پیش ‌بینی حقوق ۱۴۰۴ با توجه به افزایش تخمینی ۳۰ درصدی| معیار قانونی افزایش حقوق (+حقوق کارکنان دولت در ۱۴۰۴)

با خبر “پیش ‌بینی حقوق ۱۴۰۴ با توجه به افزایش تخمینی ۳۰ درصدی| معیار قانونی افزایش حقوق (+حقوق کارکنان دولت در ۱۴۰۴)” در خدمت شما هستیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، پیش ‌بینی حقوق ۱۴۰۴ با توجه به افزایش تخمینی ۳۰ درصدی و معیار قانونی افزایش حقوق (+حقوق کارکنان دولت در ۱۴۰۴)؛ عنوان مطالبی است که در اندیشه معاصر به آن می پردازیم و در ادامه یادآور خواهیم شد که بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده، پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است.

این رقم از اقلام مهم لایحه بودجه کل کشور است،، زیرا ۸۰ درصد درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد. از طرفی این پارامتر مهم در لایحه بودجه کل کشور، سیگنال مهمی به فعالان اقتصاد کشور می‌دهد که دولت قصد دارد، تورم را برای سال آینده در حول و حوش ۲۰ درصد نگه دارد یا هدفگذاری کند.

بر اساس ضوابط مالی لایحه بودجه، هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قانون خاص، صرفا با رعایت ماده ۷۱ قانون احکام دائمی بند ح ماده ۲۸ قانون اللحاق ۲ مبنی بر اخذ تاییدیه سازمان برنامه برای تامین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

پیش ‌بینی می‌ شود که حقوق سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۶,۱۶۰,۳۸۰ ریال برسد.

به گزارش اندیشه معاصر به نقل از حسابداری اصفهان تدبیر، با توجه به روند افزایشی دستمزدها در سال‌ های اخیر، پیش ‌بینی می‌ شود که حقوق سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۱۶,۱۶۰,۳۸۰ ریال برسد. پیش ‌بینی‌ ها نشان می ‌دهد که میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده می ‌تواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد. با این وجود، به دلیل تورم بالای موجود و افزایش هزینه ‌های زندگی، ممکن است این میزان افزایش تحت تاثیر قرار گیرد.

حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴

تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ با هدف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همچنین ایجاد عدالت اجتماعی، طبق لایحه بودجه جدید، بر اساس تعداد افراد تحت تکفل و فرزندان محاسبه خواهد شد. بر این اساس، حقوق یک فرد مجرد در سال آینده، ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌ کند. همچنین برای افراد متاهل، به ازای هر فرزند، افزایش حقوق به میزان بیشتری خواهد بود. به طور مثال، یک خانواده با ۵ فرزند می ‌تواند تا ۴۵ درصد رشد را تجربه کند. به صورت کلی، میانگین افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۸ درصد پیش ‌بینی شده است.

جدول پیش ‌بینی حقوق سال ۱۴۰۴ با توجه به افزایش تخمینی ۳۰ درصدی به صورت زیر خواهد بود:

افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۱۴۰۴

طبق پیشنهاد دولت، حقوق کارکنان دولتی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش شامل همه افرادی می ‌شود که در دستگاه ‌های اجرایی مشغول به کار هستند، اعم از شاغلین و بازنشستگان. اما سوال اینجاست که آیا این افزایش می ‌تواند به بهبود قدرت خرید کارکنان کمک کند یا تنها یک اقدام برای جبران آثار ناشی از تورم است؟

افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایطی که نرخ تورم ممکن است بالاتر از این مقدار باشد، می ‌تواند قدرت خرید کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. اگر تورم به حدی باشد که افزایش در حقوق به اندازه کافی نتواند هزینه ‌های زندگی را پوشش دهد، این افزایش ممکن است فقط به عنوان یک اقدام برای جبران کاهش ارزش پول و افزایش هزینه ‌ها تلقی شود. در نتیجه، بهبود واقعی قدرت خرید بستگی به رابطه بین افزایش حقوق و میزان واقعی تورم خواهد داشت.

به طور کلی، اگر میزان افزایش حقوق پایین ‌تر از نرخ تورم واقعی باشد، کارکنان همچنان با چالش ‌هایی در زمینه هزینه‌ های زندگی مواجه خواهند بود. برعکس، اگر افزایش حقوق به طور موثری بتواند هزینه ‌های اضافی ناشی از تورم را جبران کند، می ‌تواند به بهبود وضعیت مالی کارکنان کمک کند.

