با موضوع “دستور جدید رئیس جمهور بازنشستگان را دل شاد کرد” در خدمت شما هستیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،برای اینکه کسری نیاوریم از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم که مقداری ارز که معمولا وسط سال بعد از کسری و اعتراضات اجتماعی دریافت میشد، گرفتیم.
بودجه واقعی است و سعی کردیم در این بودجه ثبات قانونی ایجاد کنیم و دائما قانون را تغییر ندهیم.
در ارتباط با مالیات و بنگاههایی که در بورس هستند، طبق قانون باید ۲۵ درصد سود میدادند اما ما همان ۲۰ درصد را درنظر گرفتیم و اگر درآمد کسب کردند و سرمایهگذاری کردند، مالیات به درآمد تعلق نخواهد گرفت و تلاش کردیم که روند اصلاح شود.
در ارتباط با گندم و نهادههای دامی، در بودجه ۱۲۴ هزار میلیارد تخصیص داده شده بود اما باید ۲۲۰ هزار میلیارد پرداخت میشد که با اجازه رهبر انقلاب از صندوق برداشت و بدهی گندم کاران را پرداخت کردیم.
چارچوبهای بودجه در چارچوب قانون برنامه و سیاستهای کلی مقام معظم رهبری است. امیدواریم دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم مشکلات کشور را حل کنیم.
اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح از آبان ۱۴۰۳ آغاز میشود و به دنبال آن معوقات حقوقی این بازنشستگان نیز در اولویت پرداخت قرار خواهد گرفت.
پس از ماهها بحث و پیگیری، طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح به تصویب نهایی هیئت وزیران رسید و از آبان ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد. این طرح با هدف کاهش فاصله حقوقی بین بازنشستگان و شاغلان همتراز اجرا میشود و قرار است ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان همتراز را به بازنشستگان نیروهای مسلح اختصاص دهد.
با توجه به اینکه جلسه هماهنگی نهایی بین سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیروهای مسلح و سایر نهادهای مربوطه در ۳۰ مهر برگزار شد و توافق بر اجرای طرح از آبان ماه به عمل آمد، برخی بازنشستگان همچنان نسبت به اجرای بهموقع آن تردید دارند
این نگرانی ناشی از تأخیرهای گذشته در اجرای طرحهای مشابه و پرداخت معوقات حقوقی است. در سالهای اخیر، وعدههایی درباره افزایش حقوق بازنشستگان داده شده که به تعویق افتاده یا بهطور کامل اجرا نشدهاند. بنابراین، با وجود اعلام رسمی، بسیاری از بازنشستگان تا زمان واریز مبالغ متناسبسازی به حسابهایشان همچنان اطمینان کامل ندارند.
نهاییسازی جداول همطرازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح، از جمله اقداماتی است که از ۳۰ مهر آغاز شده و در جلسات فشرده میان سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیروهای مسلح و سابا مورد بحث قرار گرفته است. این جداول شامل محاسبات دقیق حقوق و مزایا بر اساس ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز است. برای تعیین حقوق هر بازنشسته، عواملی نظیر سنوات خدمت، درجه نظامی، سابقه ایثارگری و سایر مزایای مرتبط با شرایط شغلی در نظر گرفته میشود. با این حال، برخی از بازنشستگان ابراز نگرانی کردهاند که ممکن است این جزئیات بهدرستی در جداول محاسبه نشده باشد و افزایش حقوقها به میزان کافی پاسخگوی نیازهای اقتصادیشان نباشد.
اعتراضاتی که از سوی برخی بازنشستگان نیروهای مسلح مطرح شده، به دلیل تفاوتهای چشمگیر در میزان افزایش حقوق میان گروههای شغلی و سطوح مختلف است. برخی از بازنشستگان معتقدند که افزایش حقوقها بسیار ناچیز بوده و به شرایط خاص آنها مانند سابقه خدمت طولانی و سابقه ایثارگری توجه کافی نشده است.
بهویژه، بازنشستگانی که بیش از ۳۰ سال خدمت کردهاند، انتظار داشتند حقوقشان به شکل قابلتوجهی افزایش یابد، اما این افزایش برای برخی از آنها تنها در حد چندصد هزار تومان بوده است. از دیگر شکایات مطرحشده، عدم محاسبه صحیح آیتمهایی نظیر حق مدیریت و تفاوتهای فاحش در افزایش حقوق گروههای شغلی مشابه است.
طبق تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، احکام جدید بازنشستگان نیروهای مسلح باید تا پایان آبان ماه صادر شود و پرداخت حقوقها بر اساس این احکام صورت گیرد. با این حال، پرداخت معوقات حقوقی به تأمین منابع مالی وابسته است. اگر این منابع تأمین شود، معوقات نیز در آبان ماه پرداخت خواهد شد؛ در غیر این صورت، پرداختها به محض تأمین منابع به تعویق خواهد افتاد. نگرانی از تأخیر در پرداخت معوقات و عدم شفافیت در خصوص زمان دقیق واریز، همچنان از دغدغههای بازنشستگان است.
هرچند اجرای متناسبسازی حقوق یک گام مثبت برای بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان محسوب میشود، اما انتقادات و نگرانیهایی در مورد نحوه اجرای آن وجود دارد. بسیاری از بازنشستگان انتظار دارند که این طرح بهطور کامل فاصله حقوقی میان آنها و شاغلان همتراز را کاهش دهد. با این حال، برخی معتقدند که نواقص و اختلافات موجود در محاسبات میتواند باعث ایجاد تبعیض در پرداختها شود. برای جلب رضایت بازنشستگان، ضروری است که در اجرای طرح شفافیت بیشتری صورت گیرد و اصلاحاتی برای رفع نواقص احتمالی در نظر گرفته شود.
اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح میتواند به بهبود شرایط اقتصادی آنها کمک کند، اما تحقق کامل عدالت در پرداختها به اقدامات تکمیلی و اصلاحات در نحوه محاسبه حقوق و معوقات نیاز دارد.