر این مصوبه اصرار هم کردیم و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: نمایندگان ملت در مجلس انتظار دارند این موضوع به نفع کارکنان و کارگران؛ آینده نظام اداری و استخدامی کشور و ارتقاء نظام اداری از باب افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار، کاهش هزینه و چابک‌سازی به نتیجه برسد که کاملاً در تغایر با اظهارنظر برخی مسئولان مبنی بر این است که این طرح باعث بزرگ شدن بدنه دستگاه‌‌ها و افزایش هزینه‌ها می‌شود.

وی افزود: برخلاف نظر این افراد، این نیروها در حال حاضر هم در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند و ۱۰ یا ۱۵ و حتی ۲۰ سال عمر کاری خود را با همین وضعیت -شرکتی و قراردادی- سپری می‌کنند و بعضاً در همین مسئولیت و همین حالت بازنشسته خواهند شد.

گودرزی ضمن انتقاد از وضعیتی که در حال حاضر در نظام ادرای ما حاکم است؛ تصریح کرد: واقعاً نقض غرض اتفاق افتاده است؛ آیا غرض از در نظر گرفتن و تصویب ماده ۱۷ در قانون مدیریت خدمات کشوری این وضعیت ولنگاری است که در نظام اداری وجود دارد؟ مطمئناً خیر؛ چراکه ما شاهد نارضایتی‌های گسترده‌ای هستیم. از یک طرف آن کسی که سر کار می‌رود و نباید ناراضی باشد؛ ناراضی است، چراکه شرکت‌های واسطه هر زمان و هر طوری که دوست دارند به او حقوق پرداخت می‌کنند و هر زمانی هم که دوست داشته باشند از دستگاه او را حذف می‌کنند؛ یعنی متولی ندارد و کسی به آن‌ها پاسخگو نیست. از طرف دیگر فردی که سر کار نمی‌رود هم ناراضی است و می‌گوید چون پارتی نداشته وارد کار نشده است که در برخی مواقع راست هم می‌گوید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه برای نظام مقتدر جمهوری اسلامی ما این وضعیت نظام اداری زشت است. گفت: درواقع ما باید سازوکاری درست کنیم تا افراد براساس ظوابط مشخص جذب شوند، کار کنند، ارتقاء یابند و حقوق آنان پرداخت شود.

گودرزی با اشاره به اینکه امروز بیش از ۲۰ نوع قرارداد در نظام اداری و استخدامی شاهدیم که واقعاً شایسته این نظام اداری نیست؛ تصریح کرد: درواقع انگار شاهد یک بروکراسی سایه هستیم که اختیارات اداری آن بیش از اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور است. بروکراسی که طی آن یک شرکت واسطه برنده می‌شود و هرطور که دوست دارد نیرو را جذب و هر طور که دوست دارد با او برخورد می‌کند که این شایسته تکریم کارکنان دستگاه‌های اداری نیست.

عضو هیات رئیسه مجلس در پایان گفت: من خواهش می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی دولت چهاردهم یک بار برای همیشه کمک کنند تا شاهد پایان دادن به این وضعیت و انتظام بخشی و سامان دادن به نحوه جذب در دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم باشیم./اندیشه معاصر