در این شرایط، توجه به عوامل دیگر مانند برنامه‌ های حمایتی دولت، وضعیت اقتصادی کلی کشور و میزان تاثیرات واکنش‌ های اجتماعی نیز لازم است.

تعیین حداقل حقوق کارمندان دولت برای سال جدید با هدف قانون حمایت از خانواده، جوانی جمعیت و ایجاد عدالت اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بر مبنای عائله‌مندی و تعداد فرزندان محاسبه می‌شود. بر همین اساس حقوق فرد مجرد در سال آینده ۲۰ درصد رشد می‌کند. برای افراد متاهل به ازای هر‌ فرزند ضریب افزایش حقوق، رشد قابل توجهی خواهد داشت. به عبارت دیگر، برای خانواده‌ای با ۵ فرزند این رشد به ۴۵ درصد می‌رسد. حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۴، به صورت میانگین ۲۸ درصد افزایش می‌یابد.

جدول مقایسه حقوق سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

جدول حقوق سال ۱۴۰۴ با توجه به افزایش تخمینی ۳۰ درصد حقوق به شرح زیر است:

جدول حقوق اداره کار ۱۴۰۴

برای آنکه بتوانیم تا حدودی افزایش حقوق ۱۴۰۴ را تخمین بزنیم باید نگاهی به افزایش در سال‌های قبلی داشته باشیم. در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق اداره کار، میزان حقوق روزانه مبلغ ۱/۷۶۹/۴۲۸ ریال بود که در پایان سال و با تصمیم شورای عالی کار، افزایش برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۵% برای حداقل اداره کار مبلغ ۲/۳۸۸/۷۲۸ و ۲۲% و مبلغ ثابت ۶/۹۰۰/۷۸۰ برای سایر سطوح افزایش پیدا کرد که این میزان، بیشترین افزایش درصد حقوق بوده است.

معیار قانونی افزایش حقوق ۱۴۰۴

شورای عالی کار در ایران مسئول تعیین حداقل دستمزد کارگران است و در این فرآیند، عوامل مختلفی را در نظر می ‌گیرد. طبق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، این شورا موظف است حداقل مزد کارگران را بر اساس دو معیار کلیدی تعیین کند:

۱. نرخ تورم: شورا باید حداقل مزد را با توجه به درصد تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌ شود، تعیین کند. این کار برای حفظ قدرت خرید کارگران در برابر افزایش قیمت ‌ها انجام می ‌شود.

۲. هزینه‌ های معیشتی خانواده: حداقل مزد باید به نحوی تعیین شود که نیازهای معیشتی یک خانواده کارگری، شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و سایر نیازهای اساسی را تامین کند.

علاوه بر این دو معیار قانونی، عوامل دیگری نیز بر تعیین حداقل دستمزد تاثیرگذار هستند. یکی از این عوامل، وضعیت اقتصادی کشور است. شرایط کلی اقتصاد، از جمله رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و وضعیت تولید می‌ تواند بر تصمیم‌ گیری ‌های شورای عالی کار تاثیر بگذارد.

توانایی پرداخت کارفرمایان: شورا باید به توانایی کارفرمایان برای پرداخت دستمزدها توجه کند تا از فشار مالی بر بنگاه‌ های اقتصادی جلوگیری شود.

مذاکرات سه‌ جانبه: در جلسات شورا، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت شرکت دارند و از طریق مذاکرات به توافقی در خصوص حداقل دستمزد می ‌رسند.

افزایش حقوق و بیمه بیکاری

بیمه بیکاری یکی از خدمات حمایتی سازمان تامین اجتماعی است و به افرادی که حق بیمه خود را پرداخت کرده ‌اند، بر اساس مقررات این قانون پرداخت می ‌شود. در ارتباط با افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴، باید بدانید که بیمه بیکاری نیز تحت تاثیر این افزایش قرار می ‌گیرد. طبق ماده ۷ قانون بیمه بیکاری و قانون کار، نرخ بیمه بیکاری معادل ۵۵ درصد از حقوق پایه است. در صورتی که افزایش حقوق بیش از ۵۵ درصد باشد، بیمه بیکاری هم به همان نسبت افزایش خواهد یافت.

میزان حداقل حقوق برای سازمان‌ ها و شرکت ‌ها اهمیت زیادی دارد، زیرا بر اساس آن، میزان پرداختی به کارگران و کارمندان تعیین می ‌شود. پس از اعلام اخبار مرتبط با تعیین حقوق سال ۱۴۰۴، باید منتظر نظر نهایی شورای عالی کار در خصوص مبلغ مصوب حقوق ‌ها باشیم./اندیشه معاصر