افزایش 47 درصدی حقوق کارگران کلید خورد | تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم

سایت سرگرمی روز :

وی با اشاره به تصمیم دولت در حذف ارز نیمایی خاطر نشان کرد: در شرایط تورمی که در آن قرار داریم، هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها و به تبع آن گسترش فقر در بین مردم و کارگران منجر شود.

محمدرضا تاجیک  افزود: کارگران دیگر تحمل فشار تورمی جدیدی را ندارند و هر گونه افزایش تورم موجب ایجاد موجی از گسترش فقر و تبعات بعدی را خواهد داشت.

عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور خواستار بررسی قانونی افزایش حقوق کارگران برای سال 1404 شد و اظهار داشت: شرایط به گونه ای شده که سرعت افزایش تورم و افزایش چندباره قیمت‌ها تحت تأثیر نرخ دلار ازرقم افزایش مزد پیشی گرفته است و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است.

وی با اشاره به تصمیم دولت در حذف ارز نیمایی خاطر نشان کرد: در شرایط تورمی که در آن قرار داریم، هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها و به تبع آن گسترش فقر در بین مردم و کارگران منجر شود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگری استانن تهران با بیان این که حذف ارز نیمایی از سوی دولت به‌طور مستقیم بر هزینه واردات تأثیر می گذارد و می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای ضروری و واسطه‌ای تولید منجر شود.

او تاکید کرد: به تبع آن شاهد خواهیم بود که تولیدکنندگانی که نیازمند واردات مواد اولیه هستند، با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو می شوند و این موضوع می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری در تولیدات داخلی ختم شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، حذف ارز نیمایی و تغییر سازوکار تأمین ارز را بیانگر تغییری اساسی در سیاست‌های ارزی دانست و اظهار داشت: ممکن است انجام این کار در بلندمدت به شفافیت بیشتر بازار ارز منجر ، اما پیامدهای کوتاه‌مدت آن، به‌ویژه در شرایط تورمی و فشار بر معیشت عمومی، نیازمند بررسی دقیقتر و شفافیت بیشتر در اجرست.

تاجیک با بیان این که در زمان حاضر مشاهده می‌کنیم که بسیاری از کارگران بعد از پایان ساعت کاری و برای جبران عقب‌ماندگی مزدی خود به شغل دوم یا کاذب روی می آورند، خاطر نشان کرد: بیشتر مخارج زندگی مانند رستوران, تفریح، آموزش‌های خاص, لباس با کیفیت مطلوب, و تهیه همه مواد غذایی از سفره کارگران محو شده است و زندگی کارگران بغرنج شده است.

وی با تصریح به تاکید بر این که رایط مزد کارگران در سال جاری به طور قطعً با سال‌های پیش تفاوت آشکاری دارد،گفت: حق مسکن میلیون ها کارگر در سال 1403 افزایش پیدا نکردو حقوق فعلی کارگران در حد تامین مسکن است و مشاهدات حاکی است تعداد زیادی از کارگران از روی اجبار به حاشیه شهرها رفته‌اند.

تاجیک تعیین دستمزد سال آینده کارگران بر اساس تورم را آزمونی بزرگ برای اعضای شورای‌عالی کاردانست و گفت: نتیجه این آزمون مستقیماً بر معیشت و سفره میلیون‌ها خانوار کارگری تأثیر می‌گذارد بنابراین امیدواریم دولت مانند سنوات گذشته در نقش کارفرمای بزرگ نباشد و نگاه نظارتی و حمایتی داشته باشد تا کارگران و کارفرمایان بتوانند برای تعیین دستمزد واقعی کارگران تصمیم درست و قانونی بگیرند.

منابع کارگری در استان بوشهر گفتند: به‌صورت مشخص حدود ۱۳۰نفر از کارگران پروژه عمرانی قطعه ۱۱پروژه راه آهن در استان بوشهر که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری فعالیت دارند، حدود ۶ماه معوقات مزدی دارند.

این کارگران می‌گویند: مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد کارگران کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است. به همین دلیل وقتی پیمانکار یک ماه طلب مزدی ما را پرداخت می‌کند، پرداخت مابقی مطالباتمان زمان مشخصی ندارد و ما باید ماه‌ها منتظر بمانیم.

این کارگران که به‌صورت پیمانکاری در پروژه ساخت قطعه فعال پروژه راه آهن در استان بوشهر مشغول به کارند، از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها و ادامه بلاتکلیفی خود خبر دادند.

کارگران می‌گویند: مشکلاتی که در زمینه پرداخت دستمزد بوجود آمده، زندگی ما را بسیار سخت کرده به‌طوری که برخی از همکاران‌مان حتی توان مالی خرید نیازهای روزانه خود را ندارند.

به گفته آن‌ها؛ کارگران قطعه ۱۱پروژه راه آهن در استان بوشهر در اعتراض به مطالبات مزدی خود تاکنون مقابل ساختمان چند نهاد دولتی و همچنین محوطه کارگاه اعتراض کرده‌اند اما موفق نشده‌اند معوقات خود را دریافت کنند.

حقوق کارگران طی سال‌های اخیر با روندی متفاوت و گاه بحث‌برانگیز افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۹، افزایش ۲۱ درصدی حقوق پس از اختلافات گسترده میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان، در نهایت در نیمه فروردین ماه به تصویب رسید.

در سال ۱۴۰۰، جلسات تعیین حقوق تا اواخر اسفند ۱۳۹۹ ادامه یافت و نتیجه این مذاکرات، رشد ۳۹ درصدی حقوق کارگران بود.

سال ۱۴۰۱ شاهد افزایشی تاریخی در حقوق کارگران به میزان ۵۷.۴ درصد بود، رقمی که در سال‌های گذشته بی‌سابقه محسوب می‌شد. این در حالی بود که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند همان سال، ۴۶.۵ درصد اعلام شد.

در سال ۱۴۰۲، حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۳۵.۳ درصد رسید. هر دو تصمیم در ساعات پایانی سال‌های قبل‌تر از آن اتخاذ شد، نشان‌دهنده اختلافات شدید میان اعضای شورای عالی کار بر سر میزان افزایش بود.

بررسی روند افزایش حقوق کارگران نشان می‌دهد که به طور میانگین این افزایش سالانه حدود ۳۶ درصد بوده است. جالب آنکه درصد افزایش حقوق کارگران در اکثر سال‌ها از افزایش حقوق کارمندان پیشی گرفته است.

با توجه به لایحه بودجه سال آینده که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را پیش‌بینی کرده و تورم ۳۳.۱ درصدی در آبان ۱۴۰۳، انتظار می‌رود افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ درصد تعیین شود، هرچند نهایی شدن این رقم به مذاکرات آینده بستگی دارد.