طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع میکند.
ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد. این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.
به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار میرود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.
با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌‌‌بهای مسکن در شهرها و استان‌‌‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجارهبها بین ۵۰ تا ۱۰۰درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»
تعیین سقف برای اجارهبها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجارهبها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.
در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجارهبها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش 25 درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجارهبها کمتر از این عدد بوده نیز تا 25 درصد بالا برود و سقف‌های اجارهبها در سالهای اخیر عملاً بالاتر از 20 تا 25 درصد تعیین شده است. نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجارهبها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجارهبها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.
اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک میکند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوقهای مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت میکنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.
کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجارهبها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.
22 پاسخ
قانون و دستور برای تعیین قیمت اجاره بها وقتی میسر است که به وفور مسکن وجود داشته باشد دز وضعیت فعلی قیمت را عرضه و تقاضا و فضای موجود در بازارهای موازی مانند ارز و طلا و سودهای بانکی تعیین خواهد کرد یک ملک ۱۰۰ متری با قیمت متری ۵۰ میلیون ارزش ۵ میلیارد توومان را دارد سود بانکی ماهانه ۵ میلیارد حداقل ۸۰ میلیون می شود دولت یا باید خانه های ارزان قیمت زیاد و با متراژ کم تولید و به مستاجرین یا خریداران ارائه کند یا حداقل با لحاظ سود بانکی ارزش یک واحد اجاره بها محاسبه و در مسیر موجر و مستاجر یارانه بدهد در غیر اینصورت با این قوانین و تورم افسار گسیخته امسال سال بدی در بازار اجاره خواهد بود
یعنی چی که قیمت خونه را با سود بانکی باید حساب کرد خونه سالانه به تنهایی حداقل ۳۰درصد رو قیمتش میره غیرازاجاره ولی سپرده فقط سود داره نه رشد ۳۰درصدی
عالی
متأسفانه همه ساله شعارهای رنگارنگ و وعده‌های توخالی زیادی شنیدیم. در نهایت مسکن سواره بوده و ماها پیاده. مجبور به تحمل هر گونه شرایط شده‌ایم وکل حقوق رو اجاره بها دادیم و دستفروشی و مسافر کشی هم تامین نان سفره. محلی را که مثلاً برای زندگی اجاره کرده ایم. فقط خوابگاه 3الی 4 ساعت شبانه بوده و خواهد بود.
شصت درصد حقوق ماهیانه، برای اجاره خانه یک واحد ۸۰ متری پرداخت میکنم، با دو فرزند وهمسر ی دارای سابقه بیماری سرطان، ،
لطفا دولت فکری به حال ما مستاجران با این هزینه های سنگین زندگی و درمان انجام دهد،،،
دولت می تواند :
آپارتمان هایی با متراژ کم بجای وام ازدواج برای جوانان ۲۰ تا۳۰ سال نه بیشتر و نه کمتر در مساحتی پراکنده در شهر ایجاد کند وبدون اجاره بهاتا ۲ سال اول زندگی در اختیار جوانان بگذرد
و بعد از ۲ سال وام ازدواجشان را پرداخت کند تا به جوانی جمعیت جامه عمل بپوشانندهمچنین قانون مالیات سنگین مازاد بر ملک اضافه تعیین کند واز محل این مالیات آپارتمان های با اجاره بهای کم برای بقیه مستاجران بسازد
قوانین وضع شده هیچ دردی از مستاجر را دوا نخواهد کرد فقط منبع درآمد برای دولت واداره دارایی میباشد دولت اگر بخواهد دردی از مستأجران دوا کند لطفاً از خود مایع بگذارد وبا ساخت آپارتمانهای استیجاری تقاضای اجاره را پایین بیاورد تا مالکین با کم شدن تقاضا مجبور به کم کردن اجاره بها شوند .
