سایت سرگرمی روز :
با عدم ابطال ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۲، دیوان عدالت اداری صرفاً اصل استحقاق کارکنان دولت نسبت به پرداخت‌های مناسبتی و رفاهی را پذیرفت.
متن رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اجازه داده میشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارایه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. همچنین بر اساس بند «هـ» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله، ممنوع است.
با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه هرگونه پرداخت بر اساس احکام قانونی مذکور مستلزم تبادل موافقتنامه و منوط به تأمین اعتبار و تخصیص آن است و استفاده از عبارت «مجازند» در مقرره مورد شکایت ناظر به رعایت تشریفات و الزامات بودجه‌ای و قانونی مذکور بوده و به هیچ عنوان متضمن نفی اصل استحقاق کارکنان دستگاه‌های اجرایی نیست در نتیجه ماده ۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ در خصوص پرداخت مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی و رفاهی مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود…
معاون اول رییس جمهوری مصوبه اصلاحیه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان از سوی هیات دولت را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد.
محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ بر اساس قانون بودجه سال جاری را به سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
اصلاح تصویب نامه ضریب ریالی حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان دولت
سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور
تصویب‌نامه شماره ۳۲۸۱/ت۶۳۹۵۳هـ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۴ به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره (۱) بند (۵) به شرح زیر اصلاح میشود:
«تبصره ۱- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، در سال ۱۴۰۴ به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مبلغ حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را مطابق حکم این بند محاسبه و اعلام می‌نماید.»
در تبصره (۳) بند (۵)، عبارت «به میزان چهل و دو میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و بیست (۴۲.۷۰۷.۵۲۰) ریال است» به عبارت «نسبت به سال قبل بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.» اصلاح میشود.
در بند (۸)، عبارت «مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» به عبارت «پرداختی موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور» اصلاح و عبارت «این مبالغ در محاسبه «مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» لحاظ میشود.» از انتهای تبصره (۱) بند مذکور حذف میشود.
محمدرضا عارف- معاون اول رئیس‌جمهور
دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارکنان دولت
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور جزییات دستور رییس جمهور در خصوص پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد را تشریح کرد.
علاءالدین رفیع زاده، از دستور رییس جمهور مبنی بر پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد خبر داد.
رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به برنامه‌های کلان دولت برای تحقق رشد اقتصادی، اظهار داشت: «رشد ۸ درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه برای کشور تعیین شده، ۸۰ درصد آن باید از محل بهره‌وری حاصل شود.»
وی افزود: «برای دستیابی به این هدف، لازم است متغیرهای مرتبط با بهره‌وری شناسایی و برای تعامل مؤثر با آن‌ها برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد. به‌ویژه توجه به سرمایه انسانی، بهره‌وری نیروی انسانی، فناوری‌ها و متغیرهای نظام اداری اهمیت بالایی دارد تا تحقق این نرخ بهره‌وری امکان‌پذیر شود.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اقدامات اخیر دولت خاطرنشان کرد: «دو رویداد مهم در ماه‌های گذشته رخ داد؛ یکی برنامه اصلاح نظام اداری که در محورهای مختلف آن، موضوع بهره‌وری جایگاه ویژه‌ای دارد و تکالیف مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی تعریف شده است؛ و دیگری تصویب طرح نظام ملی بهره‌وری توسط شورای راهبری برنامه هفتم توسعه.»
رفیع‌زاده تصریح کرد: «در چند ماه گذشته، نشست‌های تخصصی متعددی در حوزه‌های اثرگذار بر بهره‌وری، به‌ویژه در حوزه‌های نیروی انسانی و فناوری‌ها، برگزار شد که نتیجه آن‌ها امروز در مراسم نمادین با حضور رئیس‌جمهور محترم جمع‌بندی شد.»
وی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در مراسم ملی بهروی گفت: «آقای رئیس‌جمهور بر پرداخت مبتنی بر عملکرد و ضرورت توجه ویژه به بهره‌وری در عمل تاکید کردند و امیدواریم این نشست‌ها به اجرای جدی‌تر و مؤثرتر این رویکرد در کشور کمک کند.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد و نقش سازمان بهره‌وری توضیح داد: «یکی از محورهای اصلی برنامه اصلاح نظام اداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد است. در همین راستا، با تاکید رئیس‌جمهور، سه دستگاه به صورت پایلوت آغاز به کار کرده‌اند و کارگروهی برای تسریع تصمیم‌گیری‌ها و اجرایی شدن این سیاست تشکیل شده است.»
