با خبر “افزایش نرخ اجاره در تابستان/ آخرین نرخ اجارهبهای آپارتمان‌های میان متراژ در تهران+ جدول” در خدمت شما هستیم.
سه‌ماه اعمال «نرخ دولتی» برای اجارهبهای مسکن در کشور به‌خاطر «واکنش منفی بازار به مداخله نچسب» جواب نداد. تصویب شده بود اجاره‌های تابستانی حداکثر ۲۵درصد افزایش یابد؛ اما در عمل، ۴۲.۸درصد رشد کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، دنیای اقتصاد نوشت: قراردادهای اجاره طی تابستان امسال با بیش از 2 برابر سطح نرمال اجارهبها و 1.7 برابر سقف دولتی در نظر گرفته شده آن منعقد شدند.
این در حالی بود که با توجه به روند کاهشی تورم عمومی و فروکش تورم قیمت مسکن در کشور پتانسیل عقبگرد تورم در بازار اجارهبها به کف حداقل 40 درصدی در این بازه زمانی وجود داشت. اما تعیین سقف دستوری 25 درصدی در بازار اجارهبها در این بازه زمانی با کاهش تمایل بخشی از موجرها به عرضه ملک خود، روند نوسان قیمت در بازار اجارهبها را افزایشی کرد.
در این شرایط این سوال مطرح است که با توجه به الزام قانون برای تعیین و اعمال سقف قیمتی در بازار اجارهبها، وزیر راه و شهرسازی باید چه واکنشی نسبت به این سقف 25 درصدی قیمت در نظر بگیرد و چگونه می‌تواند هماهنگ با قانون‌گذار این سقف قیمتی نادرست را تغییر دهد. به این ترتیب در شرایطی که وزیر پیشین مسکن در کنترل بازار اجاره تابستان چندان موفق بود؛ وزیر جدید راه‌‌وشهرسازی در میانه آزمونی مهم در مواجهه با بازار اجاره و واکنش به سقف دستوری قرارداد اجارهبها قرار دارد.
طی تابستان امسال متوسط نرخ اجارهبها در کشور نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشدی 42.8 درصدی داشت؛ این رقم از داده‌‌های رسمی مرکز آمار ایران اخذ شده است و به این ترتیب باید گفت که نرخ تورم اجارهبها در تابستان امسال، بیش از 2 برابر سطح نرمال (میانگین تاریخی رشد اجارهبها در کشور) قرار دارد. در حالی مستاجران تابستان سختی را پشت سر گذاشتند که در این فصل سقف 25 درصدی برای افزایش اجارهبها از سوی دولت تعیین و اعمال شد؛ اما داده‌‌های رسمی نشان از عدم‌اثرگذاری این مصوبه دولتی دارد به نحوی که موجران و مستاجران قراردادهای اجاره خود را با نسبتی 1.7 برابر سقف دولتی تنظیم می‌کنند.
طی 3 سال اخیر تورم اجاره در کشور در کانال 40 درصدی تثبیت شده است. در حالی که تورم عمومی بالا و جهش قیمت مسکن عوامل اصلی تورم بالای اجاره در این بازه زمانی بود؛ در تابستان امسال فاکتور اعمال سقف قیمتی در بازار اجارهبها نیز بر عوامل فزاینده تورم اجارهبها اضافه شد. کارشناسان نسبت به عدم‌اثرگذاری و حتی نتیجه معکوس اعمال سقف دستوری اجارهبها هشدار داده بودند؛ اعمال 3 سال سقف قیمتی در آرژانتین و رشد قیمت اجارهبها نشان از بی‌‌نتیجه بودن سیاست اعمال سقف قیمتی برای کنترل قیمت‌هاست.
حال این سوال مطرح است که چرا ادعا می‌شود که قانون سقف رشد 25 درصدی در بازار اجارهبهای کشور نیز طی 3 ماه اخیر تاثیر معکوس بر