سلام
مادامیکه بنگاه‌های مسکن وجود دارد .وضعیت اجاره بها ونرخ مسکن قابل حل نیست ،البته که تورم ونابود مسکن کافی دراین مشگل دخیلند ،اما املاکی ها هم بدون تاثیر نیستند ،یک دسته افراد بدون تخصص ودنبال منافع ،هرچه بیشتر بر نرخ رهن واجاره بکشند ،کمیسیون بیشتری دریافت میکنند،این واسطه بلید حذف بشود
جناب عبادی،صحبت غیر منطقی فرمودید، اگر اینجور که شما میگین یه خانه5میلیارد رو اگه بفروشه تو بانک بگذاره 80 میلیون سود میگیره، پس مستاجر بیاد زیاد اجاره بده، خوب اشکالی نیست بفروشه بذاره پولشو بانک بدون دردسر سود بگیره، ,ولی چرا این کار رو نمیکنه چون سال بعد با اون 5میلیارد وکل سودی که گرفته نمیتونه همون خونه خودش رو بخره،،،ارزش افزوده ملک رو همیشه در نظر بگیرید اونم تو ایران
مسکن ملی ثبت نام کردیم یک میلیارد پول نقد خواستن اگر یک میلیارد داشتم مسکن ملی نمی گرفتم
در شهر تهران پاساژهای تجاری وجود دارند که مالکان آنها اجاره های نامتعارف از مستاجر میگیرند و هیچ کجا هم اجاره نامه ها ثبت نمیشود.
پاساز علائدین خیابان جمهوری پل حافظ
پاساژ چارسو خیابان جمهوری پل حافظ
چه کسی بر این اماکن نطارت میکند؟
آقایان مسئولین هرچند گاهی یک نظری میدهند که چاره ساز نیست.دراین چند سال اخیر کاری نکرده اند که به نفع قشر عموم مردم باشد وتورم راکنترل کند.وقتی مجری ازآقای رییس جمهوردرمصاحبه تلویزیونی پرسید که شما اول ریاست جمهوری
قول ساخت ۴میلیون مسکن دادید ایشان گفتندبله تاحالا۲/۷۰۰
میلیون ساختیم وتاآخر۴سال ۴میلیون راتحویل میدهیم.
اماواقعیت امر این است که درحاشیه شهرها تعدادمحدودی
زمین واگذار شده نه ساخت مسکن.
با سلام ؛ برای متناسب نمودن قیمت در بازاری مانند مسکن در زمینه خرید و فروش و اجاره نرخ واقعی براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. ورود دستوری می تواند تا حدی در بازار تعادل ایجاد نماید اما اگر سبب گریز سرمایه از این بخش شود تاثیر منفی در سال های آتی برروی قیمت ها دارد همچنین در کوتاه مدت سبب بیشتر شدن تقاضا در بازار های دیگر مانند:ارز و طلا می شود.
به نظر راه یکی از راه حل های مناسب کمک به ساخت و نوسازی مسکن همچنین تعامل با سازندگان برای کمک به متعادل شدن قیمت تمام شده ساخت و ساز می باشد.
با سپاس
سلام، افزایش عدد قیمت مسکن یا ماشین یا هر کالایی ارزش افزوده نیست مگر اینکه درآن تغییراتی بوجود بیاد که کارایی آن بهینه تر شود. این افزایش عدد قیمت مربوط به بی ارزش شدن پول ملی کشورمان ایران عزیز میباشد.که همان تورم است. با این قوانین مختلف که هر چند مدتی وضع میکنند چیزی حل نخواهد شد. جز اتلاف وقت وهدر رفتن سرمایه که هزینه می‌شود.
اگر تونستن ارزش پول ملی راحفظ کنند مشکلات خود به خودحل خواهد شد.
ارزش پول ملی هم زمانی ثابت وبالا میرود که تولی کشور رونق بگیره صادرات داشته باشیم اونم براحتی نه اینکه کلی هزینه کنیم ونصف درآمد حاصل از صادرات به کشور نرسد این هم مستلزم مراوده با کشور های دیگر انجام می‌رسد. به امید سربلندی وعظمت ایران.
باید قانونی تصویب کنند که اجاره مسکن متری ده هزار تومان یا کمتر یا بیشتر به نتیجه برسند در نهایت قانون بشه کسی نتواند تخطی کنه اگر صاحب خانه از اون نرخ تعیین شده بیشتر بگیره توی سامانه ذکر شده بقیه را دولت بگیره از صاحبخانه نگذاره هر چی دلش خواست از دهنش بیرون بیاد ..مگه میشه یک خانه شصت متری پانزده میلیون کرایه بعضی مالکان دین و دنیایشون رو فروختن به پول
علامه دهرهستی !!!؟؟طرف اجاره نمیده مگردیوانه هست مجانی به تواجاره دهدتو هم دنبال واسطه گری ودلارفروشی واحتکاردلاروسکه دربازارسبزه میدون و منوچهری وووباشی!!؟؟؟
با این شرایطی که اعلام شد خیلی اوضاع بدتر میشه ، اگر شهری مثل تهران مثلاً ۵۰ درصد تورم داشته باشه صاحبخانه میتونه ۵۰ تا صد درصد تورم افزایش اجاره بده یعنی ۲۵ تا ۵۰ درصد مبلغ اجاره که هیچ صاحبخانه ای ۲۵ درصد اضافه نمیکنه همه همون ۵۰ درصد اضافه میکنه حتی صاحبخانه ای که سالهای قبل تا ۲۰ درصد اضافه کرده امسال ۵۰ درصد اضافه میکنه ، ای بابا این باز هم به نفع صاحبخانه ها شد ☹️
سلام متعصفانه با گذشت سالیان دراز هنوز طرحی برای رهن و اجاره که مستأجران را تحت فشار قرار ندهد را ندادن چرا از پیشنهادات کارشناسان یا از طرحهای موفق کشورهای دیگه استفاده نمیشود بنظر بنده دولت باید یا خودش ساخت و ساز کند و ارزان رهن و اجاره بدهد یا با دادن یارانه اجاره به مستأجران باعث ارزانی رهن و اجاره بشه در ضمن با مشوقهای چشمگیر به صاحبخانه ها رهن و اجاره رو از گرانی افسار گسیخته نجات دهد البته کو گوش شنوا در کشوری ثروتمند با کلی نفت و گاز و معادن جورواجور که شکر خدا وفور نعمت در ایران هستش ولی برنامه ریز حرفه ای تحصیلکرده وجود ندارد با این مدیران که سکان وزارت راه را در دست میگیرن بیشتر از این هم نباید انتظار داشت
هیچکس به داد مردن نمی رسه صاحبخانه های سنگدل. تازه به دوران رسیده من خودم توی بنگاه شاهد بودم که زمانی که صاحبخونه اجاره رو بالاه برد پیرزن معلم بازنشسته غش کرد به داد مردم برسید بدبختیم خیلی
قانون. یک بام. و دو. هوا دولت. خودش. هر. چقدر. دوست. داشت. افزایش. دهد. تورم. را. و از. موجران. بخواهد. نصف. مبلغ تورم. سالانه. کرایه. را بالا. ببرد. یک بام. دو. هوا
یعنی این اجاره بها و قیمت سرسام اور هیچی منطقی نباید داشته باشه یعنی محل نوع ملک سال ساختش امکاناتی که داره هیچی هیچی ..بابا مسناجرم ادمه زندگی داره زن و بچه داره در سال اگه ۱.الی ۲تومن حقوقش زیاد بشه انقدر همه چی گرون میشه که از اون مقدار اضافه هم رد میشه..باشه کرایه رو هر جون کندنی باشه بده دیگه چطور پس انداز کنه برای پول پیش یا وام بگیره با چی پرداخت کنه..من ۶۰متر رو ۱۰۰ پیش ماهی ۵ تومن دارم میدم ۱ماه دیگه موعد قرار دادمه ۳۰۰ ماهی۷۵۰۰ خب چطور بزارم کنار وقتی همسرم از ساعت یربه ب۶ صبح راه می افته شهر صنعتی تا برگرده خونه ۵ عصره دیگه کجا میشه رفت برای شغل دوم واریس داره فشار خون داره …ایا بچه ای که تازه میره مدرسه هیچی نمیخواد …. اصلا پوشاک سالی یبار باشه..خورد و خوراک چی.
سلام باتوجه به تورم و صاحب خونه های عزیزی که رعایت مستأجران خود را میکنند و باقیمت منطقه میدهند سپاسگزاریم مثلاً جایی هست بجای رهن ۵۰۰م ۱۰۰م گرفته و بجای اجاره ۹م ۶ گرفته باید معاف از مالیات شود تا دیگران هم کمتر بدهند